رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات يؤكد : تحسّن طفيف في مبيعات السيارات وأسعار السيارات الشعبية تتراوح بين 26790 و35 ألف دينار

افاد‭ ‬رئيس‭ ‬الغرفة‭ ‬الوطنية‭ ‬لوكلاء‭ ‬ومصنعي‭ ‬السيارات‭ ‬مهدي‭ ‬محجوب‭ ‬لـالصحافة‭ ‬اليوم‭ ‬ان‭ ‬عدد‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬بيعها‭ ‬الى‭ ‬حدود‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بلغ‭ ‬41585‭ ‬سيارة‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬القطاع‭ ‬المنظم‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬بيع‭ ‬12755‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الموازي‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬شراءات‭ ‬السيارات‭ ‬الشعبية‭ ‬تحسنا‭ ‬من‭ ‬4799‭ ‬الى‭ ‬حدود‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬الى‭ ‬5135‭ ‬سيارة‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬الحالية‭ .‬

وبين‭ ‬محجوب‭ ‬ان‭ ‬شراءات‭ ‬السيارات‭ ‬حققت‭ ‬تطورا‭ ‬الى‭ ‬حدود‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بحوالي‭ ‬2‭ % ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭ ‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬1,42‭ % ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬السياحية‭ ‬و3,72‭ % ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬النفعية‭. ‬

وابرز‭ ‬محدثنا‭ ‬ان‭ ‬اسعار‭ ‬السيارات‭ ‬الشعبية‭ ‬شهدت‭ ‬ارتفاعا‭ ‬طفيفا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسنة‭ ‬الماضية‭ ‬حيث‭ ‬يتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬26790‭ ‬و35‭ ‬الف‭ ‬دينار‭ ‬وانها‭ ‬تتمتع‭ ‬بانتفاع‭ ‬جبائي‭ ‬حيث‭ ‬انها‭ ‬غير‭ ‬مشمولة‭ ‬بالاداء‭ ‬على‭ ‬الاستهلاك‭ ‬مع‭ ‬فرض‭ ‬7‭ % ‬كأداء‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ .‬

واشار‭ ‬نفس‭ ‬المصدر‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬هي‭ ‬الطرف‭ ‬الوحيد‭ ‬المخول‭ ‬لتحديد‭ ‬أسعار‭ ‬السيارات‭ ‬الشعبية‭ ‬،‭ ‬أخذا‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬سعر‭ ‬التوريد‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬هامش‭ ‬ربح‭ ‬للوكيل‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬الالف‭ ‬دينار‭ ‬،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬اجره‭ ‬الشهري‭ ‬قيمة‭ ‬الاجر‭ ‬الادنى‭ ‬المضمون‭ ‬10‭ ‬مرات‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬حقه‭ ‬الانتفاع‭ ‬بالسيارة‭ ‬الشعبية‭ . ‬

واوضح‭ ‬محجوب‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬توسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬الشريحة‭ ‬المنتفعة‭ ‬بالسيارة‭ ‬الشعبية‭ ‬نظرا‭ ‬لارتفاع‭ ‬اسعار‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬تونس‭ .‬

وارجع‭ ‬محجوب‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬اسعار‭ ‬السيارات‭ ‬الى‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬ابرزها‭ ‬الأزمة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬القطع‭ ‬الالكترونية‭ ‬نصف‭ ‬الموصلات‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬انهيار‭ ‬الدينار‭ ‬التونسي‭ ‬امام‭ ‬العملات‭ ‬الاجنبية،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬ارتفاع‭ ‬اسعار‭ ‬السيارات‭ ‬مرتبط‭ ‬بسعر‭ ‬الشحن‭ ‬وسعر‭ ‬البترول‭ ‬وقيمة‭ ‬الاداءات‭ ‬المستوجبة‭ ‬منها‭ ‬19‭ % ‬اداء‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬و20‭ % ‬اداء‭ ‬على‭ ‬الاستهلاك‭ ‬،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬التقليص‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الاداء‭ ‬على‭ ‬الاستهلاك‭ ‬من‭ ‬20‭ % ‬حاليا‭ ‬الى‭ ‬10‭ % ‬من‭ ‬شانه‭ ‬ان‭ ‬يخفف‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬السيارات‭ ‬الشعبية‭ ‬وبالتالي‭ ‬التخفيض‭ ‬في‭ ‬اسعار‭ ‬السيارات‭ .‬

‭ ‬وقد‭ ‬ارتبط‭ ‬تراجع‭ ‬مبيعات‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬بالتدهور‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬المقدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للمواطن‭ ‬مدفوعة‭ ‬بارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬التضخم‭ ‬فوقفوا‭ ‬عاجزين‭ ‬عن‭ ‬اقتناء‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬صارت‭ ‬ضرورية‭ ‬بالنسبة‭ ‬اليهم‭ ‬لاسيما‭ ‬امام‭ ‬معضلة‭ ‬النقل‭ ‬العمومي‭ . ‬كما‭ ‬ان‭ ‬السيارة‭ ‬الشعبية‭ ‬التي‭ ‬يطمح‭ ‬المواطن‭ ‬الى‭ ‬شرائها‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬اسعارها‭ ‬شعبية‭ ‬وفي‭ ‬متناول‭ ‬شريحة‭ ‬الموظفين‭ ‬والطبقة‭ ‬المتوسطة‭ ‬،‭ ‬فهرولوا‭ ‬الى‭ ‬السيارات‭ ‬المستعملة‭ ‬التي‭ ‬بدورها‭ ‬تشهد‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬اسعارها‭.‬

التوجه‭ ‬نحو‭ ‬استعمال‭ ‬الطاقات‭ ‬البديلة‭ ‬

وشدد‭ ‬محجوب‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التفكير‭ ‬الجدي‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للسيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬التي‭ ‬اصبحت‭ ‬تغزو‭ ‬العالم‭ ‬وتطوير‭ ‬شبكات‭ ‬شحن‭ ‬البطاريات‭ ‬وتركيزها‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬البلاد‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وان‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬للسنة‭ ‬المقبلة‭ ‬يتضمن‭ ‬اجراءات‭ ‬تقضي‭ ‬بالتشجيع‭ ‬على‭ ‬استعمال‭ ‬الطاقات‭ ‬البديلة‭ ‬والمتجددة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التخفيض‭ ‬في‭ ‬جباية‭ ‬العربات‭ ‬والدرجات‭ ‬الكهربائية‭ ‬وبالتقليص‭ ‬في‭ ‬معلوم‭ ‬الاداء‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬من‭ ‬19‭ % ‬الى‭ ‬7‭ % ‬و50‭ % ‬في‭ ‬معلوم‭ ‬الجولان‭ ‬عند‭ ‬التسجيل‭ ‬الاول‭ ‬للعربات‭ ‬المجهزة‭ ‬فقط‭ ‬بمحركات‭ ‬كهربائية‭ ‬الدفع‭ ‬والدراجات‭ ‬الكهربائية‭ ‬دعما‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الاخضر‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ . ‬

وللتذكير‭ ‬فان‭ ‬قرابة‭ ‬200‭ ‬الف‭ ‬تونسي‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬سيارة‭ ‬شعبية‭ ‬وان‭ ‬90‭ % ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬التونسيين‭ ‬لهم‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬التقدم‭  ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬السيارة‭ ‬الشعبية‭. ‬