توقيت مبادرة الحوار الوطني انتهى: أي فرص للاستفادة من مضمونها؟
بعد أن اقرّ مراقبون بانتهاء دور المبادرة الوطنية للحوار الوطني، في ظل تأجيل طرحها لأشهر عديدة من طرف الرباعي، بدأ الإعلان الآن عن نهاية توقيتها وجدواها من ممثلي الرباعي أنفسهم. فقد اعتبر حاتم مزيو عميد المحامين امس الثلاثاء 17 اكتوبر 2023 ان توقيت مبادرة الحوار الوطني انتهى مشيرا الى ان موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد منها زاد في تعقيد الوضعية.
ويبدو ان هذا التصريح يطلق توجّها واضحا بإنهاء الحديث عن المبادرة التي لم تطرح ولن تطرح في المستقبل، على مؤسسات الدولة سواء رئاسة الجمهورية او الحكومة او البرلمان.
وروّج اتحاد الشغل بالاشتراك مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والهيئة الوطنية للمحامين لمبادرة الحوار الوطني من اجل تحقيق استقرار سياسي والجلوس على طاولة الحوار والنقاش حول مخرجاتها مع رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب… لكن قوبلت برفض منذ فترة طويلة من قبل الرئيس قيس سعيد الذي أكد بأن الشعب انتخب مؤسساته وبالتالي فان الحوار لا جدوى له.
وقال مزيو في حوار لإحدى الاذاعات الخاصة : انحن لما اعلنا مع اتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن المبادرة كان ذلك في توقيت معين وانا اعتبر ان توقيتها انتهى فالمبادرة كانت في ظل غياب مجلس تشريعي وكانت هناك ازمة اقتصادية واجتماعية خانقة و خلافات حول قانون المالية ولكن اليوم ربما وقت المبادرة انتهى.. والمجتمع المدني قوة اقتراح ونحن كنا سنتقدم بها الى رئيس الجمهورية. وهذا هدفنا فنحن قوة اقتراح ونساعد على الخروج من كل ازمة.واذكّر بموقف رئيس الجمهورية منها الذي قال انه لا يقبلها ويرى ان الحوار يكون مع مجلس نواب الشعب… هذا الرأي زاد في تعقيد الوضعية. ونحن كقوة اقتراح دائما ما نقدم اقتراحات والان ربما يفتح حوار حول قانون المالية ..ونحن اليوم فخورون اكثر بالموقف الوطني تجاه القضية الفلسطينية وربما نستغل هذا حتى يكون شعبنا موحدا حول القضايا الوطنيةب.
وعما اذا كان هناك لقاء في الأفق بين اطراف الرباعي لتقييم المبادرة قال العميد : نحن سويا في اللجنة الوطنية لدعم القضية الفلسطينية ودائما موجودون مع بعضنا البعض.. وانا كنت قد نقلت موقفي هذا الى جميع الاطراف واكدت ان وقت المبادرة انتهى… ربما يجمعنا لقاء لنقيّم الحلول التي اقترحها بعض الخبراء في المجالات الاقتصادية والسياسية وبالنسبة لي المبادرة يجب ان تتجه نحو انقاذ بلادنا ولا تتجه صوب خيارات ربما ترجعنا الى المشكل.
ويتمثل المشكل الأساسي في محاولة الرباعي تقديم مقاربة في اطار الإصلاحات السياسية وهو ما رفضه رئيس الجمهورية باعتبار تركيز مؤسسات الدولة كنتيجة لمسار 25 جويلية 2021، وبالتالي كان لزاما على أصحاب المبادرة تعديل الجانب السياسي مع المستجدات، التي تتعلق بارساء البرلمان والتوجه نحو إرساء مجلس الإقليم والجهات…الا انه وبالرغم من تعديل المبادرة وتغيير تسميتها نحو مستقبل تونس فان الرباعي لم يجد الفرصة او الشروط المناسبة لطرحها وهي بالأساس قبول الرئيس بالجلوس الى طاولة الحوار داخل اطر مؤسسات الدولة.
مضمون المبادرة
وكان تحدث أصحاب المبادرة عن التعديلات التي شملت المبادرة. اذ قال في وقت سابق رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي في تصريح إذاعي: االمبادرة شبه جاهزة وننتظر التوقيت المناسب للإعلان عنها. وهي تقدم حلولا تشاركية لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها، ونأمل أن يطّلع الرئيس قيس سعيّد عليها قبل إصدار موقف منهاب.
وقال إن االخطوط الكبرى لهذه المبادرة تتمثل أساساً في تنقية المناخ السياسي بشكل عاجل عبر تشكيل فريق حكومي جديد، وإلغاء المرسوم 54، وتشكيل المحكمة الدستورية، وإنهاء مهام هيئة الانتخابات واستبدالها بهيئة مستقلة، والذهاب إلى انتخابات رئاسية في 2024ب.
كما دعا الطريفي إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإيقاف المحاكمات ضد الصحافيين والمدونين.
وكان كشف من جانبه المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر بأن االمبادرة لا تقوم على قطيعة سياسية مع الوضع السياسي الحالي، بل تدفع نحو إصلاحات سياسية ودستورية واسعة، تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعيةب.
تغيّر موازين القوى
في هذا السياق أبرز الناشط السياسي طارق الكحلاوي في تصريح لـلصحافة اليوم بأن الهيئة الوطنية للمحامين ابتعدت منذ مدة عن الحديث عن مبادرة الإنقاذ الوطني سواء مع بقية المكونات الثلاثة او مع الرأي العام مما يدل على ان مكونات الرباعي لم تعد متفقة في ما بينها حول طرحها.
ويبين طارق الكحلاوي بأن تأجيل طرح المبادرة لاكثر من مرة، هو مؤشر على وجود اشكال بين الرباعي الذي اطلقها. ولعل النقطة الأساسية ان كل طرف لديه إشكاليات داخلية وضعته في موقف ضعف وهنا الحديث خاصة عمّا مر به اتحاد الشغل من صعوبات في توحيد صفوفه داخل المنظمة الشغيلة في الآونة الأخيرة.
اما على مستوى السياق العام فقد أفاد محدثنا بأن االهدف الأساسي للمبادرة كان تعديل موازين القوى مع رئيس الجمهورية ولكن اليوم هذه الموازين بيد الرئيس وبالتالي لم يعد معنى لطرحها. وحتى في حال فكر الرباعي بطرحها على البرلمان فان التأثير لن يكون كبيرا باعتبار ان البرلمان لم يعد المؤسسة التشريعية القوية والفاعلة كما في السابقب.
رئيس الجمهورية يأذن بتنقيح قانون الشيك دون رصيد وإيجاد حلول بديلة: ..والعقوبة السجنية قد تصبح استثناء..!
اعلنت رئاسة الجمهورية ان الرئيس قيس سعيد أذن خلال إشرافه على جلسة عمل خُصّصت للنظر في مشرو…
استراتيجية تطوير قطاع النقل : مشاريع تنموية تنتظر تمويلات واعتمادات ضخمة
حتّمت الظروف الإقتصادية و الإجتماعية التي مرّت بها تونس على مدى السنوات الأخيرة بروز …
