تم النظر في أهم جوانبها التقنية والإدارية : إطلاق البوابة الوطنية للمبادرة الخاصة «مبادر» الشهر المقبل
من المنتظر أن يتم خلال شهر نوفمبر إطلاق مشروع البوابة الوطنية للمبادرة الخاصة مبادر ، بالتزامن مع فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال ، وهي تتيح إمكانية التعرف على مختلف برامج التمكين الاقتصادي وطرق المشاركة والإستفادة منها فضلا عن الإطلاع الحيني على مختلف التظاهرات المتصلة بريادة الأعمال التي ينظمها مختلف المتدخلين وهي تعمل على رقمنة الخدمات الموجهة للباعثين ودفع التمكين الاقتصادي .
وتندرج هذه البوابة التي تنجز بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار تنفيذ مشروع ا المبادرة من أجل التنميةب الممول من قبل مملكة النرويج لوضع منصة رقمية لمرافقة الباعثين عن بعد وتشبيك مختلف المتدخلين في مجال ريادة الأعمال من هياكل المساندة والمرافقة والتمويل على غرار وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية والديوان الوطني التونسي للسياحة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى جانب مختلف المتدخلين من جمعيات ومنظمات ووكالات التعاون الدولي .
ومن ضمن أهداف المبادرة ، التعريف بمختلف الخدمات التي تقدمها الهياكل المعنية من برامج المرافقة والإحاطة والتمويل فضلا عن الإجراءات المستوجبة للحصول على مختلف الخدمات والحوافز والتشجيعات التي وضعتها الدولة لدفع نسق الإستثمار كما تُمكّن هذه البوابة الباعثين الشبان من التواصل مع ممثلي الهياكل عن بعد للإجابة عن مختلف استفساراتهم وتساؤلاتهم ومتابعة مآل معالجة ملفاتهم بطريقة تساهم في ربح عامل الوقت وبالنهاية المرجوة من حيث رقمنة الخدمات وسرعتها .
وللإشارة فإن الدولة رصدت خلال السنة الجارية ميزانية تقارب الـ50 مليون دينار لفائدة كل الشباب من الراغبين في ريادة الأعمال بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025 في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية ، إلى جانب انطلاق تنفيذ مشروع امبادرونب لهذه السنة باعتمادات قدرها 56 مليون دينار والذي يستهدف المشاريع الفردية من خلال إسناد منح استثمار تصل إلى50 % من كلفة المشروع وفي حدود 15 ألف دينار لكل مشروع. هذا كما شمل قانون المالية لسنة 2023 تمويلات قيمتها 10 ملايين دينار لتمويل المشاريع الفردية متناهية الصغر من خلال إسناد قروض مع سقف خمسة آلاف دينار دون فائدة ، فضلا عن الانطلاق في برنامج جديد بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك التونسي للتضامن لمساعدة المؤسسات المتعثرة على إعادة الانطلاق من خلال إعادة جدولة ديونها وتمكينها من قروض جديدة لتوسعة نشاطها .
مشروع الانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية : توجّه لاستدامة الموارد الطاقية وتخفيف الأعباء المالية
تواصل بلادنا تنفيذ مشروع «الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية» الذي سيشمل 22 وزارة، وتهدف…