الدورة السابعة للمؤتمر الدولي «للضمان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تمويل البنوك للمؤسسات يحتاج مناخ أعمال مستقرو محفز

تحت شعار «مؤسسات الضمان عقود من النشاط الواقع والتحديات» اختتمت أمس الأربعاء بمدينة الحمامات فعاليات المؤتمر الدولي السابع لشركات وبرامج الضمان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت رعاية الشركة التونسية للضمان التعاون مع مؤسسة الضمان العربي والشبكة الأورومتوسطية للضمان. ومثلت هذه الدورة التي شهدت مشاركة ممثلي كبار مؤسسات الضمان من دول عربية على غرار المغرب والجزائر ومصر والاردن وليبيا وقطر واليمن ولبنان والمملكة العربية السعودية فرصة لآهل القطاع لبحث وضع قطاعهم وآفاقه في ظل الوضع الاقتصادي الحالي والتحديات القائمة.
وخلال افتتاحها لفعاليات هذا الملتقى أكدت السيّدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية على الدور الهام الذي تلعبه هذه الآلية من أجل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت في هذا الشأن ان وزارة المالية تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على وضع خطة عمل للنهوض بواقع الشركة التونسية للضمان وتطويرها وتعزيز حوكمتها لما تكتسيه من أهمية في تشجيع البنوك على تمويل المؤسسات .
من جهته صرح الرئيس المدير العام للشركة التونسية للضمان الطاهر بن حتيرة «أنه لا يمكن تحقيق نمو للقطاع في ظل مناخ أعمال غير محفز وبيئة غير مستقرة» مضيفا أن الحصول على التمويل هذه الفترة أصبح صعبا ويطرح عديد الإشكاليات.
وشدد على أهمية الشركة في إدارة أنظمة وصناديق الضمان وما توفره من فرص لمؤسسات التمويل (بنوك وشركات استثمار) للحد من مخاطر التعامل مع فئة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تفتقد لضمانات خارج المشروع . هذا واجمع الحاضرون على أهمية هذا القطاع في تنشيط الدورة الاقتصادية لاسيما في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعتبر قاطرة الاقتصاد. الأمر الذي يتطلب بعث هيئات مراقبة تعمل على تعديل نشاط هذا القطاع من أجل تسهيل الحصول على التمويلات الضرورية وتزويد أصحاب المشاريع بالوسائل اللازمة لتحقيق مشاريعهم والإحاطة بهم.
وتم خلال فعاليات هذا الملتقى الذي امتد ليومين مناقشة أربعة محاور لها صلة بقطاع التأمين على غرار الأطر القانونية لشركات الضمان, مسألة التمويل المستدام لأنظمة الضمان, دور هذه المؤسسات التي تقدم الضمان لمؤسسات التمويل خاصة البنوك من أجل الرفع من تمويل المشاريع متناهية الصغر وكذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأخيرا الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والنظيف ومسألة توفير لهذه الاستثمارات التمويلات وتعبئة الموارد المناسبة والضمانات الكافية.
وفي اختتام هذا الملتقى تم توقيع مذكرات تفاهم بين الشركة التونسية للضمان والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والصندوق التونسي للاستثمار قصد معاضدة الاستثمارات والتمويلات في أنشطة التحول الطاقي وكذلك تشجيع الاستثمارات المجدّدة والمنتصبة في مناطق التنمية الجهوية.
يذكر أن الشركة التونسية للضمان تأسست سنة 2003 وهي شركة خفية الاسم ذات مساهمة عمومية يتوزع رأسمالها على المساهمين التاليين: الدولة التونسية والبنوك العمومية والبنوك الخاصة. وبخصوص وضعيتها المالية صرح حتيرة أنها تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية رغم الصعوبات منها دعم مليون ومائتي ألف عملية تمويل مضمونة لفائدة 760.000 ألف مشروع (مؤسسات صغرى ومتوسطة ومشاريع صغيرة في الفلاحة والصناعة والصناعات التقليدية والحرف والخدمات) ومنتفع بتمويلات فاقت 8 آلاف مليون دينار. وأكّد الطاهر بن حتيرة أن نشاط الشركة التونسية للضمان تضاعف أكثر من 5 أضعاف خلال جائحة كورونا الجائحة التي أبرزت أهمية آلية الضمان.