2023-10-12

تفاقم ظاهرة تشغيل الأطفال : فجوة عميقة بين الواقع والقانون ..!

وجهه‭ ‬مألوف‭ ‬عند‭ ‬جميع‭ ‬حرفاء‭ ‬القطار‭ ‬كيف‭ ‬لا‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬أمضى‭ ‬طفولته‭ ‬متنقلا‭ ‬من‭ ‬قطار‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬يحمل‭ ‬بين‭ ‬يديه‭ ‬علبة‭ ‬مملوءة‭ ‬بالمناديل‭ ‬وآخر‭ ‬بحبات‭ ‬من‭ ‬الحلوى‭ ‬التي‭ ‬يحاول‭ ‬باستجداء‭ ‬مبالغ‭ ‬فيه‭ ‬وبصوته‭ ‬الأبح‭ ‬الذي‭ ‬يبكي‭ ‬القلوب‭  ‬بيعها‭ ‬للمسافرين‭ ‬حتى‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬قوت‭ ‬يومه‭… ‬هذا‭ ‬المشهد‭  ‬وللأسف‭ ‬مايزال‭ ‬يتكرر‭ ‬إلى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الطفل‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬الأبرياء‭ ‬الذين‭ ‬يمضون‭ ‬احلى‭ ‬ايام‭ ‬حياتهم‭ ‬في‭ ‬المعاناة‭   ‬والبؤس‭  ‬من‭ ‬أجل‭  ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬شقائهم‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬ينتهي‭ ‬ابدا‭ ‬بسبب‭ ‬وضعياتهم‭ ‬المعيشية‭ ‬الصعبة‭. ‬

أمثلة‭ ‬هذا‭ ‬الطفل‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‭ ‬ومظاهر‭ ‬استغلالهم‭ ‬وتشغيلهم‭ ‬اللاقانوني‭ ‬كثيرة‭ ‬ومنتشرة‭ ‬في‭  ‬العاصمة‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬الأخرى‭ ‬أين‭ ‬يتم‭ ‬الزج‭ ‬بالاطفال‭ ‬في‭ ‬مهن‭ ‬شاقة‭ ‬وخطرة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تناقض‭ ‬تام‭ ‬مع‭ ‬ترسانة‭  ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬بلادنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حمايتهم‭ ‬فتشغيل‭ ‬القصر‭  ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬فقط‭  ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬تونس‭ ‬التي‭ ‬تعج‭ ‬شوارعها‭ ‬وأنهجها‭ ‬لاسيما‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬العتيقة‭ ‬بمظاهر‭ ‬عمالة‭ ‬الأطفال‭  ‬فحتى‭ ‬المدن‭ ‬القريبة‭ ‬منها‭ ‬وكذلك‭ ‬الأرياف‭ ‬تشهد‭ ‬بدورها‭ ‬تفاقما‭ ‬لهذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬وفي‭ ‬قطاعات‭ ‬مختلفة‭ ‬خاصة‭ ‬قطاع‭  ‬الفلاحة‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬نسبة‭ ‬هامة‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬مواسم‭ ‬جني‭ ‬المنتجات‭ .‬

ويزيد‭ ‬التسرب‭ ‬المدرسي‭ ‬من‭ ‬تفاقم‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة،‭ ‬إذ‭ ‬تشير‭ ‬أرقام‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬إلى‭ ‬انقطاع‭ ‬69‭ ‬ألف‭ ‬تلميذ‭ ‬عن‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وهو‭ ‬عدد‭ ‬هام‭ ‬جدا‭ ‬ولسائل‭ ‬أن‭ ‬يسأل‭ ‬أين‭ ‬يتبخر‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬سنويا؟‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬وان‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭  ‬تبقى‭ ‬محدودةً‭ ‬للغاية‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬الواقع‭ ‬الذي‭ ‬نجد‭ ‬فيه‭ ‬عديد‭  ‬الأسر‭ ‬التي‭ ‬تعمد‭ ‬إلى‭ ‬استغلال‭ ‬أطفالها‭ ‬خلال‭ ‬العطل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العمل‭ ‬وتحصيل‭ ‬دخل‭ ‬إضافي‭  ‬يُؤمِّن‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المتزايدة‭ ‬،‭ ‬لذلك‭ ‬تبقى‭ ‬الظروف‭ ‬الاجتماعيّة‭ ‬والاقتصاديّة‭ ‬الصعبة‭ ‬لدى‭ ‬الأسر‭ ‬بحسب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأسباب‭ ‬المباشرة‭ ‬لتنامي‭ ‬الظاهرة‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬غياب‭ ‬تام‭ ‬للوعي‭ ‬لدى‭ ‬العائلات‭ ‬التونسية‭ ‬بالتداعيات‭ ‬الخطيرة‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬عرضة‭ ‬للتشغيل‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة‭ ‬وللاستغلال‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعه‭. ‬

لقد‭ ‬أصبح‭ ‬تشغيل‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬تونس‭  ‬ظاهرة‭ ‬متفشية‭ ‬بل‭ ‬والأكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أنها‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬اقتصادي‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬الفقيرة‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬ترى‭ ‬في‭ ‬أطفالها‭ ‬سندا‭ ‬لدعم‭ ‬الموارد‭ ‬لسد‭ ‬نفقاتهم‭ ‬اليومية‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الصعوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وارتفاع‭  ‬تكلفة‭ ‬العيش‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تؤرق‭ ‬حتى‭ ‬أسر‭ ‬الطبقة‭ ‬المتوسطة‭.‬مشاهد‭ ‬قاتمة‭ ‬باتت‭ ‬تخيم‭ ‬على‭ ‬مجتمعنا‭ ‬لأطفال‭ ‬يتسولون‭  ‬وينظفون‭ ‬بلور‭ ‬السيارات‭ ‬ويجوبون‭ ‬الطرقات‭ ‬لبيع‭ ‬ما‭ ‬توفر‭ ‬لديهم‭ ‬من‭ ‬سلع‭ ‬بل‭ ‬وتزداد‭ ‬الصور‭ ‬قتامة‭  ‬للفتيات‭ ‬القاصرات‭ ‬اللاتي‭ ‬يزجّ‭ ‬بهن‭ ‬آباؤهم‭ ‬و‭ ‬أمهاتهن‭ ‬للعمل‭  ‬كمعينات‭ ‬في‭ ‬المنازل‭  ‬منذ‭ ‬نعومة‭ ‬أظافرهن،‭ ‬غير‭ ‬عابئين‭ ‬بما‭ ‬قد‭ ‬يعترضن‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬معاملة‭ ‬أوتحرش‭ ‬أواغتصاب‭. ‬فرغم‭ ‬انخراط‭ ‬تونس‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬وأهمها‭ ‬اتفاقية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬وتعدد‭ ‬تشريعاتها‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تكريس‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬وحقوق‭ ‬الأطفال‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬بغاية‭  ‬تعزيزها‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭  ‬َمسألة‭ ‬عمالة‭ ‬الأطفال‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭  ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الالتزامات‭ ‬والمجهودات‭ ‬المبذولة‭ ‬لايزال‭ ‬الواقع‭ ‬مريرا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشريحة‭ ‬العمرية‭ ‬الحساسة‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاضرار‭ ‬الجسدية‭ ‬والنفسية‭ ‬نتيجة‭ ‬ولوجها‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة‭ ‬جدا‭. ‬

‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬تونس‭ ‬سنّت‭ ‬تشريعات‭ ‬وقوانين‭ ‬عدة‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬التصدي‭ ‬لهذه‭ ‬الظاهرة،‭ ‬واستيعاب‭ ‬الأطفال‭ ‬لكن‭ ‬ظلت‭ ‬إلى‭ ‬اليوم‭ ‬هناك‭ ‬فجوةً‭ ‬واسعةً‭ ‬بين‭ ‬القوانين‭ ‬والواقع‭ ‬الذي‭ ‬يؤشر‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬مظاهر‭ ‬الاستغلال‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للأطفال‭ ‬مرشحةً‭ ‬للارتفاع‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬الصعبة‭. ‬كما‭  ‬يعد‭ ‬تشغيل‭ ‬الأطفال‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الأسرة‭   ‬اعتداء‭ ‬صارخا‭ ‬على‭ ‬حقوقهم،‭ ‬وجريمة‭ ‬يعاقب‭ ‬عليها‭ ‬القانون‭ ‬لأنّها‭ ‬تحرم‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬التنشئة‭ ‬السليمة‭ ‬والمتوازنة،‭ ‬وتغتصب‭ ‬طفولته‭ ‬وتعيق‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة،‭ ‬وتؤثر‭ ‬تأثيرا‭ ‬بالغا‭ ‬في‭ ‬نحت‭ ‬شخصيتّه‭ ‬وتضرّ‭ ‬به‭ ‬جسديّا‭ ‬ونفسيّا‭ ‬وعقليّا‭ ‬واجتماعيّا‭ ‬كما‭ ‬تعرضهم‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬الخطرة‭  ‬لحوادث‭ ‬السير‭ ‬بحكم‭ ‬عملهم‭ ‬في‭ ‬الطرقات‭ ‬ومحطات‭ ‬النقل‭ ‬ومحطات‭ ‬الاستخدام‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭  ‬إجبار‭ ‬ما‭ ‬يناهز‭ ‬180‭ ‬الف‭  ‬طفل‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬5‭ ‬و17‭ ( ‬7.9‭ ‬٪‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭) ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يحرمهم‭ ‬من‭ ‬طفولتهم‭ ‬وكرامتهم‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬،‭ ‬يقوم‭ ‬130‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭  ‬بعمل‭ ‬خطير‭ ‬،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمسح‭ ‬أجراه‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للإحصاء‭ ‬ومنظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬عام‭ ‬2017‭.‬

لمكافحة‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬وتحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للجميع‭ ‬وإنهاء‭ ‬عمل‭ ‬الأطفال‭ ‬قامت‭ ‬تونس‭ ‬بتطویر‭ ‬أدواتها‭ ‬وتعزيز‭ ‬آليات‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬وطنیة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬لمكافحة‭ ‬عمل‭ ‬الأطفال‭ ‬كما‭ ‬صادقت‭ ‬على‭ ‬الاتفاقيّة‭ ‬الدوليّة‭ ‬لحقوق‭ ‬الطفل‭ ‬والبروتوكولات‭ ‬الملحقة‭ ‬بها‭ ‬وإصدار‭ ‬مجلة‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لسنة‭ ‬2030،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬انخراطها‭  ‬في‭ ‬التحــالف‭ ‬الفــرعي‭ ‬الدولي‭ ‬حول‭ ‬هدف‭ ‬إنـهاء‭ ‬عمل‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬أفـق‭ ‬سنة‭ ‬2025‭. ‬كما‭ ‬جددت‭ ‬وزارة‭ ‬الأسرة‭ ‬والمرأة‭ ‬والطفولة‭ ‬وكبار‭ ‬السّنّ‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لمكافحة‭ ‬عمل‭ ‬الأطفال‭ ‬الموافق‭ ‬ليوم‭ ‬12‭ ‬جوان‭ ‬2023،‭ ‬الالـتزام‭ ‬ببذل‭ ‬قصارى‭ ‬الجهود‭ ‬لمقاومة‭ ‬الظاهرة‭ ‬،‭ ‬والمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬مقاومة‭ ‬عمل‭ ‬الأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أوجه‭ ‬الاستغلال‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتهديد‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬التسرب‭ ‬المدرسي‭ ‬والعنف‭ ‬والإهمال‭ ‬والتشرد‭ ‬وسوء‭ ‬المعاملة‭ ‬والاتجار‭ ‬بالبشر‭. ‬مؤكدة‭ ‬بأن‭ ‬استدراج‭ ‬الأطفال‭ ‬دون‭ ‬السنّ‭ ‬المحدّدة‭ ‬قانونا‭ ‬واستغـلالهم‭ ‬أو‭ ‬تشغيـــلهم‭  ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬خطرة‭ ‬أو‭ ‬استخدامهم‭ ‬يشكّل‭ ‬جريمة‭ ‬يعاقب‭ ‬عليها‭ ‬القانون‭ ‬وتهـديدا‭ ‬ملمّا‭ ‬بالطفل‭ ‬على‭ ‬معنى‭ ‬أحكام‭ ‬الفصل‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬حماية‭ ‬الطفل،‭ ‬مؤكدة‭ ‬انها‭ ‬تعمل‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬مندوبي‭ ‬حماية‭ ‬الطفولة‭ ‬للوقاية‭ ‬والتصدي‭ ‬لوضعيات‭ ‬الأطفال‭ ‬المهددين‭ ‬بالاستغلال‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وفي‭ ‬وضعية‭ ‬الشارع‭ ‬بمختلف‭ ‬ولايات‭ ‬الجمهوريّة‭ ‬حيث‭ ‬تلقّت‭ ‬441‭ ‬إشعار‭ ‬سنة‭ ‬2020‭ ‬و392‭ ‬إشعار‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2021‭ ‬وفقا‭ ‬لمخرجات‭ ‬التقرير‭ ‬الإحصائي‭ ‬الخاص‭ ‬بالإشعارات‭ ‬حول‭ ‬وضعيات‭ ‬الطفولة‭ ‬المهددة‭ ‬والطفولة‭ ‬في‭ ‬خلاف‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬لسنتي‭ ‬2020‭ ‬و2021‭.  ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الاشعارات‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بالاستغلال‭ ‬الاقتصادي‭ ‬468‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2022‭. ‬

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

ترسانة من القوانين والتشريعات : هل اكتملت حقوق الطفل ..؟

تكاد  العديد من الدراسات الرسمية وغير الرسمية الكمية منها والنوعية في تونس كما في غيرها من…