تونس تسدد 81 % من أصل الدين الخارجي مواصلة التعويل على الموارد الذاتية في تعبئة خزينة الدولة سلاح ذو حدين
أكدت وزيرة المالية خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي بالبرلمان أول أمس على ان مراجعة فرضية النمو الاقتصادي من 1.8 % في قانون المالية الاصلي لسنة 2023 الى 0.9 % في قانون المالية التعديلي لنفس السنة يعزى بالاساس الى التراجع الكبير في مردود القطاع الفلاحي متوقعة ان تتراجع القيمة المضافة لهذا القطاع بـ9.7 % خلال كامل سنة 2023 مقابل قيمة مضافة ايجابية بـ1.3 % مقدرة اوليا. وزيرة المالية بينت في تفسيرها للأسباب التي تقف وراء تراجع نسبة النمو المتوقعة أنها تعلقت بالخصوص بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي ما تزال مستمرة والتي دفعت وزارة المالية إلى مراجعة بعض الفرضيات التي تم إعتمادها في اعداد قوانين المالية الاصلية . واضافت الوزيرة أن تونس ستعوّل على ذاتها في تعبئة خزينة الدولة بتحسين الاستخلاص للأداءات والتقليص من الاقتراض الخارجي مشيرة إلى تواصل مجهودات إطارات وزارة المالية من أجل خلاص الدين الخارجي. ولفتت وزيرة المالية إلى أن الجباية تمثل 46% من تعبئة خزينة الدولة .
وفي قراءة لمراجعة فرضية نسبة النمو من 1.8 % إلى 0.9 % ضمن قانون المالية التعديلي أوضح أستاذ الإقتصاد رضا شكندالي في تصريح لـاالصحافة اليومب أن تقرير وزارة المالية حول قانون المالية التعديلي لم يأخذ بعين الاعتبار عامل التغيرات المناخية الذي يساهم بشكل كبير في تراجع الإنتاج الفلاحي إلى جانب عدم الأخذ بعين الإعتبار لعنصر إستمرار الحرب الأوكرانية الروسية وبالتالي تواصل تداعياتها على سعر برميل النفط في السوق العالمية مبينا في السياق ذاته أن الفرضيات الأولية في صياغة قانون المالية الأصلي لم تأخذ بعين الإعتبار هذين العاملين اللذان ما يزالان يؤثران على كيفية وضع التوازنات المالية للدولة. وأبرز الشكندالي أن تراجع الإنتاج الفلاحي المتوقع كما أعلنت عن ذلك وزيرة المالية ومساهمته في تخفيض نسبة النمو المتوقعة ليس هو العامل الوحيد المساهم في هذا التراجع المرتقب إعتبارا إلى حالة الأزمة التي تعيشها عديد القطاعات الأخرى بسبب تراجع توريد المواد الأولية التي تعتمدها عدة قطاعات منتجة نتيجة الخيار الذي انتهجته الحكومة التونسية بإستخلاص ديونها الخارجية ذلك أن تراجع عجز الميزان التجاري يعود لتراجع نسبة الواردات من المواد الاولية . لكن في المقابل أثر هذا النقص في المواد الأولية على حجم الإنتاج بالنسبة لعدة فطاعات وهذا بدوره كان له تداعيات سلبية على مستوى العرض في السوق إلى جانب التداعيات الإجتماعية المتعلقة بفقدان مواطن الشغل بالنسبة لبعض الشركات التي لم تتنمكن من مواجهة الصعوبات المالية وبلغ بها الوضع حد الافلاس.
وأشار محدثنا في هذا السياق أن خيار إستخلاص الديون الخارجية لتونس على أهميته إلا أنه سلاح ذو حدين اذ يعتمد على مزيد استخلاص للأداءات وأثر سلبا على عدة قطاعات لاسيما أن ميزانية السنة الجارية سجلت زيادة غير مسبوقة منذ الإستقلال قدرت بـ12.2 مليار دينار مقارنة بميزانية سنة 2022 دون أن تكون حصيلة هذه الزيادة القياسية إيجابية بل تواصلت المؤشرات الإقتصادية في تسجيل مستويات سلبية نظرا لعدم توجيه هذه الأموال نحو خلق الثروة والإستثمار وبالتالي بات من الضروري أن يقع مراجعة السياسات الإقتصادية الخيارات التنموية حتى يتسنى للإقتصاد التونسي الحروج من وضع الأزمة الخانقة والعميقة التي يرزح تحت وطأتها منذ سنوات.
الدورة 44 من مهرجان باجة الدولي: الإفتتاح فلسطيني ..و الإختتام سيكون تونسيا مع ألفة بن رمضان
أثثت السهرة الافتتاحية الرسمية للدورة 44 من مهرجان باجة الدولي يوم 17 جويلية الجاري فرقة…
مع التركيز على تنفيذها في أقرب الآجال : مراجعة الاستراتيجية السكنية بتونس لتواكب احتياجات كل الفئات
انطلقت وزارة التجهيز والاسكان في مراجعة الاستراتيجية السكنية بتونس والتي مرت بعديد المراحل منذ …
