2023-10-12

مسببا خسائر جبائية بقيمة 5450 مليون دينار الاقتصاد الموازي ينافس نصف الاقتصاد التونسي

ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الناشطين‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الموازي‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الثورة‭ ‬وتضاعفت‭ ‬معه‭ ‬خسائر‭ ‬خزينة‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬فاقت‭ ‬ثلاث‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ (‬977‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الواحدة‭ ‬نتيجة‭ ‬عدم‭ ‬تقنين‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬وفق‭ ‬بيانات‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭. ‬وطالت‭ ‬الخسائر‭ ‬أيضا‭ ‬صندوق‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬خلاص‭ ‬مساهمات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭  ‬1.6‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬بحكم‭ ‬نشاطهم‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬غير‭ ‬معلن‭ ‬عنها‭ ‬ولا‭ ‬تخضع‭ ‬للرقابة‭.‬

كما‭ ‬تخسر‭ ‬الدولة‭ ‬موارد‭ ‬مالية‭ ‬هامة‭ ‬بقيمة‭ ‬5450‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬الإيرادات‭ ‬الضريبية‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬غير‭ ‬المسجلة‭ ‬ومن‭ ‬تسويغ‭ ‬المنازل‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الأخرى‭ ‬المصنفة‭ ‬ضمن‭ ‬أنشطة‭ ‬هذا‭ ‬الصنف‭ ‬من‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الذي‭ ‬يسميه‭ ‬البعض‭ ‬اقتصادا‭ ‬موازيا،‭ ‬اقتصاد‭ ‬غير‭ ‬منظم،‭ ‬اقتصاد‭ ‬غير‭ ‬مهيكل‭. ‬ولئن‭ ‬اختلفت‭ ‬تسمياته‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬يبقى‭ ‬نشاط‭  ‬اقتصادي‭ ‬لا‭ ‬يخضع‭ ‬لا‭ ‬للرقابة‭ ‬ولا‭ ‬للأداءات‭ ‬ولا‭ ‬الضرائب‭. ‬

ومثل‭ ‬ما‭ ‬تختلف‭ ‬تسمياته،‭ ‬تختلف‭ ‬الأرقام‭ ‬الخاصة‭ ‬به،‭ ‬وفق‭ ‬امنظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬يساهم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الموازي‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬38‭ ‬في‭ ‬المئة‭  ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬الداخلي‭ ‬الخام،‭ ‬ويشغِّل‭ ‬قرابة‭ ‬75‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬و29‭ ‬سنة‭.‬

مركز‭ ‬جسور‭ ‬للسيارات‭ ‬العامة،‭ ‬قدم‭ ‬أرقاما‭ ‬تؤكد‭ ‬ان‭ ‬عائدات‭ ‬التهريب‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬2‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬تونسي‭ ‬سنوياً،‭ ‬وهي‭ ‬موزعة‭ ‬كالآتي‭: ‬750‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬للمحروقات،‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬للتبغ،‭ ‬450‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬أجهزة‭ ‬كهربائية‭ ‬وقطع‭ ‬غيار‭ ‬وإطارات‭ ‬الشاحنات‭ ‬والسيارات‭ ‬وسلع‭ ‬غذائية،‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬أجهزة‭ ‬الكترونية‭ ‬وملابس‭ ‬واحذية‭ ‬ومواد‭ ‬تجميل‭ ‬وعطور‭.‬

ويقدر‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭  ‬من‭ ‬جهته‭ ‬حجم‭ ‬التجارة‭ ‬الموازية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬1.8‭ ‬و2.4‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬تونسي‭ ‬موزعة‭ ‬كالآتي‭: ‬ما‭ ‬بين‭ ‬0.6‭ ‬و1‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬الليبية‭-‬التونسية‭ ‬وما‭ ‬بين‭ ‬1.2‭ ‬و1.4‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬التونسية‭ – ‬الجزائرية‭.  ‬اما‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬التونسي‭ ‬للشغل‭ ‬فيقدّر‭ ‬حجم‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬5‭ ‬و7‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬سنوياً‭. ‬

أين‭ ‬ينشط‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الموازي؟

في‭ ‬تونس،أينما‭ ‬وليت‭ ‬وجهك‭ ‬ثمة‭ ‬اقتصاد‭ ‬موازٍ‭. ‬قد‭ ‬تختلف‭ ‬أنشطته‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬وتختلف‭ ‬قيمة‭ ‬مداخيله‭ ‬لكن‭ ‬مظاهر‭ ‬هذه‭ ‬الأنشطة‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬جهة‭ ‬معينة‭. ‬

يمكن‭ ‬اعتبار‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬المهمشة‭ ‬تنموياً‭ ‬وتعاني‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬العمومية‭ – ‬سواء‭ ‬الجزائرية‭ ‬أو‭ ‬الليبية‭- ‬أرضا‭ ‬خصبة‭ ‬لممارسة‭ ‬أنشطة‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬بمسألة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الموازي‭. ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬لا‭ ‬ينشط‭ ‬التهريب‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬يعتبر‭ ‬أكبر‭ ‬نشاط‭ ‬اقتصادي‭ ‬يشمل‭ ‬تهريب‭ ‬المحروقات‭ ‬بدرجة‭ ‬أولى،‭ ‬ثم‭ ‬قطع‭ ‬غيار‭ ‬السيارات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والالكترونية‭. ‬والملابس‭ ‬والأحذية‭ ‬والمفروشات‭ ‬وأيضا‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭. ‬

على‭ ‬سبيل‭ ‬الذكر‭ ‬وليس‭ ‬الحصر،‭ ‬نذكر‭ ‬مدينة‭ ‬بن‭ ‬قردان‭ ‬مثلا،‭ ‬حيث‭ ‬يعيش‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬و‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬من‭ ‬تجارة‭ ‬التهريب‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬المنتدى‭ ‬التونسي‭ ‬للحقوق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭.  ‬ويبلغ‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬كل‭ ‬تاجر‭ ‬جملة‭ ‬حوالي‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬فيما‭ ‬يبلغ‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬تجار‭ ‬الجملة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬60‭ ‬تاجرا‭ ‬حوالي‭ ‬18‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭. ‬ويتم‭ ‬تهريب‭ ‬حوالي‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬لتر‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬يوميًا‭ ‬من‭ ‬ليبيا‭ ‬الي‭ ‬تونس‭ ‬اي‭ ‬110‭ ‬مليون‭ ‬لتر‭ ‬سنويا‭. ‬ويتراوح‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬اليومي‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التهريب‭ ‬بين‭ ‬مليون‭ ‬و3‭ ‬ملايين‭ ‬دينار،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬750‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬سنويا‭. ‬ويقدر‭ ‬رقم‭ ‬المعدل‭ ‬السنوي‭ ‬للمعاملات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬رأس‭ ‬الجدير‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ .‬

قد‭ ‬يزعم‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الموازي‭ ‬يتمثل‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬تهريب‭ ‬البضاعة‭ ‬َوالتجارة‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬هو‭ ‬اوسع‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير‭. ‬

ان‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي‭ ‬مثلا‭ ‬هو‭ ‬نشاط‭ ‬يتبع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الموازي،‭ ‬تعتمده‭ ‬بالأساس‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تتلاعب‭ ‬يحساباتها‭ ‬المالية‭ ‬لتنقيص‭ ‬قيمة‭ ‬الأرباح‭ ‬والضرائب،‭ ‬وتشغل‭ ‬عمالا‭ ‬بدون‭ ‬عقود‭ ‬وبأجور‭ ‬ضعيفة‭ ‬وتمارس‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬أنشطة‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬معلنة‭. ‬ومن‭ ‬مظاهر‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الموازي‭ ‬أيضا‭ ‬نذكر‭ ‬تأجير‭ ‬المساكن‭ ‬غير‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭. ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الجهات‭ ‬لكنها‭ ‬تتركز‭ ‬أساساً‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الكبرى‭ ‬مثل‭ ‬تونس‭ ‬العاصمة،‭ ‬صفاقس،‭ ‬سوسة،‭ ‬نابل،‭ ‬المنستير،‭ ‬بنزرت‭. ‬التي‭ ‬يقصدها‭ ‬العديد‭ ‬بهدف‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬الدراسة‭ ‬أو‭ ‬السياحة‭. ‬وهذا‭ ‬النشاط‭ ‬يتم‭ ‬دون‭ ‬عقد‭ ‬الكراء‭ ‬أو‭ ‬تسديد‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬العقارات‭ ‬أو‭ ‬التصريح‭ ‬بالدخل‭ ‬المتأتي‭ ‬من‭ ‬الايجار‭.‬

اسباب‭ ‬نمو‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬

مثل‭ ‬اي‭ ‬ظاهرة‭ ‬اجتماعية،‭ ‬فإن‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الموازي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬وليد‭ ‬الصدفة،‭ ‬بل‭ ‬ساعدت‭ ‬عدة‭ ‬ظروف‭ ‬في‭ ‬ظهوره‭ ‬وتطوّره‭. ‬

في‭ ‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬كانت‭ ‬سياسات‭ ‬الدولة‭ ‬التونسية‭ – ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاستقلال‭ ‬إلى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭ – ‬هي‭ ‬الراعي‭ ‬الأول‭ ‬لتطور‭ ‬هذا‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬وعندما‭ ‬نقول‭ ‬سياسات‭ ‬الدولة‭ ‬فنحن‭ ‬نخص‭ ‬بالذكر‭ ‬المنوال‭ ‬التنموي‭ ‬الفاشل‭ ‬الذي‭ ‬خلق‭ ‬فروقاً‭ ‬جهوية‭ : ‬جهات‭ ‬اصبحت‭ ‬اقطابا‭ ‬اقتصادية‭ ‬وأخرى‭ ‬تعاني‭ ‬الفقر‭ ‬والتهميش‭. ‬

الدولة‭ ‬أيضا‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬لأنها‭ ‬لم‭ ‬تقاوم‭ ‬بجدية‭ ‬انتشار‭ ‬الفساد‭ ‬ولم‭ ‬تصلح‭ ‬الإدارات‭ ‬ولم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬فرض‭ ‬رقابتها‭ ‬ولا‭ ‬امنها‭ ‬على‭ ‬مسالك‭ ‬التوزيع‭. ‬

كما‭ ‬لعبت‭ ‬الأنظمة‭ ‬القانونية‭ ‬أيضا‭ ‬وغياب‭ ‬الشفافية‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬أنشطة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الموازي‭ ‬لأنها‭ ‬كبلت‭ ‬الاستثمار‭ ‬وحرمت‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬عقود‭ ‬شغل‭ ‬محترمة‭ ‬حيث‭ ‬تفيد‭ ‬الاحصائيات‭ ‬عمل‭ ‬قرابة‭ ‬1.599.000‭ ‬تونسي‭  ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬44.8‭ % ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العاملين‭  ‬ويمثل‭ ‬فقط‭ ‬27.4%‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭. ‬

وقد‭ ‬كشف‭ ‬تقرير‭ ‬اعده‭ ‬المنتدى‭ ‬التونسي‭ ‬للحقوق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬حول‭ ‬القطاع‭ ‬الموازي‭ ‬في‭ ‬تونس،‭  ‬حقيقة‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الموازي‭ ‬بعد‭ ‬الثورة‭ : ‬قبل‭ ‬سنة‭ ‬2011‭, ‬كان‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الموازي‭ ‬يمثل‭ ‬30‭ % ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬الداخلي‭ ‬الخام‭ ‬وبعدها‭  ‬أصبح‭ ‬يشكل‭ ‬قرابة‭ ‬53‭ %‬،‭ ‬وقد‭ ‬ناهز‭ ‬60‭ % ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭. ‬

الاقتصاد‭ ‬الموازي‭ ‬وميزانية‭  ‬2024

وفي‭ ‬تحليله‭ ‬لحقيقة‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬أكد‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬تونس‭ ‬تتكبد‭ ‬خسائر‭ ‬جسيمة‭ ‬جراء‭ ‬تنامي‭ ‬ظاهرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الموازي‭. ‬وطالب‭ ‬بضرورة‭ ‬دمجه‭ ‬مع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المنظم‭. ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬دعا‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الادماج‭ ‬التدريجي‭ ‬لأنشطة‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬المهيكل‭ ‬موضحا‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تنظمه‭ ‬سيكون‭ ‬اكفيلا‭ ‬بتغطية‭ ‬الحاجات‭ ‬التمويلية‭ ‬للبلاد‭ ‬وخلق‭ ‬حل‭ ‬ناجع‭ ‬لتعبئة‭ ‬موارد‭ ‬إضافيةب‭. ‬

ومثل‭ ‬هذا‭ ‬المطلب‭  ‬اي‭ ‬المطالبة‭ ‬بدمج‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬نقطة‭ ‬توافق‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬حيث‭ ‬أقر‭ ‬جل‭ ‬الخبراء‭ ‬بضرورة‭ ‬معالجة‭ ‬تطوير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الموازي‭ ‬وتسريع‭ ‬عملية‭ ‬الإدماج‭ ‬هذه،‭ ‬كخطوة‭ ‬استباقية‭ ‬لتوفير‭ ‬مداخيل‭ ‬إضافية‭ ‬لخزينة‭ ‬الدولة‭. ‬

وبهذا‭ ‬الشأن‭ ‬اجمع‭ ‬الخبراء‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬معالجة‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬تتم‭ ‬عبر‭ ‬تبني‭ ‬منوال‭ ‬تنموي‭ ‬جديد‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تشغيل‭ ‬محركات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ويشجع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المنتجة‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬الثرو‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القيام‭ ‬بإصلاحات‭ ‬جبائية‭ ‬عميقة‭ ‬وعادلة‭ ‬عاجلة‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬دمج‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الموازي‭ ‬تدريجيا‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المنظم‭. ‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬علاقة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الموازي‭ ‬بميزانية‭ ‬2024‭, ‬يرى‭ ‬الاقتصاديون‭ ‬أنه‭ ‬باصلاح‭ ‬المنظومة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ومحاربة‭ ‬انتشار‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الموازي‭ ‬ستوفر‭ ‬خزينة‭ ‬الدولة‭ ‬موارد‭ ‬مالية‭ ‬تقيها‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬التداين‭ ‬الداخلي‭ ‬والخارجي‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭  ‬وتشمل‭ ‬عملية‭ ‬الاصلاح‭ ‬محاربة‭ ‬الفساد‭ ‬وتبيض‭ ‬الأموال،‭ ‬تشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬مسالك‭ ‬التوزيع،‭ ‬فرض‭ ‬ضرائب‭ ‬عادلة‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬مراقبة‭ ‬نشاط‭ ‬التجار‭ ‬والمهن‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬ترفض‭ ‬خلاص‭ ‬الاداءات‭. ‬

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تصنيف اقتصادي : تونس العاشرة عربيا و90 عالميا من حيث الناتج الإجمالي

أفادت مجلة «CEOWORLD» الأمريكية، بداية الأسبوع الجاري، بأن تونس احتلت المرتبة 10 عربيا و 9…