ملف التسفير الى بؤر التوتر : ختم البحث واحالة وزير الداخلية الاسبق علي العريض وعدة إطارات سابقة بالداخلية وقيادات بالنهضة على الدائرة الجنائية
تولى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ختم الأبحاث في حق المتّهمين علي العريض وفتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي وسيف الدين الرّايس واخرين وذلك في ما بات يُعرف بقضية ملف تّسفيرعدد من التونسيين إلى بؤر التوتر خلال فترة حكم حركة النهضة وحلفائها إلى بؤر التوتر للقتال والانضمام إلى جماعات ارهابية ناشطة في ذات الدول.
وقد قرّر القاضي إحالة المتهمين على الدائرة الجنائيّة المختصّة في النّظر في جرائم الإرهاب، مع توجيه جملة من التّهم إليهم، ومن أهمّها تهمة الانضمام لتنظيم إرهابي وتسهيل عمليّات ذات طابع إرهابي.
كما تمّ كذلك الإبقاء على جميعهم في السجن تحت مفعول بطاقات الإيداع الصادرة في شأنهم منذ فترة.
وملف الحال انطلقت الأبحاث فيه من قبل الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الارهابية وبعد جملة من الأبحاث والتحريات والسماعات تمّ الاحتفاظ بـأكثر من 15 شخصا من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة….
وتمت اثر ذلك إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، والتي قررت ، بعد اطلاعها على الملف، فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جملة من الجرائم طبقا لاحكام القانون الاساسي عدد القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
من جهته انطلق قاضي التحقيق في سماع المتهمين وقرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ البعض من المتهمين من بينهم سيف الدين الرايس وفتحي البلدي ومحرز الزواري، وعبد الكريم العبيدي فيما قرر إبقاء عدد آخر من المتهمين في حالة سراح من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي…
وقد قررت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الطعن في قرار إبقاء 39 متهما من بين 820 الذين شملتهم الأبحاث في حالة سراح. وفي 13 أكتوبر 2022 قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإبقاء 39 متهما في حالة سراح وارجاع الملف الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمواصلة التحقيقات.
واستأنف اثر ذلك قاضي التحقيق الاستنطاقات حيث استمع بتاريخ 28 نوفمبر 2022 الى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته متهما وقرر ابقاءه في حالة سراح. كما استمع الى علي العريض، وقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.
ثم قرر قلم التحقيق الاستماع الى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي كعارضة في ملف الحال، وذلك بعد ان قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الرجوع عن قرار الحفظ في الشكاية التي كان قد تقدم بها الحزب الدستوري الحر منذ ماي 2018 ضد كل من راشد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي والحبيب اللوز واحركة النهضةب في شخص ممثلها من أجل التورط في جريمة تسفير المواطنين إلى بؤر التوتر وجملة من الجرائم الإرهابية و تم حفظها في 15 ماي 2019.
شمل 20 متهما من بينهم وزراء ومسؤولون : أخطر ملف فساد عقاري في عهد بن علي أمام القضاء
ستنظر هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدا…