تأخر إصلاح ملف الدعم ، يعمّق الأزمة الاجتماعية
مع اقتراب مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 تلوح فكرة ترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه من جديد ولكن هذه المرة بشكل أعمق بالنظر إلى أزمة المواد الغذائية المدعمة وتبعات تواصل الإسراف في غير موضعه مع قطاعات السياحة والمطاعم ومحلات الصناعات الغذائية ذلك أن خطة ترشيد توزيع المواد المدعمة طال انتظار تحقيقها على أرض الواقع .
ويكتسي هذا الملف أهمية كبرى اليوم مع الصعوبات التي تعترض الدولة في توفير وتوريد أساسيات هذه المنتوجات كما الشأن بالنسبة الى صعوبات إنتاج مواد أخرى محلية كالحليب المدعم ، حيث يرى بعض خبراء الاقتصاد أنه بات من الملحّ اليوم إدراج خطة عملية لديمومة الإنتاج الوطني وتقنين عمليات التوريد من خلال الضغط على مسالك الإنتاج والتوزيع من ناحية وفرض أسعار خاصة بالقطاعات كالسياحة والمطاعم والمحلات التجارية للعموم التي تستعمل المواد الغذائية المدعمة من مشتقات الحبوب بما أن كميات هامة من هذه المنتوجات تتمتع بها هذه القطاعات كغيرها من عموم الشعب مقابل مرابيح طائلة يراها مراقبون أنها لا تتمتع بها الدولة ونعني هنا أغلب النزل التي أصبحت مقيمة في البلاد برأسمال أجنبي دون إدخال مرابيحها في الدورة الاقتصادية باستثناء تشغيلية محدودة لليد العاملة .
مشكلة التراخي في تفعيل برنامج الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه يطرح اليوم بشدة على عديد المنتوجات كالمحروقات التي تتمتع بأسعارها المدعمة الطبقات الاجتماعية على اختلاف تصنيفاتها ولكن بدرجات متفاوتة إذ لا يمكن وحسب الملاحظين في الشأن الاقتصادي أن تتواصل هذه السياسات الخاطئة من خلال الابقاء على ملف الدعم على حاله ، رغم المسار الذي ذهبت فيه الدولة المتمثل في الوصول إلى حقيقة أسعار المحروقات مع حلول السنة القادمة وهو إجراء ستكون له نتائج سلبية على الطبقات الاجتماعية الضعيفة ، كما أن التخلي الوقتي عن آلية التعديل الذاتي للمحروقات ستكون لها نتائج عكسية على المقدرة الشرائية للمواطن حيث أن ميزانية الدولة لسنة 2023 بنيت أركانها على سعر في حدود الـ89 دولارا لبرميل النفط في حين أن معدل السعر العالمي استقر في حدود الـ 74 دولارا للبرميل بما يعني أن ميزانية الدولة تحقق نتائج ايجابية وليست سلبية في هذا الخصوص ويفترض أن تراعي آلية التعديل التي دأبت عليها خلال الأعوام القليلة الماضية من منظور الثقة بينها وبين المواطن والمؤسسات الاقتصادية مع الإشارة إلى أن إتباع آلية التعديل الذاتي لأسعار المحروقات لها مزايا أخرى مباشرة على الصناعات الغذائية التي تتأثر بالزيادة أوبالنقصان في أسعار المحروقات عالميا وبالتالي لها تداعيات على التصنيع المحلي في خفض الأسعار بما يعني توفير مناخات من الثقة .
انخفاض سعر البرميل عالميا بدولار واحد مقارنة بالفرضية التي اتبعتها الدولة في ميزانية العام الجاري ينعش الميزانية برقم يعادل تقريبا حجم الدعم العام الذي قررت الحكومة رفعه عن المحروقات خلال السنة الإدارية الحالية .
مشروع الانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية : توجّه لاستدامة الموارد الطاقية وتخفيف الأعباء المالية
تواصل بلادنا تنفيذ مشروع «الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية» الذي سيشمل 22 وزارة، وتهدف…
تم النظر في أهم جوانبها التقنية والإدارية : إطلاق البوابة الوطنية للمبادرة الخاصة «مبادر» الشهر المقبل
من المنتظر أن يتم خلال شهر نوفمبر إطلاق مشروع البوابة الوطنية للمبادرة الخاصة …
