المكلف العام بنزاعات الدولة يطالب وزير البيئة شكري بلحسن والنائب السابق محمد صالح اللطيفي بتعويضات للدولة بـ 70 مليارا !!!

‭ ‬جلبت‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬23‭ ‬اكتوبر‭ ‬2023‭ ‬،‭ ‬الوحدات‭ ‬الأمنية‭ ‬الى‭ ‬هيئة‭ ‬الدائرة‭ ‬الجنائية‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭ ‬المالي‭ ‬بالقطب‭ ‬القضائي‭ ‬المالي‭ ‬بالعاصمة،‭ ‬وزير‭ ‬البيئة‭ ‬السابق‭ ‬شكري‭ ‬بلحسن،‭ ‬والمهرّب‭ ‬الذي‭ ‬شغل‭ ‬خطة‭ ‬نائب‭ ‬بالبرلمان‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬اللطيفي‭ ‬ومتهم‭ ‬ثالث،‭ ‬كما‭ ‬حضرت‭ ‬فتاة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سراح‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تخلف‭ ‬متهمون‭ ‬اخرون‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭ ‬وتتعلق‭ ‬القضية‭ ‬بتبييض‭ ‬الأموال‭ ‬وبتسلم‭ ‬رشوة‭ ‬قيمتها‭ ‬100‭ ‬الف‭ ‬دينار‭.‬

بالمناداة‭ ‬على‭ ‬محاميي‭ ‬المتهمين‭ ‬حضروا‭ ‬الجلسة‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬المكلف‭ ‬العام‭ ‬بنزاعات‭ ‬الدولة‭ ‬محمد‭ ‬الوسلاتي‭ ‬و‭ ‬قدم‭ ‬تقريرا‭ ‬طالب‭ ‬فيه‭ ‬بتغريم‭ ‬المتهمين‭ ‬بـ70‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭( ‬70‭ ‬مليارا‭ ) ‬كضرر‭ ‬مادي‭ ‬ومعنوي‭ ‬وفوض‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬تأخير‭ ‬القضية‭ .‬

وتبين‭ ‬للدائرة‭ ‬ان‭ ‬النصاب‭ ‬القانوني‭ ‬للهيئة‭ ‬غير‭ ‬مكتمل‭ ‬أثر‭ ‬التحاق‭ ‬بعض‭ ‬اعضائها‭ ‬للعمل‭ ‬بمحاكم‭ ‬أخرى‭ ‬أثر‭ ‬الحركة‭ ‬القضائية‭ ‬2023/2024‭ ‬وقد‭ ‬فوض‭ ‬المحامون‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ .‬

وطلب‭ ‬محامو‭ ‬المتهمين‭ ‬الافراج‭ ‬عنهم‭ ‬،‭ ‬فقررت‭ ‬هيئة‭ ‬الدائرة‭ ‬التأخير‭ ‬لانتظار‭ ‬اكتمال‭ ‬النصاب‭ ‬القانوني‭ ‬للهيئة‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬وزير‭ ‬البيئة‭ ‬السابق‭ ‬شكري‭ ‬بلحسن‭ ‬حوكم‭ ‬فيما‭ ‬عرف‭ ‬بقضية‭ ‬النفايات‭ ‬الإيطالية‭ ‬بعدم‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى‭ ‬وقد‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬ان‭ ‬شغل‭ ‬خطة‭ ‬كاتب‭ ‬عام‭ ‬ولاية‭ ‬المهدية‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬2009‭ ‬إلى‭ ‬سنة‭ ‬2012‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعين‭ ‬واليا‭ ‬على‭ ‬القيروان‭ ‬سنة‭ ‬2015‭ ‬ثم‭ ‬كاتب‭ ‬دولة‭ ‬لدى‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬المحلية‭ ‬والبيئة‭ ‬من‭ ‬أوت‭ ‬2016‭ ‬إلى‭ ‬نوفمبر‭ ‬2018‭ ‬تاريخ‭ ‬تعيينه‭ ‬وزيرا‭ ‬لدى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬مكلفا‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتضامني‭. ‬كما‭ ‬شغل‭ ‬خطة‭ ‬عضو‭ ‬الهيئة‭ ‬السياسية‭ ‬لحزب‭ ‬تحيا‭ ‬تونس‭.‬

‭ ‬هذا‭ ‬ونظرت‭ ‬أثر‭ ‬ذلك‭  ‬هيئة‭ ‬الدائرة‭ ‬الجنائية،‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬شبهات‭ ‬فساد‭ ‬مالي‭ ‬شملت‭ ‬الابحاث‭ ‬فيها‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬جلال‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬،وبالمناداة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬الجلسة‭ ‬وتبين‭ ‬انه‭  ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬وجه‭ ‬له‭  ‬تنبيها‭ ‬بالحضور‭ ‬امام‭ ‬القضاء‭.‬

‭ ‬وبينت‭ ‬النيابة‭ ‬ان‭ ‬النصاب‭ ‬القانوني‭ ‬للهيئة‭ ‬غير‭ ‬مكتمل‭ ‬أثر‭ ‬التحاق‭ ‬بعض‭ ‬اعضائها‭ ‬للعمل‭ ‬بمحاكم‭ ‬أخرى‭ ‬أثر‭ ‬الحركة‭ ‬القضائية‭ ‬الأخيرة‭ ‬فقررت‭ ‬الدائرة‭ ‬الجنائية‭ ‬تأجيل‭ ‬المحاكمة‭ ‬لجلسة‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬لاكتمال‭ ‬النصاب‭ ‬القانوني‭ ‬للهيئة‭ ‬ولحضور‭ ‬المتهم‭ .‬

‭ ‬وللتذكير‭ ‬فقد‭ ‬قررت‭ ‬دائرة‭ ‬الاتهام‭ ‬المختصة‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭ ‬المالي‭ ‬لدى‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بتونس‭ ‬مؤخرا‭ ‬إحالة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للملعب‭ ‬التونسي‭ ‬ورجل‭ ‬الأعمال‭ ‬جلال‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بحالة‭ ‬سراح‭ ‬على‭ ‬أنظار‭ ‬الدائرة‭ ‬الجنائية‭ ‬لقضايا‭ ‬الفساد‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قرض‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬عمومي‭ ‬دون‭ ‬احترام‭ ‬التراتيب‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭ ‬وتوفير‭ ‬الضمانات‭ ‬الكافية‭.‬

‭ ‬وقررت‭ ‬دائرة‭ ‬الاتهام‭ ‬ايقاف‭ ‬التتبعات‭ ‬تطبيقا‭ ‬لقانون‭ ‬المصالحة‭ ‬الادارية‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬مسؤول‭ ‬سابق‭ ‬بالبنك‭ ‬العمومي‭ ‬المذكور‭ ‬مع‭ ‬حفظ‭ ‬التهم‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬أحد‭ ‬أقارب‭ ‬جلال‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬وذلك‭ ‬لعدم‭ ‬كفاية‭ ‬الحجة‭ ‬في‭ ‬حقه‭.‬