2023-10-12

الدكاترة الباحثون المعطّلون عن العمل يُطالبون بتسوية شاملة لملفّهم..؟ الدكاترة المعطّلون عن العمل: لا نقبل بالحلول الترقيعية ولا بأنصافها…

من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬ينظم‭ ‬الدكاترة‭ ‬المعطلون‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬ندوة‭ ‬صحفية‭ ‬لتقديم‭ ‬مقترح‭ ‬مبادرة‭ ‬تشريعية‭  ‬تمكّن‭ ‬من‭ ‬تسوية‭ ‬شاملة‭ ‬لملف‭ ‬الدكاترة‭ ‬ضحايا‭ ‬التهميش‭ ‬المُمنهج‭ ‬لسنوات‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبيرهم‭  ‬ويتم‭ ‬تقديم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬لرئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬وسلطة‭ ‬الإشراف‭ . ‬

حيث‭ ‬بين‭ ‬الدكتور‭ ‬حاتم‭ ‬بن‭ ‬جميع‭ ‬عن‭ ‬تنسيقية‭ ‬الدكاترة‭ ‬المعطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تتضمن‭ ‬مقترح‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬تنظير‭ ‬شهادة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬وظيفيا‭ ‬والتنصيص‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬ملاءمة‭ ‬كلّ‭ ‬خطّة‭ ‬وظيفية‭ ‬بالشهادة‭  ‬العلمية‭ ‬الموافقة‭ ‬لها‭ ‬لان‭ ‬أكبر‭ ‬عقبة‭ ‬تواجه‭ ‬الدكاترة‭ ‬الباحثين‭ ‬المعطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬هي‭ ‬عدم‭ ‬تنظير‭ ‬شهادة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬وظيفيا‭ ..‬أي‭ ‬تنظيرها‭ ‬بخطّة‭ ‬وظيفية‭ ‬وصفة‭ ‬مهنية‭ ‬وما‭ ‬يضمنه‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬تأجير‭ ‬أدنى‭ ‬مضمون‭ .‬لذلك‭ ‬يطالب‭ ‬الدكاترة‭ ‬بسنّ‭ ‬تشريع‭ ‬يقضي‭ ‬بتنظير‭ ‬شهادة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬بخطّة‭ ‬أستاذ‭ ‬مساعد‭ ‬يصبح‭  ‬بموجبه‭ ‬كلّ‭ ‬مواطن‭ ‬تونسي‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬الشهادة‭ ‬الوطنية‭ ‬للدكتوراه‭ ‬آليا‭ ‬أستاذا‭ ‬مساعدا‭ -‬صفة‭ ‬مهنية‭ ‬تضمن‭ ‬له‭ ‬الكرامة‭.‬وهذا‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬نصّ‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬ينصّ‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬شهادة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬تخوّل‭ ‬لصاحبها‭ ‬مزاولة‭ ‬جميع‭ ‬الوظائف‭.‬

حيث‭ ‬ينص‭ ‬الأمر‭ ‬عدد‭ ‬47‭ ‬لسنة‭ ‬2013‭ ‬مؤرخ‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬جانفي‭ ‬2013‭ ‬ويتعلق‭ ‬بضبط‭ ‬الإطار‭ ‬العام‭ ‬لنظام‭ ‬الدراسة‭ ‬وشروط‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الشهادة‭ ‬الوطنية‭ ‬للدكتوراه‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬اأمدب،‭  ‬في‭ ‬فصله‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬اتمثّل‭ ‬الشهادة‭ ‬الوطنية‭ ‬للدكتوراه‭ ‬أعلى‭ ‬شهادة‭ ‬وطنية‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭. ‬وهي‭ ‬تؤهل‭ ‬حامليها‭ ‬لمزاولة‭ ‬جميع‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬السلم‭ ‬الوطني‭ ‬للمهارات‭ ‬على‭ ‬معنى‭ ‬الأمر‭ ‬عدد‭ ‬2139‭ ‬لسنة‭ ‬2009‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬جويلية‭ ‬2009‭ ‬والمتعلّق‭ ‬بالسلم‭ ‬الوطني‭ ‬للمهارات‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬أعلاهب‭ ‬ويمكن‭ ‬لوزارة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭  ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المبادرة‭  ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبير‭ ‬محدثنا‭ ‬أن‭ ‬تفرض‭ ‬مناظرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الانتداب‭ ‬لرتبة‭ ‬أستاذ‭ ‬مساعد‭ ‬للتعليم‭ ‬العالي‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬المترشحين‭ ‬يفوق‭ ‬عدد‭ ‬الخطط‭ …‬لكن‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعاقد‭ ‬الدكتور‭ ‬الباحث‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬عمومية‭ ‬أو‭ ‬خاصّة‭ ‬فهي‭ ‬ملزمة‭ ‬بالتعاقد‭ ‬معه‭ ‬بصفته‭  ‬القانونية‭  ‬كأستاذ‭ ‬مساعد‭. ‬وبنفس‭ ‬نظام‭ ‬عمل‭ ‬و‭ ‬تأجير‭ ‬اللأساتذة‭ ‬المساعدين‭.‬

كما‭ ‬ستتضمن‭ ‬المبادرة‭ ‬مقترح‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الانتداب‭ ‬المباشر‭ ‬بالوظيفة‭ ‬العمومية‭  ‬يمكّن‭ ‬من‭ ‬انتداب‭ ‬مباشر‭ ‬لكافة‭ ‬الدكاترة‭ ‬الباحثين‭ ‬المعطّلين‭ ‬دون‭ ‬مناظرات‭ ‬لا‭ ‬كتابية‭  ‬ولا‭ ‬شفاهية‭  ‬بالوزارات‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬هياكل‭ ‬تكوين‭ ‬أوبحث‭ ‬أوتعليم‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬وحدات‭ ‬بحث‭ ‬وتطوير‭ ‬لكلّ‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬الشهادة‭ ‬الوطنية‭  ‬للدكتوراه‭ ‬أوما‭ ‬يعادلها‭ ‬وحامل‭ ‬لجنسية‭ ‬تونسية‭ ‬ومعطّل‭ ‬عن‭ ‬العمل‭  ‬وتتوفّر‭ ‬فيه‭ ‬الشروط‭ ‬القانونية‭  ‬للانتداب‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭  ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الوظيفة‭ ‬العمومية‭ ‬الخاصّ‭ ‬بالموظفين‭ ‬والأعوان‭ ‬العموميين‭ ‬القارّين‭ ‬مع‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬المناظرة‭ ‬فيما‭ ‬يخصّ‭ ‬الانتداب‭ ‬لوزارة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬مع‭ ‬تغيير‭ ‬صيغتها‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والشفافية‭.‬

‭ ‬وتتضمن‭ ‬أيضا‭ ‬مقترح‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬لتعديل‭ ‬صيغة‭ ‬وشروط‭ ‬التعاقد‭ ‬وآلياته‭ ‬بمؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬التكوين‭ ‬والمؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬الإشراف‭ ‬المزدوج‭ .‬زائد‭ ‬إلغاء‭ ‬التسقيف‭ ‬العددي‭ ‬لعقود‭ ‬التدريس‭. ‬والترفيع‭ ‬في‭ ‬عددها‭ ‬سنويا‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬العدد‭ ‬الفعلي‭ ‬للشغورات‭ ‬الوقتية‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬الجامعية‭ .‬والترفيع‭ ‬في‭ ‬العدد‭ ‬السنوي‭ ‬الجملي‭ ‬لعقود‭ ‬البحث‭ ‬والتكوين‭ ‬بالإضافة‭  ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬القيمة‭ ‬المالية‭ ‬لعقود‭ ‬البحث‭ ‬والتدريس‭ ‬والتكوين‭ ‬وتفعيل‭ ‬التغطية‭ ‬الصحيّة‭ ‬بمجرّد‭ ‬مباشرة‭ ‬العمل‭ ‬وإلى‭ ‬غاية‭ ‬انتهاء‭ ‬العقد‭ ‬وتمتيع‭ ‬كافة‭ ‬المتعاقدين‭ ‬تدريسا‭ ‬وبحثا‭ ‬وتكوينا‭ ‬من‭ ‬منح‭ ‬التحفيز‭ ‬على‭ ‬الإنتاج‭ ‬البحثي‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬يتمتّع‭  ‬به‭ ‬زملاؤهم‭ ‬القارّون‭.‬وتمكين‭ ‬الدكاترة‭ ‬الموظفين‭ ‬من‭ ‬التمتّع‭ ‬بعقود‭ ‬خاصة‭ ‬بنفس‭ ‬القيمة‭ ‬المالية‭ ‬لأجورهم‭ ‬الصافية‭ ‬التي‭ ‬يتقاضونها‭ ‬مقابل‭ ‬عملهم‭  ‬في‭ ‬مؤسساتهم‭ ‬الأصلية‭. ‬كما‭ ‬يقدم‭ ‬الدكاترة‭ ‬الباحثون‭ ‬مقترح‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬ينظم‭ ‬إحداث‭ ‬خطّة‭  ‬الدكتور‭- ‬المبادر‭- ‬الباعث‭ ‬الذي‭ ‬يتمتّع‭ ‬بمقتضاه‭ ‬الدكتور‭ ‬المبادر‭ ‬بتمويل‭ ‬مشاريع‭ ‬تنموية‭ ‬ذات‭ ‬صيغة‭ ‬بحثية‭  ‬أوتكوينية‭.‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جملة‭ ‬المقترحات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يقدمها‭ ‬الدكاترة‭ ‬الباحثون‭ ‬المعطلون‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬لتسوية‭ ‬ملف‭ ‬الدكاترة‭ ‬الباحثين‭ ‬المعطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭  ‬على‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط‭  ‬والبعيد‭. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

انطلقت  أمس  عملية الإعلان عن نتائج « النوفيام » عبر الإرساليات القصيرة  : محطة أخرى للفرح… ولمواكبة النجاحات

انطلقت أمس عملية إعلان نتائج «النوفيام» عبر الإرساليات القصيرة  وهي محطة تاريخية أخرى تعيش…