على الرغم من مرور حوالي أربعة أشهر على توقيع تونس والاتحاد والأوروبي على مذكرة التفاهم الخاصة بكيفية التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية التي تعاني منها دول ضفتي المتوسط وخاصة تونس وإيطاليا فان هذه المذكرة لم تجد طريقها للتفعيل في محاورها الخمسة وهو ما شنّج العلاقات بين تونس والإتحاد الأوروبي، هذا التشنّج الذي تعمق أيضا برفض تونس زيارة وفود عن البرلمان والإتحاد الأوروبي وإرجاع منحة 60 مليون أورو كانت مخصصة للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.
في المقابل ما تزال السلطات الإيطالية تدافع على هذه المذكرة متشبثة بضرورة تنفيذها وتعميمها مع البلدان التي تتضاعف فيها أعداد المهاجرين غير النظاميين باتجاه السواحل الإيطالية ومنها إلى بقية دول الإتحاد الأوروبي لأنها الإطار الأمثل لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية والتصدي إليها من بلدان المنشإ من خلال العمل على تقديم مساعدات اقتصادية واجتماعية و لوجيستية قادرة على خلق مناخ اقتصادي يستقطب الشباب الذي سيبحث عن مستقبل أفضل في أوروبا ويثبتهم في بلدانهم إضافة إلى دعم قدرات هذه البلدان على التصدي لقوارب الموت.
ومن جهة أخرى تدعم بعض دول الاتحاد الأوروبي التمشي الإيطالي في ضرورة توجيه الدعم لدول المنشإ التي تخرج منها تدفقات المهاجرين غير النظامية للتوجه لدول العبور ومن بينها تونس التي عرفت في السنوات الأخيرة توافد أعداد غفيرة من مهاجري دول جنوب الصحراء الإفريقية.
كما تضمن المذكرة حدا أدنى من المعالجة المتكاملة لظاهرة الهجرة في أبعادها المختلفة و هو ما تتشبث به تونس كتوجه عام للتصدي لتفاقم الظاهرة من منطلق دعم دول جنوب المتوسط وعدم الاقتصار على المقاربة الأمنية فقط.
ومن هذا المنطلق أكدت رئيسة الحكومة الايطالية على مسألة دعم وتنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة مع تونس حول الهجرة كاملة في مجلس أوروبا الذي انعقد أمس مضيفة أنه لا بد من الحصول على دعم سلطات البلدان الأفريقية لهذا النهج، وهناك حاجة إلى تغيير الوتيرة مؤكدة على ضرورة اوضع النهج العدائي جانبًاب مشيرة إلى انه اغالبًا ما ميز هذه العلاقةب.
وفي نفس الإطار نقلت وسائل إعلام إيطالية عن ميلوني تشديدها أمام مجلس الشيوخ الايطالي على ضرورة االكف عن اتباع سياسة الأبواب المفتوحة أمام المهاجرين في ضوء ازدياد خطر التهديد الإرهابيب مذكرة بـاالعمل المتواصل الذي تقوم به حكومتها منذ يوم تنصيبها على المستوى الأوروبي والدولي للتوصل إلى حل جدي ونهائي في مجال إدارة ملف الهجرةب.
و قالت الا مزيد من الأبواب المفتوحة وإعادة التوزيع، بل حماية الحدود الخارجية، مكافحة الاتجار بالبشر بلا هوادة، إبرام الاتفاقيات مع دول ثالثة، وفتح قنوات قانونية للاجئين وتحديد حصص المهاجرين النظاميين المتوافقة مع احتياجات نظامنا الاقتصاديب.
وكانت تونس قد وقّعت يوم 16 جويلية الماضي على مذكرة تفاهم وشراكة شاملة مع الاتحاد الأوروبي وقد تركزت المذكرة إلى جانب الهجرة على محاور الاقتصاد ومجالات الزراعة والتجارة والطاقة والانتقال الرقمي.
وللتذكير فإن مذكرة التفاهم تتضمن خمسة محاور كبرى يعنى أولها بالتقارب بين الشعوب، من خلال خلق فرص للشباب التونسي ضمن برنامج خاص بالشباب قيمته 10 ملايين يورو لدفع التبادلات لنعطي لشباب تونس فرصا للدراسة أو العمل والتدرب في الاتحاد الأوروبي، وسندعم 80 مدرسة للانتقال الرقمي.
أما المحور الثاني فيتعلق بـالتنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد تونسي متين يصمد أمام الصدمات من خلال تقديم الدعم المالي ودعم للميزانية فيما خصص المحور الثالث لمجال الاستثمار والتجارة، مع عمل الاتحاد الأوروبي على تحسين مناخ الأعمال لجلب الاستثمارات لتونس، ويخطط لتنظيم منتدى للاستثمار في الخريف القادم لتجميع المستثمرين والمؤسسات المالية وتنمية السياحة والقطاع الرقمي، وسيرصد ما قيمته 350 مليون يورو لهذا الغرض.
كما سيركز المحور الرابع على تطوير قطاع الطاقات المتجددة وتزويد تونس بالتكنولوجيا الضرورية، وسيتم رصد 300 مليون يورو في هذا المجال أما المحور الخامس فيتعلق بالهجرة من خلال ضرب الشبكات الإجرامية التي تستغل بؤس الإنسان، وذلك بتعميق الشراكة ودفع التعاون في البحث والنجدة وإدارة الحدود ومجابهة تهريب المواطنين، وسيخصص لذلك 100 مليون يورو.
دعوة لبعث مجلس السيادة الغذائية : ضمانة ديمومة المنظومات الإنتاجية والحدّ من التبعية الغذائية
كشفت أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية -الأوكرانية عن هشاشة منظومات الإنتاج المحلية في تونس…
كتابان عن المرأة والتصوير الفوتغرافي والاسلام والآخر : الانســـــــان واحدا ومتعـــدّدا
صَدَر عن شَرِكَة لوغوس للنَشر والتوزيع عَمَلان جَدِيدان:الأَوّل: “المَرأة وغِوَاية التصوير الفُوتوغرافِيّ في تُونس” …
