السميد والفارينة والسكر والقهوة وغيرها … مواد مفقودة في الأسواق …تباع بالمحاباة…وأسعارها مرتفعة!!!
تتكبد نورة البوزيدي صاحبة مشروع بيع خبز االطابونةب واالملاويب مشقة البحث عن مادتي السميد والفارينة لتتمكن من تحضير الخبز مصدر قوتها وقوت أطفالها الثلاثة الوحيد، وتمر بها أيام لا تفتح محلها لأنها لم تقدر على توفير المواد الأساسية للعمل.
مثل نورة كثيرات، حيث لم تتمكن عديد ربات البيوت من إعداد مؤونتها اعولتهاب من الكسكسي بسبب فقدان مادة السميد وإن توفر فهو يباع بثلاثة أضعاف سعره الحقيقي. وهنا ليس من باب التشاؤم أو بث الإشاعات أو حتى مجرد أخبار قد ينفيها غدا أو بعده مسؤولو الدولة، ولكن هي رحلة بحث يومية مضنية للتونسيين عن كيلوغرام من السكر أو السميد أوكيس قهوة لتلتحق بها الطوابير الطويلة أمام المخابز لشراء الخبز الذي لا يتوفر إلا خلال الفترة الصباحية.
المواطن التونسي يعاني منذ سنوات من فقدان المواد الأساسية والمدعمة لا الكماليات التي تفوق أسعارها يومية عامل يومي.. هو واقع يمكن أن تلاحظه بمجرد أن تقوم بجولة خاطفة في المغازات الكبرى أو المحلات الصغيرة حين يباع السكر بكميات محدودة والقهوة والارز والسميد وغيرها من المواد الأساسية.
ولكن الأخطر اليوم هو أن تونسيين أصبحوا غير قادرين على شراء بعض السلع، حتى لو كانت متوفرة، بسبب الارتفاع الكبير لأسعارها…
هو نقص أسبابه كثيرة يمكن أن يفهمها ويتفهمها المشرفون والقائمون على القطاعات، ولكن لا يمكن للمواطن البسيط اليوم تفهم ما يحصل حين يجد نفسه عاجزا عن الحصول على ما يكفيه ليومين ومجبرا على اقتناء الزيت النباتي الذي أصبحت أسعاره خيالية فقد تجاوز سعر اللتر الواحد 10 دنانير. فهل هذه استراتيجية جديدة لرفع الدعم تدريجيا عن المواد الأساسية ؟؟بسحبها من الأسواق ثم عودتها بزيادة غير منطقية على غرار مادة الزبدة والمياه المعدنية وغيرها…؟
رغم تأكيد عديد القائمين على الدولة أنه لا نية للحكومة رفع الدعم عن المواد الأساسية وأن السعي حثيث نحو ترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه. كلمات وخطاب لا يتعدى مجرد شعارات وعناوين لأخبار لا تمت للواقع بصلة، وهنا لا ننكر ما تبذله الدولة من مجهود في توفير هذه المواد وإنما دورها لا يقتصر على توفيرها بل يجب أن تضمن وصولها للمستهلك عبر مراقبة مسالك التوزيع ومحاربة الاحتكار والمحتكرين والمضاربين الذين يتاجرون بلقمة عيش المواطن البسيط.
وعلى الرغم من حالة الإنكار والاعتقاد الدائم بأن الأزمة ستنتهي طبعا ولن تصل إلى المرحلة الخطرة، إلا أن اليوم بدأ التونسيون يستشعرون هذا الخطر مع هذه المؤشرات، ويدركون أن بلادهم تسير في سيناريوهات لم يعرفوها من قبل، وهوما يعني بوضوح أن الأزمة الاقتصادية الخانقة تطل برأسها سريعا وتخيّم على البلاد، وتنذر بأيام صعبة للغاية.
وقد أرجع خبراء تفاقم الوضع الاقتصادي الى ارتباطه أساسا بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث تستورد تونس 80 % من حاجياتها من الحبوب من الدولتين المتناحرتين، ما تسبّب في نقص تزويد الأسواق بهذه المادّة.
وفسر البعض الآخر النقص الكبير للمواد الأساسية في الأسواق المحلية إلى لهفة المواطن الذي يشتري أكثر مما يحتاجه خوفا من فقدانها في الأيام المقبلة، حيث يؤكدون أن اللهفة أحد أبرز أسباب تأزم الوضع وارتفاع أسعار عدة مواد أساسية ولكنها ليست السبب الوحيد فالكميات المحدودة وتوفرها عند تجار يبحثون عن الربح الوفير في غياب المراقبة عنصر آخر ساهم في تضخم الأسعار التي لم يعد المستهلك العادي قادرا على مجاراتها.
المفاوضات جارية بين الصيدليات الخاصة والكنام ..وتتّجه نحو الإنفراج..
بعد إعلان النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بداية شهر ديسمبر الجاري أن آجال تنفيذ ا…
عطلة الأمومة في تونس بين الموجود والمأمول : تشريعات لا تكرّس المساواة بين الأمهات العاملات.. ودعوة إلى تعديلها
لطالما مثل «قصر» مدة عطلة الأمومة التي تمنح للأمهات العاملات عند الولادة محل نقاش …
