جدل حول مشروع قانون تجريم التطبيع، والخطأ اجرائي: تضارب بين ارادة النواب وبودربالة وجلسة عامة بعد غد الخميس

أثار‭ ‬قرار‭ ‬تأجيل‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مبرمجة‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬تجريم‭ ‬التطبيع،‭ ‬جدلا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬النواب‭ ‬حيث‭ ‬انتقد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬منهم‭  ‬قرار‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان،‭ ‬إبراهيم‭ ‬بودربالة،‭ ‬تأجيل‭ ‬جلسة‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬تجريم‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬دون‭ ‬الرجوع‭ ‬الى‭ ‬مكتب‭ ‬البرلمان‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التأجيل‭ ‬حسب‭ ‬تصريح‭ ‬بودربالة‭ ‬بعد‭ ‬طلب‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬للتداول‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬

وكانت‭ ‬أتمّت‭ ‬لجنة‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬دراسة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬طالب‭ ‬97‭ ‬نائباً‭ ‬باستعجال‭ ‬النظر‭ ‬فيه‭ ‬وتمريره‭ ‬على‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭.‬

وتصاعدت‭ ‬المطالب‭ ‬الشعبية‭ ‬لتمرير‭ ‬القانون،‭ ‬خاصةً‭ ‬بعد‭ ‬عدوان‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬والذي‭ ‬استهدف‭ ‬آلاف‭ ‬المدنيين‭ ‬والأطفال‭ ‬والمستشفيات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وانعقد‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬اجتماع‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬الذي‭ ‬تواصل‭ ‬لساعات،‭ ‬تم‭ ‬فيه‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬أسباب‭ ‬التأجيل‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬وللتداول‭ ‬في‭ ‬مقترح‭ ‬القانون،‭ ‬والدعوة‭ ‬الى‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬اجل‭ ‬اسبوع‭ ‬على‭ ‬اقصى‭ ‬تقدير‭ ‬بعد‭ ‬إنهاء‭ ‬جلسات‭ ‬الاستماع‭ ‬وقد‭ ‬أقر‭ ‬المجلس‭-‬بالفعل‭-‬جلسة‭ ‬عامة‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬تجريم‭ ‬التطبيع‭ ‬بعد‭ ‬غد‭ ‬الخميس‭.‬

وطالب‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس،‭ ‬وفق‭ ‬عضو‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬المكلفة‭ ‬بالاعلام‭ ‬سيرين‭ ‬المرابط‭ ‬في‭ ‬تصريحها‭ ‬لـاالصحافة‭ ‬اليومب،‭ ‬بتسريع‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬جلسات‭ ‬الاستماع،‭ ‬التي‭ ‬طلبتها‭ ‬اللجنة‭ ‬المتعهدة‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬والتي‭ ‬تعلّل‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬لإلغاء‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭.‬

واعتبرت،‭ ‬سيرين‭ ‬المرابط،‭ ‬أن‭ ‬اإلغاء‭ ‬الجلسة‭ ‬العامّة،‭ ‬التّي‭ ‬كانت‭ ‬مبرمجة‭ ‬أمس،‭ ‬الإثنين‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬مقترح‭ ‬القانون‭ ‬المتعلّق‭ ‬بتجريم‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬خلل‭ ‬إجرائيبتم‭ ‬تجاوزه‭ ‬بإقرار‭ ‬جلسة‭ ‬الخميس‭.‬

كما‭ ‬أوضحت‭ ‬المرابط‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬خلل‭ ‬إجرائي،‭ ‬اعتبارا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬لم‭ ‬ينعقد‭ ‬منذ،‭ ‬الاثنين‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬إلغاء‭ ‬أو‭ ‬تأخير‭ ‬انعقاد‭ ‬الجلسة‭ ‬العامّة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬مكتب‭ ‬البرلمان‭ ‬والنواب‭ ‬علموا‭ ‬بإلغاء‭ ‬الجلسة‭ ‬العامّة‭ ‬المخصّصة‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬تجريم‭ ‬التطبيع،‭ ‬من‭ ‬تصريح‭ ‬لرئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭.‬

وذكرت‭ ‬المرابط‭ ‬بأن‭ ‬قرار‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬تمّ‭ ‬اتخاذه‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬بتاريخ‭ ‬19‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬وهو‭ ‬مدوّن‭ ‬بمحضر‭ ‬الجلسة‭ ‬الخاص‭ ‬بالإجتماع‭ ‬ومنشور‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للبرلمان‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬بمجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬بلال‭ ‬المشري،مستقل،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬إعلامي‭ ‬إن‭ ‬اقرار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النوّاب،‭ ‬إلغاء‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬للمصادقة‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬تجريم‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬المقررة‭ ‬ليوم‭ ‬أمس،‭ ‬الاثنين‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬هو‭ ‬قرار‭ ‬انفرادي،‭ ‬وخرق‭ ‬للنظام‭ ‬الداخلي‭ ‬للبرلمانب‭.‬

واعتبر‭ ‬المشري‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬االتصرّف‭ ‬الفردي‭ ‬هو‭ ‬محاولة‭ ‬لتعطيل‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬تجريم‭ ‬التطبيع،‭ ‬والذي‭ ‬هو‭ ‬مطلب‭ ‬شعبي‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬لأي‭ ‬كان‭ ‬تعطيلهب،‭ ‬مذكرا‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬اقرار‭ ‬استعجال‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬97‭ ‬نائبا‭ ‬وبقرار‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬يوم،‭ ‬12‭ ‬اكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬وبأن‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭ ‬للمجلس‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬الأجل‭ ‬الأقصى‭ ‬لعقد‭ ‬جلسة‭ ‬عامّة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬استعجال‭ ‬النظر‭ ‬هو‭ ‬15‭ ‬يوما،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬تاريخ‭ ‬27‭ ‬اكتوبر‭ ‬هو‭ ‬الاجل‭ ‬الاقصى‭ ‬للمصادقة‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬القانون‭.‬

وكانت‭ ‬لجنة‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريّات‭ ‬صادقت‭ ‬مساء،‭ ‬الاثنين‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬القانون‭ ‬المتعلّق‭ ‬بتجريم‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭.‬

عقوبات‭ ‬ضد‭ ‬التطبيع

وتعود‭ ‬فترة‭ ‬طرح‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الى‭ ‬شهر‭ ‬جويلية‭ ‬2023‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تقدمت‭ ‬كتلة‭ ‬الخط‭ ‬الوطني‭ ‬السيادي‭ ‬بمشروع‭ ‬قانون‭ ‬يجرّم‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭. ‬وتضمّن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬7‭ ‬فصول‭ ‬ينص‭ ‬البعض‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬عقوبات‭ ‬سجنية‭ ‬ومالية‭ ‬لمرتكب‭ ‬جريمة‭ ‬التطبيع

ويحدد‭ ‬نص‭ ‬القانون‭ ‬أشكال‭ ‬التطبيع‭ ‬وهي‭ ‬التعمد‭ ‬بالقيام‭ ‬أو‭ ‬المشاركة‭ ‬أو‭ ‬المحاولة‭ ‬في‭ ‬الاتجار‭ ‬والتواصل‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والثقافية‭ ‬والخدماتية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإسرائيل،‭ ‬وأيضاً‭ ‬الدعوة‭ ‬والترويج‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬والتعاون‭ ‬العسكري‭ ‬والاستخباراتي،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬والتنظيمات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬في‭ ‬أراضي‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭.‬

ويقضي‭ ‬القانون‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬جريمة‭ ‬التطبيع‭ ‬تصل‭ ‬حد‭ ‬السجن‭ ‬المؤبد،‭ ‬وفرض‭ ‬غرامات‭ ‬مالية‭ ‬للمخالفين‭.‬

وافاد‭ ‬رئيس‭ ‬كتلة‭ ‬الخط‭ ‬الوطني‭ ‬السيادي‭ ‬عبد‭ ‬الرزاق‭ ‬عويدات‭ ‬بأن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬ابراهيم‭ ‬بودربالة‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬قرّر‭ ‬تأجيل‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬بعد‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬ومن‭ ‬ثمة‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬بالتأجيل‭ ‬دون‭ ‬الرجوع‭ ‬الى‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬الذي‭ ‬حدد‭ ‬تاريخ‭ ‬الاثنين‭ ‬30‭ ‬اكتوبر‭ ‬موعد‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭.‬

وتابع‭ : ‬انحن‭ ‬نقرأ‭ ‬حسن‭ ‬النية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬وانه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬التعطيل‭ ‬والتسويف،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬ان‭ ‬يضع‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬سقفا‭ ‬زمنيا‭ ‬لعقد‭ ‬جلسة‭ ‬عامة‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬المقبل‭ ‬6‭ ‬نوفمبر‭.‬

وأوضح‭ ‬عبد‭ ‬الرزاق‭ ‬عويدات‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬لـاالصحافة‭ ‬اليومب‭ ‬بأن‭ ‬لجنة‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬احالت‭ ‬طلب‭ ‬الاستماع‭ ‬لوزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والمجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬والى‭ ‬ممثل‭ ‬لرئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬منذ‭ ‬جويلية‭ ‬الفارط‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬طرح‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭.‬

وفي‭ ‬ردّه‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬حول‭ ‬طلبات‭ ‬الاستماع،‭ ‬ذكر‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬انه‭ ‬غير‭ ‬ممكن‭ ‬مراسلة‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية،‭ ‬اما‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬فقد‭ ‬تمت‭ ‬مراسلتها‭ ‬خلال‭ ‬المدة‭ ‬الفارطة‭ ‬بعد‭ ‬طلب‭ ‬استعجال‭ ‬النظر،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬اعتبرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ان‭ ‬ابداء‭ ‬رأيها‭ ‬حول‭ ‬المشروع‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬اختصاصها‭ ‬وانما‭ ‬من‭ ‬صلاحيات‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭.‬