بعد رفض الرئيس قيس سعيّد عرضها الأخير : هل تستوعب بقية بلدان الاتحاد الأوروبي الرسالة التي استوعبتها إيطاليا؟
لم يمر رفض رئيس الجمهورية قيس سعيّد للعرض الأخير للاتحاد الأوروبي المتمثل في تحويل 127 مليون يورو لدعم الميزانية التونسية ومقاومة الهجرة غير الشرعية دون ان يحدث ردود أفعال أوروبية. وقد كان الرئيس قد اعتبر هذا العرض بمثابة المنّة او الصدقة وانه يتعارض مع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة، التي تم توقيعها في تونس في جويلية الفارط وتضمنت اتفاقا بين الجانبين التونسي والاوروبي في عديد المجالات أهمها الهجرة والاقتصاد ومجالات الزراعة والتجارة والطاقة والانتقال الرقمي.
وتمثلت أولى ردود الأفعال في ما أعلنته المفوضية الأوروبية حول تحويل 60 مليون يورو كدعم مالي إلى الحكومة التونسية التي لم ترفض هذا المبلغ ولم تقم أيضاً بإرجاعه، بالرغم من رفض الرئيس قيس سعيّد علنا لهذه الأموال ووصفها بـ االصدقةب. لتشير المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الجوار والتوسع الى ان هذه الخطوة تاتي ضمن حزمة مالية بقيمة 127 مليون يورو أعلنت في الشهر الماضي، وذلك انطلاقاً من مذكرة التفاهم التي وقّعت بين الاتحاد الأوروبي وتونس في منتصف شهر جويلية الفارط. لتضيف انه قد تم توزيع الدعم المالي إلى 60 مليون يورو لدعم الميزانية التونسية وحوالي 67 مليون يورو لتعزيز إدارة الحدود ومنع انطلاق القوارب التي تحمل المهاجرين.
وردّا على المفوضية الأوروبية أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أمس الأول بلاغا جاء فيه اانه على إثر ما تمّ تداوله بخصوص صرف الاتحاد الأوروبي لمبلغ 60 مليون أورو لدعم الميزانية التونسية، يهمّ الوزارة التوضيح بأن السلطات التونسية لم تبد أي موافقة على صرف هذا المبلغب. وتم الاستناد في ذلك حسب ما اشارت اليه الوزارة الى الالتزام بما جاء في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 02 أكتوبر 2023. وقد جاء فيه اأن تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنة أو الصدقة وأن بلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان بدون احترامب.
اما في مستوى المسؤولين الأوروبيين، فبينما نجد ان بعضهم قد ترجم رفض الرئيس قيس سعيّد الى انه يفضل الحصول على شريحة مساعدات مالية أولية أكبر من 127 مليون يورو، فإننا نجد ان البعض الآخر قد قرأ هذا الموقف بطريقة إيجابية واعتبر ان الرد عليه يجب ان يكون بتفعيل مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة المبرمة بين الطرفين الأوروبي والتونسي والعمل على تحقيقها وذلك بغض النظر عن الجدل الحاصل بين الحكومات الأوروبية حول الطريقة التي تم بها الاتفاق والتوقيع عليها.
وفي هذا الاتجاه كان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد أكد على أن تونس لا تريد أن تقتصر الاتفاقيات على الهجرة فقط بل إنها ترغب بالتوصل إلى إبرام اتفاق أوسع نطاقا.
ومن جهتها لم تتأخر جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية عن التعليق على رفض الرئيس قيس سعيّد للتمويلات الأوروبية المعلنة. وفي حوار متلفز لها مساء أمس الأول أبدت تأييدها لموقفه كما بدت انها قد تلقت الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأنها مع تغيير في التعاطي الأوروبي تجاه الدول الافريقية ومن بينها تونس في اتجاه إرساء علاقات افقية تقوم على مبدإ رابح-رابح وعلى الاحترام المتبادل وتقطع مع الصورة النمطية لتعامل دول شمال المتوسط مع دول جنوبه.
وجاء على لسان ميلوني اانه يجب تغيير العلاقة مع الدول الافريقية، بشكل يضع حدا للنهج الأبوي المتّبع من الدول الاوروبية كما لو كنا متفوقين، وهذه ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه القضيةب. وأضافت في حوارها ان االسبيل الصحيح ينطوي على الاحترام المتبادل على قدم المساواة، وفي ظل شراكة استراتيجية ب. وأكدت على انه يجب القطع مع فكرة ان هذه الدول الافريقية تقوم بوقف المهاجرين مقابل أموال اوروبية. وأضافت بقولها االنقطة المهمة تتمثل بما إذا كنا قادرين على بدء تعاون على نطاق 360 درجة، بجدية ويقوم على أساس نمو لفائدة الجميع، لا على نهج ينظر من أعلى إلى أسفلب.
ميزانية الدولة لسنة 2025 تتوجّه نحو المحافظة على التوازنات المالية الكبرى للبلاد ..والتعويل على الإمكانيات الذاتية صعب وغير مستحيل..!
تنكبّ الحكومة على إعداد ميزانية الدولة لسنة 2025، والتي عادة ما ينطلق مجلس نواب الشعب في ا…
حسب مؤشرات صادرة عن الخطوط التونسية : ارتفاع رقم معاملات الشركة بـ2.6 بالمائة و2 بالمائة في عدد المسافرين
الصحافة اليوم: ارتفع عدد المسافرين على متن الناقلة التونسية بنسبة 2 بالمائة خلال الفترة …
