في شكاية رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة : قضية الفساد المالي والاداري لاتصالات تونس امام القضاء

شرعت أول أمس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي النظر في قضية الفساد المالي بشركة اتصالات تونس وشركة DISTRICOM .
بالمناداة على المتهمين وهم الرئيس المدير العام السابق لاتصالات تونس منتصر والي ورجل الأعمال نبيل الشايبي لم يحضر أي من المتهمين وتبين ان وايلي محال بحالة فرار.
وتبين للمحكمة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة.
وكان المكلف العام بنزاعات الدولة تقدّم في حق شركة اتصالات تونس بشكاية ضد الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة منتصر وايلي و جليلة الطرابلسي و نبيل الشايبي و ذلك بخصوص العقد الذي أبرمته شركة اتصالات تونس مع شركة DISTRICOM التابعة لنبيل الشايبي و الذي تخلّلته عذّة تجاوزات و إخلالات تتمثل أساسا في عدم احترام النظام الداخلي للصفقات المعمول به بشركة اتصالات تونس و ذلك بإبرام العقد بالمراكنة و دون الإعلان عن طلب عروض أو استشارة بين الموزعين المختصين ،و إبرام العقد دون عرضه على مجلس الإدارة اعتبارا لقيمته المالية والتعاقد مع شركة DISTRICOM التي لم يقع تكوينها في تاريخ إبرام العقد و تمتيع شركة DISTRICOM بالصفة الحصرية لتوزيع منتوج “عليسة” بكامل تراب الجمهورية مع تخويلها حرية توزيع منتوجات راجعة للشركات المنافسة لشركة اتصالات تونس بنفس نقاط البيع وايضا تمكين شركة DISTRICOM من تسبقات من شركة اتصالات تونس دون توفير ضمانات مالية مقابل ذلك ،و تم لاحقا تحميل شركة اتصالات تونس بالأعباء البنكية للضمان الممنوح لها من معاقدتها شركة DISTRICOM و تمّ إبرام العقد لمدة خمس سنوات و الحال أن باقي العقود التي أبرمتها شركة اتصالات تونس مع باقي الموزعين على غرار شركة “آل سات” و شركة “ميدكوم” و شركة “سال كوم” كان لمدة أقصاها ثلاث سنوات و اقتضى العقد المبرم مع شركة DISTRICOM أن قطع العلاقة من جانب شركة اتصالات تونس لأي سبب كان لا يمكن أن يتم إلا بعد سنة من التنبيه على معاقدتها المذكورة خلافا لما هو معمول به مع باقي الموزعين و الذي لا تتجاوز فيه مدة التنبيه الثلاثة أشهر .
و تضمن العقد ان قطع العلاقة بإرادة منفردة من اتصالات تونس يؤدي إلى تحميلها بغرامة تعويضية مجحفة تشمل قيمة ما أنجزته شركة DISTRICOM من استثمارات و ما ستتكبده من غرامات لتسريح العمال و قيمة الأرباح التي من الممكن تحقيقها لو تواصلت العلاقة وهو أمر غير معمول به مطلقا مع باقي الموزعين ولا تتضمن العقود المبرمة معهم أي اتفاق حول أي غرامة تعويضية في مثل تلك الحالة .
كما تبين ان نقاط التوزيع “الأكشاك” تم توفيرها من شركة اتصالات تونس وهي التي تتحمل معاليم الكراء بموجب العقد المبرم مع شركة “كيوسك كونسابت” التابعة لجليلة الطرابلسي وهو أمر لم يتمّ العمل به مع باقي الموزعين الذين تحملوا بمفردهم تكاليف توفير نقاط التوزيع وان نسبة الأرباح الممنوحة لشركة DISTRICOM تفوق نسب الأرباح الممنوحة لغيرها من الموزعين الذين تعاقدت معهم شركة اتصالات تونس.
و بعد إتمام إعماله قرر قاضي التحقيق حفظ التهمة وقد تولى المكلف العام بنزاعات الدولة و شركة اتصالات تونس استئناف قرار ختم البحث.
أصدرت دائرة الاتهام قرارها عدد 126 بتاريخ 28/02/2018 يقضي بنقض قرار ختم البحث و توجيه تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية على منتصر وايلي و المشاركة في ذلك على نبيل الشايبي و الحفظ في حق جليلة الطرابلسي لان دورها يتعلق بموضوع شركة كيوسك كونسابت و سبق محاكمتها من اجل ذلك في اطار قضية مستقلة.
و قد تولى نبيل الشايبي الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام و قضت محكمةالتعقيب برفض مطلبه أصلا حسب قرارها عدد 73852 بتاريخ 05/02/2019.
و بموجب ذلك تمت إحالة القضية على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي ‘الاقتصادي و المالي بمحكمة تونس الابتدائية.