جدل متواصل حول التقسيم الترابي وتوزيع الاقاليم : حظوظ النجاح قائمة شريطة تثمين موارد كل إقليم
يطرح قرار تقسيم تونس إلى خمسة أقاليم كبرى عديد التباينات في أراء خبراء الاقتصاد حول الجدوى الاقتصادية من هذا الاجراء ومدى فاعليته في تحفيز التنمية خاصة في المناطق الداخلية المهمشة منذ سنوات ما بعد الاستقلال. وعلى غرار أي مشروع جديد أو قانون جديد يصدر في هذه الفترة الحساسة من تاريخ البلاد هناك من يؤيد ومن يعارض لاسباب متباينة خاصة من حيث جدوى التقسيم الجديد وملاءمته للمرحلة الراهنة التي تشهد انكماشا اقتصاديا وصل حد الركود.
فالاختلاف في تقييم هذا المشروع لم يبن من عدم بل من ضبابية تنفيذه وجدواه ليس فقط السياسية بل الاقتصادية أيضا نظرا لما يشوبه من غموض يجعل التوافق بشأنه أمرا صعبا لاسيما بعد فشل التجارب السياسية والتنموية السابقة والتي ساهمت في تحقيق تفاوت كبير بين الجهات : ونخص بالذكر التفاوت التنموي لأننا نتحدث عن المردودية الاقتصادية لهذا التقسيم بعيدا عن التجاذبات السياسية.
كما أن المدافعين عن التقسيم الجديد للأقاليم الخمس يرون في هذا المشروع امثالا يحتذى بهب لأنه بني وفق تقسيم أفقي عكس التقسيم العمودي المتبع سابقا. الأمر الذي سيسهل رسم سياسات قطاعية وتنموية تأخذ بعين الاعتبار امتيازات وموارد كل إقليم على حد سواء في مرحلة أولى ثم رسم سياسة تنموية وطنية شاملة في مرحلة ثانية.
كما أن التقسيم الأفقي لخريطة البلاد أيضا من شأنه ان يخلق فرصا جديدة للاستثمار بالجهات الداخلية للبلاد بحكم تساوي الفرص لكل الأقاليم: يتميز كل اقيلم بواجهة بحرية, مناطق فلاحية وأخرى سياحية دون أن ننسى المشاريع الصناعية. وهذا من شأنه أن يشجع على تطوير الحركة التجارية يسهل نسق الصادرات وخلق دينامكية سياحية.
ويرى البعض أن سن هذا القرار في هذه الفترة بالذات جاء لغايات انتخابية بحتة، مستبعدا أن يكون له أي دور في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي بين جهات البلاد خاصة في ظل غياب برامج تنموية واضحة حتى ان البعض ذهب إلى القول ان هذا التقسيم ما هو إلا إعادة لمنوال التنمية القديم لكن بطرق مختلفة. وهذا حتما سيخلق نفس المشاكل الاقتصادية والمتمثلة أساسا في نمو اقتصادي ضعيف وتفاوت بين الأقاليم بحكم استقرار 70 بالمائة من سكان البلاد في الإقليمين الأول والثاني واحتكارهما على 80 بالمائة من الأنشطة الاقتصادية.
وبعيدا عن الجدل العقيم الذي لن يساعد تونس إلا في تشتت المواقف,يرى البعض من المتابعين لمستجدات الساحة السياسية والاقتصادية, ان نجاح هذا التقسيم الجديد ممكن إذا أخرج من سياق الإعداد المسبق لتمثيليات انتخابات المجالس الجهوية التي ستقام في 24 ديسمبر المقبل : النجاح ممكن إذا اقترن فعلا برؤية تنموية شاملة قادرة على جعل هذه الأقاليم الجغرافية أقطابا اقتصادية متنافسة ومتكاملة في نفس الوقت.
بهدف تعبئة 720 مليون دينار : انطلاق الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024
انطلقت أمس الأربعاء عملية الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024، الذي…
عودة التوتر بين الحكومة والنقابات : تجمّع عمّالي في الثاني من مارس بالقصبة.. أولى التحركات الاجتماعية
يبدو أن التوتر عاد بين الحكومة التونسية والنقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الذي …
