اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش : هل تمثل فرصة لإعادة المفاوضات المتعثرة مع المؤسسات المانحة؟
انطلق أمس الاثنين أسبوع الاجتماعات الذي ينظمه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش المغربية. وبتنظيم المغرب هذا الحدث، تعود اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذه إلى أفريقيا، بعد خمسين عاماً من انعقاد تلك الاجتماعات في نيروبي. وككل الاجتماعات التي ينظمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي, يشارك في هذه الدورة عدد هام من قادة العالم ووزراء المالية والاقتصاد ومحافظو البنوك وقرابة 190 عضو مندوب في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم مسؤولون في القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيين) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الجامعية، من أجل تشخيص مشاكل الاقتصاد العالمي وخاصة الأفريقية منها والتي يقول عنها البعض أنها اقتصاديات هشة للغاية،” تتعرض للتدمير الكامل بسبب الأزمات المتعاقبة”.
وفي هذه الدورة تمثل ”المديونية المفرطة” القضية الأساسية لهذه الاجتماعات باعتبارها أزمة تؤثر على حوالي عشرين دولة إفريقية على غرار مصر التي تعيش أزمة اقتصادية بسبب انخفاض قيمة عملتها، وتونس التي فشلت في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتأمين قرض تمول به ميزانية 2024. ومن المتوقع أن يتم خلال هذه الاجتماعات دراسة تحديات النمو العالمي والخروج بحلول يمكن تطبيقها على أرض الواقع وقادرة على القضاء على فقر الدول النامية ومكافحة التغيّرات المناخية.
وبالنسبة إلى تونس سيحضر كل من محافظ البنك المركزي مروان العباسي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ويقودان المشاورات مع المؤسسات المالية المشاركة من أجل تأمين قروض خارجية. وقد تكون مشاركة الوفد التونسي فرصة لإعادة المشاورات مع صندوق النقد الدولي المتعثرة منذ أشهر بسبب عدم التوافق.
مديرة صندوق النقد الدولي كريستاليا غورغييفا تقول إن تونس في حاجة إلى إجراءات عاجلة لاستكمال ترتيبات الاتفاق المتعثر بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولارب موضحة أنه رغم اان إعادة هيكلة ديون تونس ليست مطلوبة بحكم أنها ليست في وضع خطير حتى الآن إلا أنها كلما أسرعت في اتخاذ بعض التدابير لتحسين وضعها المالي وتعزيز أدائها الاقتصادي كان ذلك أفضل بالنسبة لهاب, وأصحاب القرار في تونس يقولون اتونس لديها شروط واضحة للعمل مع صندوق النقد الدولي وحددت خطوطا حمراء لا تتخطاها حفاظا على المصالح الاقتصادية للبلاد وعلى استعداد للعمل في إطارها.
ومع تمسك الطرفين بمطالبهما, وصلت المفاوضات بين تونس وصندوق النقد إلى طريق مسدودة، وتوقفت المشاورات منذ أشهر غير أن ما سجله الاقتصاد التونسي من مؤشرات ايجابية على غرار تمكنها من تسديد ديونها الخارجية تحسن نسق صادراتها ارتفاع موارد تحويلات التونسيين بالخارج وإيرادات القطاع السياحي قد تسجل كلها نقاطا ايجابية لصالح تونس وتدعم موقفها التفاوضي مع هذه المؤسسة المانحة.
فبداية التعافي الذي يشهده الاقتصاد التونسي دون اللجوء إلى اعتماد سياسة تقشفية أو المساس من كتلة الدعم وإثقال كاهل المواطن بإصلاحات مؤلمة من شانه ان يكون سلاح الوفد التونسي المشارك في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي خصوصا وبقية المؤسسات المالية المشاركة وكسب الرهان للحصول على موارد خارجية لتمويل ميزانية 2024.
من بين عديد الإجراءت التي تشمل ترشيد النفقات والدعم : الحكومة تشرع في برنامج التقاعد المبكر للتقليص من كتلة الأجور في القطاع العام
صدر في الرائد الرسمي في عدده الأخير قرار من رئيس الحكومة مؤرخ بتاريخ 30 ديسمبر 2024 يتعلق …
واحدة من الخطوات الهامّة التي ينبغي أن ترتكز عليها عملية الإصلاح المنشودة : منع استعمال الهواتف الذكية بالمؤسسات التربوية ..
يعاني الوسط التربوي بمختلف مكوناته وعلى جميع المستويات من مشاكل لا تكاد تحصى ولا …
