يهم 95 % من الشركات التونسية : خط تمويل جديد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سيخصص خط القرض الجديد من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المقدّرة قيمته بـ115,6 مليون أورو، في دعم الشركات الصغرى والمتوسطة في هذا السياق بالذات، من خلال تيسير نفاذها إلى مصادر تمويل طويلة الأجل قصد النهوض بالاستثمارات هذا ما أكده محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي خلال يوم إعلامي، خصّص لإطلاق خط القرض الجديد.
تخصيص هذه التمويلات لصالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة من شأنه أن يدعم الاقتصاد وينشط الاستثمار لانه سيعمل على حلحلة قطاع يشهد معضلة كبيرة تتعلق بالتمويل. وبلغة الأرقام يمثل قطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة 95% من النسيج الاقتصادي. وتعاني أغلب المؤسسات صعوبات مالية وهي بحاجة الى منحها بعض الامتيازات سواء تعلق الأمر بمدة سداد القروض أو نسب الفوائض حتى تتمكن من رفع قدرتها التنافسية وضمان ديمومتها في الأسواق المحلية والعالمية.
ووفقا لدراسة اعدها سابقا البنك الدولي لأنشطة الأعمال في تونس شهدت الشركات الصغرى والمتوسطة تدهورا في قدرتها على الحصول على التمويل والذي يمثل – وفق ذات المصدر ـ عقبة رئيسية بنسبة 21.9 % من الشركات في عام 2013 مقابل 43.9 % من الشركات.
ويمثل قرار تخصيص هذا الخط التمويلي فرصة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم لما لها من أهمية في العجلة الاقتصادية للبلاد باعتباره يندرج ضمن إستراتيجية واضحة تهدف الى النهوض بهذه المؤسسات التي أصبح معدل استدامة نشاطها لا يتجاوز الـ18 شهرا نتيجة فقدان قدرتها على الصمود في ظل الأزمات المتتالية.
تخصيص البنك الدولي للإنشاء والتعمير خط تمويل للشركات الصغرى والمتوسطة، سبقه من قبل قرض بقيمة 120 مليون دولار خصصه هذه المرة البنك الدولي لـامساندة الشركات الصغرى والمتوسطة بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصاديب .
وفي بلاغ له قال البنك الدولي، اإن هذا المشروع يهدف إلى معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة كي تقرضها بدورها للشركات الصغرى والمتوسطة المؤهلةب.
وبتلك المناسبة قال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو: اإن للشركات دورا رئيسيا في الاقتصاد التونسيب موضحا انها تعاني من عدم القدرة الكافية للحصول على التمويل.
وقد لا يختلف اثنان في حقيقة هذا التشخيص، حيث يقر أغلب أساتذة الاقتصاد بأهمية هذه المؤسسات التي لعبت دورا كبيرا في النهوض بالاقتصاد في البلاد، وتثبت غالبيتها الصمود في مواجهة الأزمات والصمود عكس عديد المؤسسات العمومية التي كبدت الدولة خسائر مالية كبيرة.
والمتابع لأخبار المؤسسات الصغرى والمتوسطة، يدرك أن صعوبات هذا القطاع تتمثل اولا في المشاكل الإدارية حيث صرح ثمانية من بين عشرة من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة ان الادارة تعد عائقا أمام نمو نشاطهم الاقتصادي. وتتمثل هذه المشاكل خصوصا في رقمنة المعاملات وشفافية الاجراءات والحوكمة وجودة الخدمات الأمر الذي تعمل السلط المعنية على محاربته والحد منه إيمانا منهم أن الواقع الاقتصادي الذي يتطلب تحسين مناخ الأعمال يبقى رهينة مستوى الخدمات العمومية.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي خلال اطلاق خط التمويل شدد على أهميّة خط القرض الجديد من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المقدّرة قيمته بـ115,6 مليون أورو في دعم الشركات الصغرى والمتوسطة في هذا السياق بالذات، من خلال تيسير نفاذها إلى مصادر تمويل طويلة الأجل قصد النهوض بالاستثمارات. وبيّن أن هذا التمويل الجديد سيساهم بشكل خاص في الاندماج المالي والتنمية في الجهات إلى جانب تعزيز الاقتصاد الأخضر والتصدي للتغيرات المناخية، بعد تخصيص حصص من التمويل لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة، التّي تترأسها النساء وتلك الموجودة في مناطق التنمية ذات الأولوية أو الناشطة في مجال الاقتصاد الأخضر.
عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي للجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة: قانون الشيكات الجديد سيتدعم بانطلاق المنصة الالكترونية في فيفري القادم
أكد عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي للجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ان القانون ا…
ارتفاع نسق الحراك الاحتجاجي لسنة 2023 : الـــعـــطـــش والـــحـــق في بـــيـــئـــة ســـلـــيــمــة في مـــقدمـــة المـــطـــالـــب
عرفت سنة 2023 وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،نسقا مرتفعا للتحركات الاحتجاجية البيئية …
