معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يحدّ من نزيف «الحرقة»..!
رغم كل المجهودات المبذولة لوضع حد لها إلا أن عمليات الهجرة غير الشرعية مازالت متواصلة بل ربما تضاعفت وتعكسها الأرقام المتداولة للمفقودين في أعماق البحر وعدد عمليات الحرقة التي وقع التصدي لها من قبل الحرس البحري.. أرقام تعكس محدودية المقاربات المعتمدة وعجزها عن مقاومة الهجرة بالبدائل السليمة ولعل تعديل البوصلة والتوجّه نحو معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يمكّن من الحد من نزيف الهجرة.
نزيف الهجرة غير النظامية مايزال متواصلا أمام تواصل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع تبدو غائمة ولا بوادر للانفراج وهي عوامل أدت إلى انعدام الثقة في المستقبل خاصّة أمام تواتر الأزمات الواحدة تلو الأخرى ونقص المواد الأساسية وتسرب الخوف من الضياع في صفوف المفقرين والمهمشين والمعطلين عن العمل … فاختار شق كبير منهم إن لم نقل الأغلبية الساحقة ركوب قوارب الموت بحثا عن أفق أرحب …إما حياة وإما موت…
ولعل الحل في القضاء على هذه الظاهرة لا يتمثل في بتر جزء من المساهمين فيها ـ منظمو الحرقة ـ وإنما في استئصالها من جذورها وذلك بالبحث في كل خفاياها وأسرارها وما جعلها تتواصل ودراسة الأسباب الكامنة وراء تزايد الاقبال عليها …وبالوقوف على الأسباب يمكن علاج هذه الظاهرة فالحل إذن يكمن في مراجعة عميقة للمقاربات المعتمدة لعلاجها ومراجعتها لمحدوديتها ذلك انه لا يمكن فهم ملف الهجرة غير الشرعية خارج السياق الموضوعي الذي يلفه ويحف به من عديد الجوانب وفي مستويات عديدة.
حيث تمكنت وحدات الحرس البحري في إطار المجهودات المبذولة للتصدي للحرقة – خلال 3 أيام – من إحباط 88 عملية هجرة غير شرعية حيث أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني الخميس 5 أكتوبر 2023 أن وحدات من الحرس البحري أحبطت بين 2 و4 أكتوبر الجاري 88 محاولة هجرة غير نظامية (حرقة) وأنقذت 1131 حارق.
وأكدت إدارة الحرس في بلاغ لها أن وحدات إقليمي الحرس البحري بالوسط وصفاقس أحبطت 33 محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 791 مجتاز بينهم 543 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء.كما تم إتلاف 23 مركبا حديديا وحجز 10 محركات بحرية وزورقا مطاطيا إضافة إلى دراجة و4 وسائل تم استعمالها في نقل االحارقينب برا وبحرا.
وأفادت أن وحدات إقليمي الحرس البحري بالساحل ونابل أحبطت من جانبها 55 محاولة هجرة غير نظامية وأنقذت 337 احارقب تونسي مشيرة إلى انه تم إتلاف 11 مركبا بحريا وحجز دراجة نارية و 14 وسيلة تم استعمالها في نقل المجتازين برا وبحرا.وذكرت إدارة الحرس انه تم أيضا إيقاف 43 مفتشا عنهم بتهمتي التوسط لعمليات احرقةب وتنظيمها وحجز مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية بعد إجراء مداهمات قانونية لبعض المنازل.
وفي السياق نفسه لابد من الإشارة إلى أن رمضان بن عمر ممثل عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كان أشار إلى أن 4814 تونسي وصلوا لايطاليا في شهر سبتمبر من السنة الحالية وهو الشهر الأعلى منذ افريل 2011…
من أولى أولويات المرحلة : إنعاش المقدرة الشرائية يتصدّر قائمة المطالب الاجتماعية
يعد إنعاش المقدرة الشرائية من أولى أولويات المطالب التي تتصدر قائمة الأساسيات بالنسبة للتو…