بخصوص قضية الحصول على قروض بنكية دون ضمانات : هذا ما قرره القطب المالي في حق رجال أعمال

‏باشرت‭ ‬صباح‭ ‬امس‭ ‬الخميس‭ ‬5‭ ‬اكتوبر‭  ‬2023‭ ‬هيئة‭ ‬الدائرة‭ ‬الجنائية‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭ ‬المالي‭ ‬بالقطب‭ ‬القضائي‭ ‬المالي‭ ‬بالعاصمة‭ ‬،‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬فساد‭ ‬تعلق‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬قرض‭ ‬بنكي‭ ‬دون‭ ‬ضمانات‭ ‬مالية‭ ‬شملت‭ ‬الابحاث‭ ‬فيها‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬خالد‭ ‬القبي‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬إيقاف‭ ‬التتبع‭  ‬في‭ ‬حق‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بموجب‭ ‬الوفاة‭ .‬

وبالمناداة‭ ‬على‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭  ‬خالد‭ ‬القبي‭  ‬حضر‭ ‬جلسة‭ ‬المحاكمة،كما‭ ‬حضر‭ ‬محاموه‭ ‬الجلسة‭ ‬وحضر‭ ‬المكلف‭ ‬العام‭ ‬بنزاعات‭ ‬الدولة‭ ‬وتمسك‭ ‬بطلباته‭ ‬السابقة‭.‬

وتبين‭ ‬للدائرة‭ ‬ان‭ ‬النصاب‭ ‬القانوني‭ ‬للهيئة‭ ‬غير‭ ‬مكتمل‭ ‬بسبب‭ ‬التحاق‭ ‬بعض‭ ‬اعضائها‭ ‬للعمل‭ ‬بمحاكم‭ ‬أخرى‭ ‬أثر‭ ‬الحركة‭ ‬القضائية‭ ‬2023/2024‭.‬

وللتذكير‭ ‬فقد‭ ‬قضت‭ ‬مؤخرا‭ ‬الدائرة‭ ‬الجنائية‭ ‬الرابعة‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬بتونس،‭ ‬بعد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬تعلقت‭ ‬بالارتشاء‭ ‬والباعث‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬شملت‭ ‬الابحاث‭ ‬فيها‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬خالد‭ ‬القبي‭ ‬واطارات‭ ‬سجنية‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬مدير‭ ‬السجن‭ ‬المدني‭ ‬بالمرناقية‭ ‬الاسبق‭ ‬بالحكم‭ ‬بـــ‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬وبـــ6‭ ‬أشهر‭ ‬سجنا‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬خالد‭ ‬القبي‭ ‬و‭ ‬بـ6‭ ‬سنوات‭ ‬و‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬سجنا‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬المدير‭ ‬الاسبق‭ ‬للسجن‭ ‬المدني‭ ‬بالمرناقية،وبــ‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬ونصف،في‭ ‬حق‭ ‬اطار‭ ‬بالسجون،‭ ‬كما‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬أيضا‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬4‭ ‬أعوام‭ ‬و‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬امرأتين‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬بالقبي‭ ‬ومدير‭ ‬السجن‭ ‬المذكور

ويتعلق‭ ‬ملف‭ ‬القضية‭ ‬باتهام‭ ‬مدير‭ ‬سابق‭ ‬لسجن‭ ‬المرناقية‭ ‬وإطار‭ ‬سابق‭ ‬بالسجن،‭ ‬بتسهيل‭ ‬إدارة‭ ‬بعض‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬لرجل‭ ‬الأعمال‭ ‬خالد‭ ‬القبي‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬السجن‭ ‬أثناء‭ ‬إيقافه‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬2011

وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المتهمين‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬محالون‭ ‬بحالة‭ ‬سراح‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬القضية‭ ‬وقد‭ ‬اعترضوا‭ ‬مؤخرا‭ ‬على‭  ‬الحكم‭ ‬المذكور‭ ‬فقبلت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاعتراض‭ ‬وأجلت‭ ‬المحاكمة‭ ‬لجلسة‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

هذا‭ ‬ونظرت‭ ‬هيئة‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬ملفي‭ ‬رجلي‭ ‬أعمال‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬اقارب‭ ‬واصهار‭ ‬بن‭ ‬علي‭  ‬اخرين‭ ‬تحصلوا‭ ‬بدورهم‭ ‬على‭ ‬قروض‭ ‬بنكية‭ ‬هامة‭ ‬من‭ ‬بنوك‭ ‬تابعة‭ ‬للدولة‭ ‬دون‭ ‬ضمانات‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬خسارة‭ ‬كبيرة‭ ‬لتلك‭ ‬البنوك‭.‬

وقررت‭ ‬الدائرة‭ ‬الجنائية‭ ‬تأجيل‭ ‬المحاكمة‭ ‬لانتظار‭ ‬اكتمال‭ ‬النصاب‭ ‬القانوني‭ ‬للهيئة‭ ‬اثر‭ ‬التحاق‭ ‬بعض‭ ‬اعضائها‭ ‬للعمل‭ ‬بمحاكم‭ ‬أخرى‭ ‬أثر‭ ‬الحركة‭ ‬القضائية‭ ‬الأخيرة‭.‬