تطورات جديدة في قضية الفساد المالي بالبنك الفرنسي التونسي… والمكلف العام يطلب هذة التعويضات
باشرت ظهر الإثنين 16 اكتوبر 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر في ملف الاستيلاءات والفساد المالي بالبنك الفرنسي التونسي الذ ٫ي شملت الابحاث فيها 5 متهمين وهم كل من وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان ،ومستشار مقرر عام بنزاعات الدولة،ومسؤولة بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ورجل الأعمال عبد المجيد بودن .
بالمناداة على المتهمين حضر مستشار مقرر عام بنزاعات الدولة سابقا ومسؤولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،في حين تبين ان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان لم يحضر الجلسة وتبين انه لم يصله الاستدعاء ،كما تبين ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة ديسمبر المقبل. وقد وجهت للمتهمين تهم تعلقت باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل طبق الفصلين 32 و96 من المجلة الجزائية. وبالرجوع الى وقائع قضية الحال فقد اتضح ان مستشار مقرر عام بنزاعات الدولة مكلف بالنزاغ الدائر بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ 1982 أمضى على اتفاق في حق الدولة التونسية مع الشركة المذكورة اعترفت بموجبه الدولة التونسية بحقوق تلك الشركة في حدود 50 بالمائة من اسهم البنك الفرنسي التونسي و53.6 بالمائة من حقوق التصويت وذلك منذ 27 جويلية1982 وهو اعتراف نهائي ورسمي دون رجعة بالرغم من منازعة الدولة في ملكية الاسهم منذ اكثر من 30 سنة. ووفق ملف القضية والابحاث فأن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق سليم حميدان استغل صفته كوزير في تحقيق منافع لفائدة الشركة الخصم وكذلك رجل الأعمال عبد المجيد بودن بوصفه أحد ممثلي الشركة على حساب الدولة .
وأثبت الاختبارات المجراة والمأذون بها قضائيا ان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق كان على علم بكتب الاتفاق منذ 3 اكتوبر 2012 وهو تاريخ المراسلة الموجهة اليه من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة لبيان موقفه من محضر الاتفاق وكان عليه اتخاذ الاجراءات اللازمة منذ ذلك التاريخ ويعد سكوته على ذلك الى حدود شهر جويلية 2013 تاريخ بداية أعمال التفقد في الموضوع اضرارا بالدولة التونسية . كما اثبتت التحريات ان الوزير المتهم كان على علم بالتفاوض الذي كان يجريه المتهم الثاني الذي كان يشغل خطة مستشار بنزاعات الدولة مع الشركة وبعملية الامضاء بل اكثر من ذلك فهو موافق على عملية الامضاء خاصة وان التفاوض كان يتم بمعية المدعو منذر صفر مستشار الوزير الذي تحول الى أحد النزل بالمهدية وألتقى بالمستشار بجهاز المكلف العام بنزاعات الدولة لتسليمه الصيغة النهائية للاطار العام للصلح ولم يبد وزير أملاك الدولة الاسبق أي اعتراض عليها وفق ملف القضية المنشور امام القضاء. أما بخصوص المتهمة الثانية وهي مسؤولة سابقة بوزارة أملاك الدولة فكشفت التحقيقات القضائية انها استغلت صفتها وساهمت في الاضرار بمصالح الدولة التونسية، اذ كانت على علم بوثيقة اتفاق 31/8/2012 على الأقل منذ 3/10/2012 تاريخ المكتوب الموجه من طرفها موضوعه تمكين عبد المجيد بودن من العفو التشريعي العام ودعمه قرينة واضحة على التدخل لفائدته دون مراعاة مصالح الدولة التونسية،كما أثبت الشهود انها كانت على علم بالتفاوض الذي كان يجريه المتهم الثاني وهو مستشار مقرر بنزاعات الدولة ومكلف بملف النزاع الدائر بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ 1982 وبعملية الامضاء بل اكثر من ذلك كانت موافقة على عملية الامضاء خاصة بل وشرعت في تنفيذ بنود الصلح بمكاتبتها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في تلك الفترة بوصفه رئيس لجنة البت في العفو التشريعي العام وفق ما ورد في ملف القضية. هذا و كشفت الأبحاث ان المتهم الثاني المدعو زحامد النقعاوي زاستغل صفته كمستشار مقرر عام بنزاعات الدولة ومكلف بملف النزاع الدائر بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ 1982 وامضى على اتفاق في حق الدولة التونسية مع الشركة المذكورة اعترفت بموجبه الدولة التونسية بحقوق تلك الشركة في حدود 50 بالمائة من اسهم البنك الفرنسي التونسي و53.6 بالمائة من حقوق التصويت وذلك منذ 27 جويلية 1982 وهو اعتراف نهائي ورسمي دون رجعة بالرغم من منازعة الدولة في ملكية الأسهم منذ اكثر من 30سنة وحيث ضبط الاتفاق كذلك الاطار العام لتجسيده محققا بذلك منفعة للشركة الخصم من خلال اعتراف الدولة بحقوق مالية هامة كانت محل نزاع منذ عشرات السنوات وبينت التحقيقات ان المتهم خالف التراتيب المعمول بها وذلك بامضائه للاتفاق دون ان يكون له تفويضا من المكلف العام للامضاء مثل هاته الاتفاقيات وفي خرق واضح لحدود قرار التفويض في الامضاء الممنوح له من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 6/7/2012 ودون عرضه على لجنة النزاعات طبقا لما يقتضيه الامر عدد 2046 لسنة 1997.. وأكدت الأبحاث انه حصلت منفعة لشركةABCI من خلال امضاء المستشار لوثيقة 31 اوت 2012 وذلك باعتراف الدولة التونسية اعترافا نهائيا لا رجعة فيه بملكية الشركة المذكورة لـ 50 بالمائة من الأسهم في البنك الفرنسي التونسي وتاثير هذا الاتفاق إيجابيا على حقوق المتهم الشريك عبد المجيد بودن في الحصول على العفو التشريعي العام وما ينجر عن ذلك من حقوق مالية تكبدتها الدولة التونسية بعشرات المليارات .
طلبات المكلف العام
وطلب المكلف العام بنزاعات الدولة بخصوص ملف قضية الحال بادانة جميع المتهمين مع الخطية والرد والعقوبات التكميلية اللازمة وبالزام المتهمين بالتضامن فيما بينهم باداء مبلغ 39.102.42 اورو ما يعادله بالدينار التونسي 136.857.000د مقابل مصاريف تقاضي انجزت عن مواصلة التقاضي بسبب كتب الاتفاق بمبلغ 900 مليون دولار ما يعادله بالدينار التونسي بقيمة1.512.450.000 غرامة للضرر المادي وبمثله مقابل الضرر المعنوي..
وكانت القضية منشورة أمام مركز التحكيم الدولي بباريس والمتهم فيها مستشار مقرر بالمؤسسة مع العلم أن النزاع قائم منذ سنة 1982.
وللتذكير فقد قرر قاضي تحقيق المحكمة الإبتدائية بتونس , ختم البحث في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي والخطأ الذي تسبب في خسارة للدولة التونسية في نزاع قضائي تدخلت فيه وزارة أملاك الدولة سنة 2012… وكان البنك المركزي التونسي أعلن في مارس 2022 إحالة تقرير للمحكمة الابتدائية لاستصدار حكم بتصفية البنك الفرنسي التونسي، لتعذر إنقاذه. وأوضح المركزي التونسي أنذاك أن زالقرار يأتي بعد معاينة لجنة إنقاذ البنوك لتوقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذهس. وفقا للبيان، فإن اللجنة عيّنت في نهاية عام 2018 مفوض إنقاذ للبنك الذي يواجه صعوبات مالية منذ سنوات، أثّرت على توازناته المالية ولم يتمكن من تطوير نشاطه، نتيجة للتداعيات المباشرة للنزاع القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية. والبنك الفرنسي التونسي مصرف تجاري أنشأه مستعمر فرنسي في عام 1879 قبل تأميمه في عام 1964 وأصبح منذ عام 1983 محل تحكيم وتقاض دولي بعد إجراءات لزيادة رأسماله، سرعان ما تحولت إلى قضية مالية دولية بين تونس والشركة العربية للاستثمار ABCI.
بين قرطاج بيرصا والكرم: ايقافات بالجملة لعدة عناصر اجرامية خطيرة مفتش عنها من أجل تهريب وترويج المخدرات
تمكن أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني من الاطاحة بأحد عشر عنصرا مفتشا عنهم…
بتمويلات مرصودة في الميزانية : برمجة مشاريع للطرقات والتهيئة العمرانية والسكن الاجتماعي
أعدت وزارة التجهيز والإسكان الأهداف الاستراتيجية للبرنامج المتعلق بالبنية الأساسية للطرقات والذي تقدر كلفته …
