ملف التسفير الى بؤر التوتر : ختم البحث واحالة وزير الداخلية الاسبق علي العريض وعدة إطارات سابقة بالداخلية وقيادات بالنهضة على الدائرة الجنائية

تولى‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬بالقطب‭ ‬القضائي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭  ‬ختم‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬المتّهمين‭ ‬علي‭ ‬العريض‭ ‬وفتحي‭ ‬البلدي‭ ‬وعبد‭ ‬الكريم‭ ‬العبيدي‭ ‬وسيف‭ ‬الدين‭ ‬الرّايس‭ ‬واخرين‭  ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بات‭ ‬يُعرف‭ ‬بقضية‭  ‬ملف‭ ‬تّسفيرعدد‭ ‬من‭ ‬التونسيين‭ ‬إلى‭ ‬بؤر‭ ‬التوتر‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬حكم‭ ‬حركة‭ ‬النهضة‭ ‬وحلفائها‭ ‬إلى‭ ‬بؤر‭ ‬التوتر‭ ‬للقتال‭ ‬والانضمام‭ ‬إلى‭ ‬جماعات‭ ‬ارهابية‭ ‬ناشطة‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الدول‭.‬

وقد‭ ‬قرّر‭ ‬القاضي‭ ‬إحالة‭ ‬المتهمين‭ ‬على‭ ‬الدائرة‭ ‬الجنائيّة‭ ‬المختصّة‭ ‬في‭ ‬النّظر‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬الإرهاب،‭ ‬مع‭ ‬توجيه‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬التّهم‭ ‬إليهم،‭ ‬ومن‭ ‬أهمّها‭ ‬تهمة‭ ‬الانضمام‭ ‬لتنظيم‭ ‬إرهابي‭ ‬وتسهيل‭ ‬عمليّات‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬إرهابي‭.‬

كما‭ ‬تمّ‭ ‬كذلك‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬جميعهم‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬تحت‭ ‬مفعول‭ ‬بطاقات‭ ‬الإيداع‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬شأنهم‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭.‬

وملف‭ ‬الحال‭ ‬انطلقت‭ ‬الأبحاث‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬الارهابية‭  ‬وبعد‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬والتحريات‭ ‬والسماعات‭ ‬تمّ‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بـأكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬حركة‭ ‬النهضة‭ ‬علي‭ ‬العريض‭ ‬والحبيب‭ ‬اللوز‭ ‬ومحمد‭ ‬فريخة‭….‬

وتمت‭ ‬اثر‭ ‬ذلك‭ ‬إحالة‭ ‬الملف‭ ‬على‭ ‬أنظار‭ ‬النيابة‭ ‬العمومية‭ ‬بالقطب‭ ‬القضائي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الارهاب،‭ ‬والتي‭ ‬قررت‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬اطلاعها‭ ‬على‭ ‬الملف،‭ ‬فتح‭ ‬بحث‭ ‬تحقيقي‭ ‬في‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬طبقا‭ ‬لاحكام‭ ‬القانون‭ ‬الاساسي‭ ‬عدد‭ ‬القانون‭ ‬الأساسي‭ ‬عدد‭ ‬26‭ ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أوت‭ ‬2015‭ ‬المتعلق‭ ‬بمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬ومنع‭ ‬غسيل‭ ‬الأموال‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬انطلق‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬سماع‭ ‬المتهمين‭ ‬وقرر‭ ‬اصدار‭ ‬بطاقات‭ ‬إيداع‭ ‬بالسجن‭ ‬في‭ ‬حقّ‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬سيف‭ ‬الدين‭ ‬الرايس‭ ‬وفتحي‭ ‬البلدي‭ ‬ومحرز‭ ‬الزواري،‭ ‬وعبد‭ ‬الكريم‭ ‬العبيدي‭ ‬فيما‭ ‬قرر‭ ‬إبقاء‭ ‬عدد‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬المتهمين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سراح‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬حركة‭ ‬النهضة‭ ‬راشد‭ ‬الغنوشي‭ ‬ونائبه‭ ‬علي‭ ‬العريض‭ ‬والحبيب‭ ‬اللوز‭ ‬ومحمد‭ ‬فريخة‭ ‬ووزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الدينية‭ ‬السابق‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬الخادمي‭…‬

وقد‭ ‬قررت‭ ‬اثر‭ ‬ذلك‭ ‬النيابة‭ ‬العمومية‭ ‬بالقطب‭ ‬القضائي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬الطعن‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬إبقاء‭ ‬39‭ ‬متهما‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬820‭ ‬الذين‭ ‬شملتهم‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سراح‭. ‬وفي‭ ‬13‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022‭  ‬قررت‭ ‬دائرة‭ ‬الاتهام‭ ‬بمحكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بتونس‭ ‬تأييد‭ ‬قرار‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬القاضي‭ ‬بإبقاء‭ ‬39‭ ‬متهما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سراح‭ ‬وارجاع‭ ‬الملف‭ ‬الى‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬بالقطب‭ ‬القضائي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬لمواصلة‭ ‬التحقيقات‭.‬

واستأنف‭ ‬اثر‭ ‬ذلك‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬الاستنطاقات‭ ‬حيث‭ ‬استمع‭ ‬بتاريخ‭ ‬28‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭ ‬الى‭ ‬رئيس‭ ‬حركة‭ ‬النهضة‭ ‬راشد‭ ‬الغنوشي‭ ‬بصفته‭ ‬متهما‭ ‬وقرر‭ ‬ابقاءه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سراح‭. ‬كما‭ ‬استمع‭ ‬الى‭ ‬علي‭ ‬العريض،‭ ‬وقرر‭ ‬اصدار‭ ‬بطاقة‭ ‬ايداع‭ ‬بالسجن‭ ‬في‭ ‬شأنه‭.‬

ثم‭ ‬قرر‭ ‬قلم‭ ‬التحقيق‭ ‬الاستماع‭ ‬الى‭ ‬رئيسة‭ ‬الحزب‭ ‬الدستوري‭ ‬الحر‭ ‬عبير‭ ‬موسي‭ ‬كعارضة‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬الحال،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬قررت‭ ‬النيابة‭ ‬العمومية‭ ‬بالقطب‭ ‬القضائي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬الرجوع‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬الحفظ‭ ‬في‭ ‬الشكاية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬الحزب‭ ‬الدستوري‭ ‬الحر‭ ‬منذ‭ ‬ماي‭ ‬2018‭ ‬ضد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬راشد‭ ‬الغنوشي‭ ‬وعلي‭ ‬العريض‭ ‬وحمادي‭ ‬الجبالي‭ ‬والحبيب‭ ‬اللوز‭ ‬واحركة‭ ‬النهضةب‭ ‬في‭ ‬شخص‭ ‬ممثلها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التورط‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬تسفير‭ ‬المواطنين‭ ‬إلى‭ ‬بؤر‭ ‬التوتر‭ ‬وجملة‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬الإرهابية‭ ‬و‭ ‬تم‭ ‬حفظها‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬ماي‭ ‬2019‭.‬