إقرار قانون مالية تعديلي 2023 وتحدّيات ميزانية 2024: تغطية العجز المالي هي التحدّي الأكبر…

صادق‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬عدد‭ ‬2023/034‭ ‬يتعلق‭ ‬بقانون‭ ‬المالية‭ ‬التعديلي‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬برمّته‭ ‬بــ131‭ ‬نعم‭ ‬03‭ ‬احتفاظ‭ ‬و03‭ ‬رفض‭. ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬اقراره‭ ‬بسبب‭ ‬انخفاض‭ ‬معدل‭ ‬النمو‭ ‬من‭ ‬1،8‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬الأصلي‭ ‬إلى‭ ‬0،9‭ ‬بالمائة‭ ‬وذلك‭ ‬تبعا‭ ‬لتراجع‭ ‬أداء‭ ‬القطاع‭ ‬الفلاحي‭ ‬بسبب‭ ‬تواصل‭ ‬الجفاف‭ ‬وانعكاسات‭ ‬التغيّرات‭ ‬المناخية‭.‬

ويتوقع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬التعديلي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عجز‭ ‬الميزانية،‭ ‬لكامل‭ ‬السنة،‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬10،711‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬وارتفاع‭ ‬قيمة‭ ‬مداخيلها‭ ‬إلى‭ ‬45،360‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬أعباء‭ ‬بقيمة‭ ‬56،071‭ ‬مليار‭ ‬دينار

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنّ‭ ‬موارد‭ ‬الميزانية‭ ‬متأتية،‭ ‬أساسا،‭ ‬من‭ ‬العائدات‭ ‬الجبائية‭ (‬39،488‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭) ‬وغير‭ ‬الجبائية‭ (‬4،355‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭) ‬ومن‭ ‬الهبات‭ (‬1،537‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭).‬

وبحسب‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬التعديلي‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬فإنّ‭ ‬موارد‭ ‬الإقتراض‭ ‬الخارجي‭ ‬وموارد‭ ‬الإقتراض‭ ‬الداخلي،‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الجارية‭ ‬سترتفع،‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬إلى‭ ‬10،563‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬و11،368‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭.‬

وستكون‭ ‬القيمة‭ ‬المخصّصة‭ ‬لتسديد‭ ‬أصل‭ ‬الدين‭ ‬الداخلي‭ ‬وأصل‭ ‬الدين‭ ‬الخارجي‭ ‬بقيمة‭ ‬8،415‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬و6،355‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭.‬

واعتبرت‭ ‬وزيرة‭ ‬المالية،‭ ‬سهام‭ ‬بوغديري‭ ‬نمصية،‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة،‭ ‬أن‭ ‬تعديل‭ ‬فرضيات‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬الأصلي‭ ‬وإصدار‭ ‬قانون‭ ‬تعديلي‭ ‬لا‭ ‬يعكس‭ ‬سوء‭ ‬تقدير‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬للوضع‭ ‬الراهن‭ ‬بل‭ ‬يؤكد‭ ‬حسن‭ ‬تعاملها‭ ‬مع‭ ‬الصدمات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬والعوامل‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬التقديرات‭ ‬السابقة‭.‬مؤكدة‭  ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬وراء‭ ‬اللجوء‭ ‬المتواتر‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬هو‭ ‬الاضطرابات‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الأزمات‭ ‬الصحية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬عرفتها‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬ممّا‭ ‬اضطرّ‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬مالية‭ ‬تعديلي‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الواحدة‭.‬

وأكدت‭ ‬نمصية،‭ ‬في‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬تدخلات‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬الذين‭ ‬انتقدوا‭ ‬استمرار‭ ‬اعتماد‭ ‬الحكومات‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬تعديلي،‭ ‬أن‭ ‬موارد‭ ‬الميزانية‭ ‬تكتسي‭ ‬صبغة‭ ‬تقديرية‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تكون‭ ‬نفقاتها‭ ‬محددة‭ ‬لذلك‭ ‬يصبح‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬التكميلي‭ ‬أمرا‭ ‬ضروريا‭ ‬للترخيص‭ ‬للحكومة‭ ‬بالترفيع‭ ‬في‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المرسمة‭ ‬وصرف‭ ‬النفقات‭ ‬الإضافية‭.‬

وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬المالية‭ ‬أن‭ ‬تراجع‭ ‬نسبة‭ ‬النمو‭ ‬إلى‭ ‬0.9‭ ‬بالمائة‭ ‬مقابل‭ ‬1.8‭ ‬بالمائة‭ ‬مقدّرة‭ ‬أوليّا،‭ ‬مردّه‭ ‬تراجع‭ ‬المردود‭ ‬الفلاحي‭ ‬جرّاء‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية‭ ‬وموجة‭ ‬الجفاف‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬تمرّ‭ ‬بها‭ ‬البلاد،‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬التراجع‭ ‬يقدّر‭ ‬بـ8.7‭ ‬بالمائة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسنة‭ ‬الفارطة‭ ‬علما‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬يمثّل‭ ‬11‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الخام‭.‬

وفي‭ ‬تفسيرة‭ ‬لدواعي‭ ‬اعتماد‭ ‬قانون‭ ‬مالية‭ ‬تعديلي،‭ ‬افاد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المالية،‭ ‬عصام‭ ‬شوشان،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬إذاعي‭ ‬ان‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬ارتفعت‭ ‬بـ1.9%‭ ‬مقارنة‭ ‬بالقانون‭ ‬الأصلي‭ ‬بسبب‭ ‬تداعيات‭ ‬الحرب‭ ‬الاوكرانية‭ ‬الروسية‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬وكذلك‭ ‬بسبب‭ ‬العوامل‭ ‬المناخية‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬مردود‭ ‬انتاج‭ ‬الحبوب‭ ‬وكذلك‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدل‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬للدينار‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تحيين‭ ‬فرضية‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬الى‭ ‬83‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭ ‬مقابل‭ ‬89‭ ‬دولارا‭ ‬مقدرة‭ ‬بقانون‭ ‬المالية‭ ‬2023‭.‬

أضواء‭ ‬حمراء

ومن‭ ‬جهته‭ ‬أبرز‭ ‬النائب‭ ‬و‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬السياحة‭ ‬والثقافة‭ ‬والخدمات‭ ‬ياسين‭ ‬مامي‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأضواء‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬التعديلي‭ ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬والذي‭ ‬اصبح‭ ‬قاعدة‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬مالية‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬استثناء،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬ان‭ ‬الفرضيات‭ ‬كانت‭ ‬غير‭ ‬مدروسة‭ ‬والأرقام‭ ‬مرتبكة‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬نسبة‭ ‬النمو‭ ‬كانت‭ ‬محددة‭ ‬بـ1.8‭ ‬بالمائة‭ ‬ولكن‭ ‬تم‭ ‬بلوغ‭ ‬0.9‭ ‬بالمائة‭ ‬فقط‭ ‬وبالتالي‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬غياب‭ ‬للنمو‭ ‬وهذا‭ ‬يؤدي‭ ‬لغياب‭ ‬التنمية‭ ‬وخلق‭ ‬مواطن‭ ‬الشغل‭. ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬غياب‭ ‬موارد‭ ‬معتمدة‭ ‬على‭ ‬الإنتاج‭ ‬مثل‭ ‬قطاع‭ ‬الفسفاط،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يطرح‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬انقاذ‭ ‬اقتصادي‭ ‬حقيقي‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬أخرى‭ ‬بديلة‭ ‬عن‭ ‬التداين‭ ‬الخارجي‭.‬

وأوضح‭ ‬النائب‭ ‬ياسين‭ ‬مامي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـاالصحافة‭ ‬اليومب‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬650‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬كمبلغ‭ ‬لتغطية‭ ‬العجز‭ ‬المالي‭ ‬الى‭ ‬حدود‭ ‬نهاية‭ ‬2023‭ ‬دون‭ ‬الإحالة‭ ‬الى‭ ‬مصدر‭ ‬تجميع‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭.‬

اما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمؤشرات‭ ‬الإيجابية‭ ‬فتتمثل‭ ‬في‭ ‬الإيفاء‭ ‬بتعهداتنا‭ ‬تجاه‭ ‬المانحين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ارجاع‭ ‬الدين‭ ‬الخارجي‭ ‬في‭ ‬اجله،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إيرادات‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬ومساهمات‭ ‬التونسيين‭ ‬بالخارج‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬العملة‭ ‬الصعبة‭. ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬البترول‭ ‬كان‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬تقديرات‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تخفيض‭ ‬نفقات‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المحروقات‭.‬

ولفت‭ ‬مامي‭ ‬الى‭ ‬غياب‭ ‬مشاريع‭ ‬قوانين‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬تهم‭ ‬الإصلاحات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتشجع‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬اكد‭ ‬وجود‭ ‬20‭ ‬مبادرة‭ ‬تشريعية‭ ‬مقترحة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مجالات‭ ‬وتهدف‭ ‬بالأساس‭ ‬الى‭ ‬دعم‭ ‬المواطن‭ ‬والمستهلك‭ ‬التونسي‭ ‬كأكبر‭ ‬متضرر‭ ‬من‭ ‬التضخم،‭ ‬مما‭ ‬يستدعي‭ ‬إعادة‭ ‬إحياء‭ ‬المجلس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬التخطيط،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬للتعويل‭ ‬على‭ ‬الذات‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬القادمة‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬تداعيات‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬تونس‭ ‬المالي‭ ‬نتيجة‭ ‬موقفها‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

تحدّي‭ ‬التمويل

وبعد‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬التكميلي‭ ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬ما‭ ‬يزال‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬مؤخرا،‭ ‬محل‭ ‬نقاش‭ ‬وجدل‭ ‬وتفاعلات‭ ‬بين‭ ‬رأي‭ ‬يعتبر‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يتضمن‭ ‬رؤية‭ ‬إصلاحية‭ ‬والاقتصار‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬القروض‭ ‬ورأي‭ ‬اخر‭ ‬يرى‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬قد‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬الطابع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للدولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اثقال‭ ‬كاهل‭ ‬المواطنين‭ ‬والمؤسسات‭.‬

وأفاد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬الخبير‭ ‬المالي‭ ‬معز‭ ‬حديدان‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـاالصحافة‭ ‬اليومب،‭ ‬بأن‭ ‬الدولة‭ ‬مازالت‭ ‬محافظة‭ ‬على‭ ‬دورها‭ ‬الإجتماعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مالية‭ ‬2024‭. ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إقرار‭ ‬إضافات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬الجباية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬النسق‭ ‬في‭ ‬الدعم‭ ‬وضمان‭ ‬السلم‭ ‬الاجتماعي‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬توظيف‭ ‬عدة‭ ‬إتاوات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬الميزانية‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬منظومة‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬فرض‭ ‬إتاوة‭ ‬بـ3‭ ‬بالمائة‭ ‬على‭ ‬رقم‭ ‬معاملات‭ ‬مصنّعي‭ ‬المشروبات‭ ‬الغازية‭ ‬والكحولية‭ ‬والجعة،‭ ‬وبين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬ستنجر‭ ‬عنه‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬سعر‭ ‬المشروبات‭ ‬الغازية‭. ‬والترفيع‭ ‬في‭ ‬معلوم‭ ‬الجباية‭ ‬على‭ ‬الأجبان،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬أسعار‭ ‬كل‭ ‬مشتقات‭ ‬الحليب‭ ‬باستثناء‭ ‬الحليب‭ ‬والياغورت‭ ‬ستشهد‭ ‬ارتفاعا‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الأجبان‭ ‬والريقوتة‭.‬

كما‭ ‬لفت‭ ‬معز‭ ‬حديدان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لـ2024‭ ‬لم‭ ‬يتضمن‭ ‬إجراءات‭ ‬كبرى‭ ‬لتحفيز‭ ‬الإستثمار،‭ ‬مع‭ ‬إقرار‭ ‬خطوط‭ ‬تمويل‭ ‬لدعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة‭.‬

وبين‭ ‬معز‭ ‬حديدان‭ ‬ان‭ ‬احتياجات‭ ‬تمويل‭ ‬الميزانية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬21.9‭ ‬مليار‭ ‬دينار،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تجد‭ ‬ما‭ ‬يعادله‭ ‬من‭ ‬دين‭ ‬داخلي‭ ‬وخارجي‭.‬

واذا‭ ‬تناولنا‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬التعديلي‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬نجد‭ ‬ان‭ ‬تغطية‭ ‬العجز‭ ‬المالي‭ ‬والى‭ ‬غاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬الفارط‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬4.5‭ ‬مليار‭ ‬فقط‭ ‬منها‭ ‬ومازالت‭ ‬6.1‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬لم‭ ‬تتوفر‭ ‬الى‭ ‬الان‭.‬

وأوضح‭ ‬حديدان‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬تتواصل‭ ‬صعوبات‭ ‬التمويل‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬2024‭ ‬بـ28.2‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬العجز‭ ‬المالي‭.‬

وصرحت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬11.7‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬الدين‭ ‬الداخلي،‭ ‬و16.5‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬الدين‭ ‬الخارجي،‭ ‬وهي‭ ‬عملية‭ ‬فيها‭ ‬تحدّ‭ ‬حسب‭ ‬تقدير‭ ‬معز‭ ‬حديدان‭ ‬امام‭ ‬غياب‭ ‬تمويل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وأيضا‭ ‬الاقتراض‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭. ‬