زيارة مرتقبة لصندوق النقد الدولي الى تونس من 5 الى 17 ديسمبر : هل هو مؤشر إيجابي على حصول تونس على تمويل جديد ؟
ينفذ وفد عن صندوق النقد الدولي زيارة الى تونس خلال الفترة الممتدة من 5 الى 17 ديسمبر المقبل ، وتأتي هذه الزيارة بعد تعثر المفاوضات بين الطرفين حول القرض البالغة قيمته 1,9 مليار دولار وتوقفت المشاورات بينهما خلال موفى السنة الماضية .
وقد رحب محافظ البنك المركزي مروان العباسي بهذه الزيارة ووصفها بالايجابية وذلك بناء على عدة مؤشرات اهمها بداية تعافي تونس من تأثيرات ازمة كوفيد والحرب الروسية الاوكرانية وما خلفته من ارتفاع في اسعار المحروقات والمواد الغذائية على مستوى السوق العالمية ، لكن خلال اكتوبر الماضي تقلص عجز ميزان الدفوعات الى مستوى 2,1 % بعد ان كان في حدود 8,6 % في نهاية السنة الماضية. وبحسب البنك المركزي فقد سددت البلاد مختلف الفواتير المتعلقة بشراءاتها وديونها وهي ايضا قادرة على سداد القسط الاكبر منها اواخر الشهر الحالي والمقدر باكثر من 500 مليون اورو.
ورغم شحنة التفاؤل والامل التي عبر عنها محافظ البنك المركزي بخصوص الزيارة المرتقبة لصندوق النقد الدولي لتونس فان بعض الخبراء اعتبروا هذا التفاؤل غير مبرر ، حيث اكد الخبير الاقتصادي وسيم بن حسين لـاالصحافة اليومب انه لا يمكن التنبؤ بمدى نجاح او فشل هذه الزيارة خاصة مع التغيرات الجوجيوسياسية التي يعيشها العالم وتحديدا بمنطقة الشرق الاوسط والحرب القائمة بين دولة الاحتلال وفلسطين والتي من شأنها ان تغير مواقف العديد من الدول التي تدعم اللوبي الصهيوني حسب رأيه .
رفض قاطع لإملاءات صندوق النقد الدولي
واضاف بن حسين ان الاملاءات والاصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي تونس مقابل الحصول على تمويل جديد لم تنفذ على ارض الواقع على غرار رفع الدعم وخوصصة بعض المؤسسات العمومية وتجميد الانتدابات بالوظيفة العمومية، لا سيما امام تمسك رئيس الجمهورية قيس سعيد برفضه الاملاءات المتأتية من خبراء صندوق النقد الدولي ، مؤكدا في كل مناسبة على الاعتماد على الذات ودفع نسق منظومات الانتاج المحلية في البلاد فضلا عن اليات الصلح الجزائي واسترجاع الاموال المنهوبة في الخارج لتجاوز العجز المالي .
كما توقع الخبير الاقتصادي ان تكون الزيارة التي سيقوم بها صندوق النقد الدولي خلال ديسمبر المقبل لمزيد الدفع لتطبيق الاصلاحات الموجعة او ان يتم الاستغناء عنها وتعويضها بمشاريع استثمارية اخرى علما وان دين بلادنا يبلغ 80 % من اجمالي ناتجها المحلي وهي بحاجة ماسة الى تمويل جديد لتسديد اجور موظفي القطاع الحكومي الذين يبلغ عددهم حوالي 680 الف موظف اداري وما لا يقل عن 150 الف في الشركات العامة فضلا عن نفقاتها الاخرى .
وللتذكير فان تونس عاشت خلال الاشهر الماضية على وقع ازمة في التزويد بالمواد الاساسية وهي متفاقمة وتتوسع معها يوميا قائمة المواد المختفية من السوق ،كما ان رصيد العملة الصعبة لدى البنك المركزي سيكون ملاذ الحكومة لتسديد ما تبقى من ديونها الخارجية خلال السنة الحالية في ظل غياب اي تمويلات خارجية اخرى.
لتلبية حاجيات السوق الداخلية : وصول شحنات من السكر والقهوة مطلع الأسبوع المقبل
مازال نسق التزود بمادتي السكر والقهوة بطيئا في الأسواق الداخلية ، حيث يشتكي المستهلك من نق…