خلفا اضرارا للدولة فاقت 45 مليون دينار: القضاء يتخذ قرارا في حق بلحسن الطرابلسي ورجل الأعمال محمد الطويل
باشرت صباح أمس الإثنين 9 اكتوبر 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي العاصمة النظر في ملف تجاوزات مالية ونهب للمال العام من بنوك ومؤسسات تابعة للدولة شملت الابحاث فيها بلحسن الطرابلسي ورجل الأعمال محمد الطويل .
واكد محامي بلحسن الطرابلسي ان موكله لم يقم باجراءات الصلح الجزائي موضحا انه طعن في قرار دائرة الاتهام لدى محكمة التعقيب وطلب التأخير لتقديم شهادة النشر ،وتبين للمحكمة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة فقررت تأجيل المحاكمة لجلسة 30نوفمبر المقبل.
وكشف ملف القضية ان المتهمين بلحسن الطرابلسي ومحمد الطويل استغلا علاقتهما بالرئيس السابق بن علي ونهبا المال العام واستباحا مؤسسات الدولة للحصول على منافع خاصة على حساب المجموعة الوطنية واضرا بسمعة الدولة ومؤسساتها مما يتجه معه وفق طلبات المكلف العام ألزام المتهمين بالتضامن فيما بينهما بدفع اكثر من 45 مليون دينار.
وقد انطلقت التتبعات الجزائية في ملف قضية الحال بعد أن حامت شبهات وجود خروقات قانونية لغاية تحقيق منافع شخصية حول الاشغال المنجزة بأعمال ميزانية الدولة لسنة 2009 والمخصصة لوزارة الفلاحة والمتمثلة في تشييد منشأ مائي بهضبة خليج الملائكة بالقنطاوي من ولاية سوسة ،حيث ثبت من الأعمال الاستقرائية وخاصة تقارير الاختبار الاصلي والتكميلي ان المتهم محمد الطويل قد استغل علاقته بالمتهم بلحسن الطرابلسي ولم هذا الأخير من نفوذ في تلك الفترة بحكم المصاهرة التي كانت تربطه ببن علي وضغطا على وزير الفلاحة الاسبق المدعو (ع م) بغاية دفعه الى أنجاز دراسة لتشييد منشأ مائي بهضبة خليج الملائكة باعتمادات مخصصة من ميزانية التنمية بوزارة الفلاحة .
واثبتت الابحاث في ملف القضية ان محمد الطويل بوصفه صاحب شركة ألفا العالمية وكذلك شركة ستريمار فقد تولى اعداد التقسيم بعد شراء العقارات بمعية بلحسن الطرابلسي وتغيير صبغتها، مسهلا بذلك عملية انجاز الدراسة لتجميع كمية من مياه الامطار هدفها يعود لمصلحة مالكي التقسيم لا غير ،مساهما بذلك في تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه وللشركة التي كانت تابعة له وحقق بمعية بلحسن الطرابلسي اضرارا مادية بوزارة الفلاحة بلغت قيمتها 22891.200 .
وكشفت الابحاث ان المتهمين استغلا علاقتهما بالرئيس الراحل بن علي ونهبا المال العام واستباحا مؤسسات الدولة للحصول على منافع خاصة على حساب المجموعة الوطنية واضرا بميزانية وزارة الفلاحة،واضرا بسمعة الدولة التونسية ومؤسساتها مما يتجه الى ألزام المتهمين بمبلغ 22891.200 غرما للضرر المادي وبمثله ضرر معنوي ومصادرة املاكهما كعقوبة تكميلية .
12 سنة سجنا في حق والي منوبة السابق من اجل الإرتشاء والتدليس
قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية…