مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 تراجع نفقات الدعم مقابل ارتفاع في مخصصات الاستثمار
ناهزت ميزانية الدولة للسنة القادمة 77868 مليون دينار بناء على فرضيتين: تسجيل نسبة نمو في حدود 2.1 % وبلوغ سعر برميل النفط في حدود 81 دولارا. وتمثل الموارد الذاتية 63.1 % من جملة موارد الدولة لسنة 2024 . وتتوزع هذه الموارد الذاتية بين مداخيل جبائية لحد 44050 مليون دينار وتمثل 89.6 % من مداخيل الميزانية ومداخيل غير جبائية لحد 4760 مليون دينار وتمثل 9.7 % من مداخيل الميزانية وهبات لحد 350 مليون دينار تمثل 0.7 % من مداخيل الميزانية.
أما نفقــات الميـزانية سنة 2024 فقد قدرت بـ 59805 مليون دينار مقابل 3734 مليون دينار لسنة 2023 موزعة على كتلة الأجور المقدرة ب 23711 مليون دينار مقابل 22773 مليون دينار لسنة 2023 أي زيادة قدرها 939 مليون دينار وعلى كتلة الدعم المقدرة ب 11337 مليون دينار مقابل 11475 مليون دينار مسجلة بذلك تراجعا بقيمة بـ138 مليون دينار. يذكر ان كتلة الدّعم، تمثل لوحدها، 19 % من جملة نفقات الميزانية و23.1 % من جملة مداخيل الميـزانية و6.5 %مــن النّاتج المحلي الإجمالي.
وفيما يخص كتلة الدعم التي أثارت مؤخرا جدلا كبيرا, فقد تمت المحافظة تقريبا على نفس قيمة نفقات دعم المواد الغذائية, المحروقات والكهرباء، بينما عمدت إلى الترفيع في قيمة الضرائب على الفنادق والبنوك وبعض الشركات.
وبلغة الأرقام رصدت الميزانية 3591 مليون دينار لدعم دعما الأساسية مقابل 3805 مليون دينار سنـة 2023 مسجلة بذلك انخفاضا قيمته قدره 214 مليون دينار. أما نفقات دعم المحروقات والكهرباء فقد قدرت بحوالي 7086 مليون دينار، مقابل 7030 مليون دينار محينة لسنة 2023، أي بزيادة قدرها 56 مليون دينار موزعة بين 4019 مليون دينار للشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة و3067 مليون دينار الصالح الشركة التونسية لصناعات التكرير. هذا ورفعت الدولة التونسية في الاعتمادات المرصودة لدعم النقل من 640 مليون دينار لسنة 2023 إلى 660 مليون دينار.وستوجه هذه الاعتمادات لدعم النقل المدرسي والجامعي والنّقل بتعريفات منخفضة، وكذلك النقل المجاني لبعض الفئات الخصوصية.
وتشمل نفقات ميزانية الدولة أيضا 5274 مليون دينار مخصصة لنفقات الاستثمار مقابل 4693 مليون دينار لسنة 2023 مسجلة بذلك ارتفاع بقيمة 581 مليون دينار.كما تم تخصيص 8359 مليون دينار بعنوان نفقات التدخّلات الأخرى مقابل 7693 مليون دينار لسنة 2023 . ويتضمن هذا المبلغ 3353 مليون دينار بعنوان تدخّلات في الميدان الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وذلك تكريسا للدور الاجتماعي للدولة وإعادة توزيع الدخل ومقاومة الفقر وتتضمن اعتمادات لبرامج النهوض بالعائلات محدودة الدخل وبرامج التضامن الوطني والسكن الاجتماعي ومنح الطلبة والإعانات المدرسية والجامعية.
وقد قدرت موارد الخزينة لسنة 2024 بـ 28708 مليون دينار تتأتى من موارد اقتراض لحد 28188 مليون دينار ومن موارد خزينة أخرى لحد 520 مليون دينار. وتتأتى القروض الخارجية من صندوق النقد العربي ما يعادل 38 مليون دولار, البنك الدولي 63 مليون يورو, البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد 400 مليون دولار, الجزائر 300 مليون دولار المملكة العربية السعودية 500 مليون دولار وقروض أخرى في حدود 3200 مليون دولار. عوما يهدف قانون المالية لسنة 2024 الذي تم إعداده في ظرف اقتصادي عالمي متذبذب ووطني صعب إلى تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى استعادة التوازنات المالية تدريجيا ودفع نسق الاستثمار من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل.
والجدير بالذكر أن هذا المشروع لم يذكر قرض صندوق النقد الدولي ضمن الموارد المالية الخارجية والذي رفضه رئيس الجمهورية سعيد بسبب ما تضمن من اإملاءات مجحفةب قد تؤدي إلى احتجاجات وتهدد السلم الاجتماعي.
رغم تراجع ترتيبها على المستوى الدولي : السياحة الطبية في تونس تستقطب مليون ونصف سائح سنويا
أكد رئيس غرفة الخدمات الصحية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية غازي مج…