2023-10-14

الوزير السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن لـ«الصحافة اليوم» : نقاط إيجابية في مشروع قانون المالية لسنة 2024

أعلنت‭ ‬حكومة‭ ‬الحشاني‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬إحالة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬على‭ ‬الخطوط‭ ‬العريضة‭ ‬للإجراءات‭ ‬الجبائية‭ ‬والمالية‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬إدراجها‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إرساء‭ ‬آليات‭ ‬بديلة‭ ‬لتمويل‭ ‬نفقات‭ ‬الدعم‭ ‬وتأمين‭ ‬السوق‭ ‬بالمواد‭ ‬الأساسية‭.‬

وقد‭ ‬صادق‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الذي‭ ‬انعقد،‭ ‬الخميس‭ ‬الفارط‭ ‬بقصر‭ ‬الحكومة‭ ‬بالقصبة،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬أحمد‭ ‬الحشّاني،‭ ‬على‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬والأوامر‭.‬

وشملت‭ ‬النصوص‭ ‬المصادق‭ ‬عليها،‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬التعديلي‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬الذي‭ ‬تضمّن‭ ‬تحيينا‭ ‬لميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬تضمّن‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬الأحكام‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بالميزانية،‭ ‬أحكاما‭ ‬جبائية‭ ‬ومالية‭ ‬تتعلّق‭ ‬بتكريس‭ ‬الدور‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للدولة‭ ‬وتأمين‭ ‬تزويد‭ ‬السوق‭ ‬بالمواد‭ ‬الأساسية‭.‬

ولدى‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجديدة‭ ‬أوضح‭ ‬الوزير‭ ‬السابق‭ ‬والخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬محسن‭ ‬حسن‭ ‬لـاالصحافة‭ ‬اليومب‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬نقاطا‭ ‬وصفها‭ ‬بالإيجابية‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬والتي‭ ‬تتمثل‭ ‬أساسا‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬تراخيص‭ ‬لاستيراد‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬يحتكرها‭ ‬ديوان‭ ‬التجارة‭ ‬سابقا‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬خطوة‭ ‬جيدة‭ ‬للتخفيض‭ ‬من‭ ‬عبء‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬المواد‭ ‬وإثقال‭ ‬كاهل‭ ‬الدولة‭ ‬بتوريدها‭ ‬بالعملة‭ ‬الصعبة‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬حسن‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬خطوة‭ ‬هامة‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬دعا‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إدراجها‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬حكومات‭ ‬سابقة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬حكومة‭ ‬الحبيب‭ ‬الصيد‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬المضيّ‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬المصادقة‭ ‬عليها‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مواصلة‭ ‬احتكار‭ ‬ديوان‭ ‬التجارة‭ ‬لاستيراد‭ ‬بعض‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬الأساسية‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬منطقي‭ ‬وغير‭ ‬عقلاني‭ ‬وغير‭ ‬عملي‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬ديوان‭ ‬التجارة‭ ‬كما‭ ‬ديوان‭ ‬الحبوب‭ ‬كما‭ ‬ديوان‭ ‬الزيت‭ ‬دواوين‭ ‬تعاني‭ ‬مشاكل‭ ‬مالية‭ ‬كبرى‭ ‬وقد‭ ‬وجبت‭ ‬معالجتها‭ ‬واقتصار‭ ‬هذه‭ ‬الدواوين‭ ‬على‭ ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬تعديلي‭ ‬للسوق‭ ‬مقترحا‭ ‬في‭ ‬الآن‭ ‬ذاته‭ ‬تجميع‭ ‬هذه‭ ‬الهياكل‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬عمومية‭ ‬واحدة‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬اقترح‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬السماح‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬باستيراد‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬بلوغ‭ ‬تعديل‭ ‬تدريجي‭ ‬للأسعار‭ ‬وللسوق‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬

‭ ‬وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأحكام‭ ‬الجبائية‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬تتعلق‭ ‬بدعم‭ ‬قطاع‭ ‬الفلاحة‭ ‬والصيد‭ ‬البحري‭ ‬والموارد‭ ‬المائية‭ ‬ودعم‭ ‬الإدماج‭ ‬المالي‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة‭ ‬وتشجيع‭ ‬الادّخار‭ ‬ودفع‭ ‬الاستثمار‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إرساء‭ ‬آليات‭ ‬بديلة‭ ‬لتمويل‭ ‬نفقات‭ ‬الدعم‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬تضمّنت‭ ‬الأحكام‭ ‬الجبائية‭ ‬والمالية‭ ‬كذلك‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأخضر‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬ومقاومة‭ ‬التهرّب‭ ‬الجبائي‭ ‬وإدماج‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الموازي‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الامتثال‭ ‬الضريبي‭ ‬وتكريس‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الضمانات‭ ‬للمطالب‭ ‬بالأداء‭.‬

‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬صادق‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬كذلك،‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬التمويل‭ ‬المبرمة‭ ‬بتاريخ‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬المحلية،‭ ‬لتمويل‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بقرض‭ ‬مجمّع‭ ‬بالعملة،‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬750‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬أوامر،‭ ‬تضمّنت‭ ‬مشروع‭ ‬أمر‭ ‬يتعلّق‭ ‬بإقرار‭ ‬حصول‭ ‬جائحة‭ ‬طبيعية‭ ‬معنيّة‭ ‬بتدخّل‭ ‬صندوق‭ ‬تعويض‭ ‬الأضرار‭ ‬الفلاحية‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الجوائح‭ ‬الطبيعية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬أمر‭ ‬يتعلّق‭ ‬بتحديد‭ ‬مناطق‭ ‬الزراعات‭ ‬الكبرى‭ ‬المجاحة‭ ‬من‭ ‬جرّاء‭ ‬الجفاف‭ ‬للموسم‭ ‬الفلاحي‭ ‬2022‭ ‬ذ‭ ‬2023،‭ ‬ومشروع‭ ‬أمر‭ ‬يتعلّق‭ ‬بتنقيح‭ ‬الأمر‭ ‬عدد‭ ‬723‭ ‬لسنة‭ ‬2009‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬مارس‭ ‬2009‭ ‬والمتعلّق‭ ‬بضبط‭ ‬طرق‭ ‬تدخّل‭ ‬صندوق‭ ‬النهوض‭ ‬بجودة‭ ‬التمور‭ ‬وطرق‭ ‬تسييره‭.‬

‭ ‬وحسب‭ ‬عديد‭ ‬الخبراء‭ ‬فإن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬تحسين‭ ‬قدرة‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬استخلاص‭ ‬مواردها‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الضغوطات‭ ‬على‭ ‬المالية‭ ‬العمومية‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬التصدي‭ ‬للتهرب‭ ‬الضريبي‭ ‬وادماج‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الموازي‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬دعم‭ ‬موارد‭ ‬الميزانية‭ ‬وتوسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬الأداء‭ ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬التوازنات‭ ‬المالية‭ ‬بصفة‭ ‬تدريجية‭ ‬ودفع‭ ‬نسق‭ ‬الاستثمار‭ ‬وتحقيق‭ ‬نمو‭ ‬اقتصادي‭ ‬شامل‭.‬

ويمثل‭ ‬الإصلاح‭ ‬الجبائي‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الإصلاحات‭ ‬الكبرى‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬الميزانية‭. ‬

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

بهدف تنشيط مناخ الأعمال ودفع الاستثمار : تركيز قاعدة إقليمية وقطاعية وبوابة للمستثمر..!

يعتبر توحيد وجهات تعامل المستثمر التونسي أو الأجنبي أولى خطوات تحسين مناخ الأعمال في تونس …