التوجهات‭ ‬الكبرى‭ ‬لمشروع‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬لسنة ‭: ‬2024‭‬ طابع‭ ‬استهلاكي‭ ‬واجتماعي‭ ‬دون‭ ‬رؤية‭ ‬استراتيجية‭…!‬

انطلق‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬ملامح‭ ‬ميزانية‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬شرعت‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬عقدتها‭ ‬مؤخرا،‭ ‬في‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوثائق‭ ‬تتعلق‭ ‬بتنفيذ‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬إلى‭ ‬موفّى‭ ‬جوان‭ ‬2023‭ ‬والفرضيات‭ ‬والتوجهات‭ ‬الكبرى‭ ‬لمشروع‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭. ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ازمة‭ ‬مالية‭ ‬خانقة‭ ‬ومديونية‭ ‬عالية‭ ‬وغياب‭ ‬تمويلات‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تغطي‭ ‬عجز‭ ‬الميزانية‭ ‬المتواصلة‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تعيين‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬جديد‭ ‬وضبابية‭ ‬حول‭ ‬مواصلة‭ ‬أعضاء‭ ‬حكومة‭ ‬بودن‭ ‬عملهم‭ ‬ام‭ ‬لا،‭ ‬خاصة‭ ‬وان‭ ‬وزيري‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية‭ ‬هما‭ ‬من‭ ‬توليا‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭.‬

وتعلق‭ ‬تونس‭ ‬آمالها‭ ‬على‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬ليمنحها‭ ‬قرضًا‭ ‬ليسعف‭ ‬العجز‭ ‬المالي،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬بقي‭ ‬معلقا‭ ‬الى‭ ‬الان،‭ ‬وتم‭ ‬تأجيل‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مقررًا‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مجلسه‭ ‬التنفيذي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬قرض‭ ‬تونس،‭ ‬إلى‭ ‬أجل‭ ‬غير‭ ‬مسمى،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬خلق‭ ‬نوعًا‭ ‬من‭ ‬الريبة‭ ‬وهذا‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬توصلت‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخبراء‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬حول‭ ‬قرض‭ ‬بقيمة‭ ‬1.9‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وتُطرح‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬أسئلة‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬بخصوص‭ ‬الموقف‭ ‬الرسمي‭ ‬التونسي‭ ‬من‭ ‬قرض‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬خاصة‭ ‬وقد‭ ‬تأخر‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاق‭ ‬النهائي،‭ ‬الذي‭ ‬يشترط‭ ‬الصندوق‭ ‬أن‭ ‬يُمضي‭ ‬عليه‭ ‬الرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬لتكون‭ ‬االإصلاحاتب‭ ‬المضمنة‭ ‬داخله‭ ‬ملزمة‭.‬

وخلال‭ ‬اطلاع‭ ‬نواب‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬الوثائق‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬إلى‭ ‬موفّى‭ ‬جوان‭ ‬2023‭ ‬والفرضيات‭ ‬والتوجهات‭ ‬الكبرى‭ ‬لمشروع‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬لاحظ‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬أن‭ ‬الفرضيات‭ ‬التي‭ ‬انبنى‭ ‬عليها‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬2023‭ ‬هي‭ ‬نفس‭ ‬الفرضيات‭ ‬التي‭ ‬تضمنتها‭ ‬الوثيقة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتوجهات‭ ‬الكبرى‭ ‬لمشروع‭ ‬ميزانية‭ ‬2024،‭ ‬واستفسر‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬نجاعة‭ ‬وفاعلية‭ ‬هذه‭ ‬الفرضيات‭ ‬لإعادة‭ ‬اعتمادها‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬ميزانية‭ ‬2024‭.‬

كما‭ ‬بيّن‭ ‬أن”الوثائق‭ ‬المقدّمة‭ ‬رغم‭ ‬تعرضها‭ ‬إلى‭ ‬التحديات‭ ‬والعراقيل‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬والعالمي‭ ‬التي‭ ‬حالت‭ ‬دون‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرسومة‭ ‬وخاصة‭ ‬تداعيات‭ ‬الحرب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الروسية،‭ ‬فإنها‭ ‬لم‭ ‬تتضمّن‭ ‬وضعية‭ ‬التداين‭ ‬خلال‭ ‬العشر‭ ‬سنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬عبءا‭ ‬على‭ ‬التوازنات‭ ‬المالية‭ ‬وعلى‭ ‬مقدرات‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬وما‭ ‬شهدته‭ ‬هذه‭ ‬القروض‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬تصرف‭ ‬وانحراف‭ ‬في‭ ‬الاستعمال”‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬اهذه‭ ‬الوثائق‭ ‬لم‭ ‬تتعرض‭ ‬إلى‭ ‬القروض‭ ‬التي‭ ‬حل‭ ‬أجل‭ ‬تسديدها‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬2023ب‭.‬

وكانت‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة،‭ ‬وجّهت‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬التوصيات،‭ ‬بتاريخ‭ ‬26‭ ‬ماي‭ ‬2023،‭ ‬للجهات‭ ‬المكلفة‭ ‬بإعداد‭ ‬مشروع‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬ابهدف‭ ‬مواصلة‭ ‬تطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬إصلاح‭ ‬الوظيفة‭ ‬العمومية‭ ‬ولمزيد‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬كتلة‭ ‬الأجورب‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الذهاب‭ ‬في‭ ‬توجهات‭ ‬أخرى‭ ‬تتعلق‭ ‬باعتماد‭ ‬برامج‭ ‬مستحدثة‭ ‬للتخفيض‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬الأعوان‭ ‬في‭ ‬الوظيفة‭ ‬العمومية‭ ‬ونفقات‭ ‬التسيير‭ ‬وغيرها‭.‬

غياب‭ ‬رؤية‭ ‬استراتيجية‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬

ويبدو‭ ‬ان‭ ‬حكومة‭ ‬نجلاء‭ ‬بودن‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬ببناء‭ ‬توجهات‭ ‬ميزانية‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬تقييم‭ ‬ما‭ ‬أنجز‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬2023،‭ ‬اذ‭ ‬استفسر‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬نسب‭ ‬الإنجاز‭ ‬ومردودية‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬وكذلك‭ ‬نجاعة‭ ‬الفرضيات‭ ‬المعتمدة،‭ ‬ولاحظوا‭ ‬اغياب‭ ‬رؤية‭ ‬استراتيجية‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬بما‭ ‬أضفى‭ ‬الطابع‭ ‬الاستهلاكي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولةب‭.‬

كما‭ ‬أثار‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬عدة‭ ‬مسائل‭ ‬تعلقت‭ ‬بالخصوص‭ ‬بضرورة‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬تنموية‭ ‬واضحة‭ ‬تستجيب‭ ‬للوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الدقيق‭ ‬وما‭ ‬يفرضه‭ ‬من‭ ‬تحديات‭ ‬على‭ ‬المالية‭ ‬العمومية،‭ ‬وضرورة‭ ‬النهوض‭ ‬بالاستثمار‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رصد‭ ‬الاعتمادات‭ ‬الضرورية‭ ‬وتطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬المحفّزة‭ ‬خاصة‭ ‬منها‭ ‬قانون‭ ‬الاستثمار‭ ‬ومجلة‭ ‬الصرف‭.‬

وبيّن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬تطوير‭ ‬موارد‭ ‬الدولة‭ ‬سواء‭ ‬منها‭ ‬الجبائية‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬الجبائية‭ ‬بما‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬تقليص‭ ‬عجز‭ ‬الميزانية‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬والضغط‭ ‬على‭ ‬التداين‭ ‬الخارجي‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬وأشاروا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬اتحسين‭ ‬استخلاص‭ ‬الموارد‭ ‬الجبائية‭ ‬بدعم‭ ‬القباضات‭ ‬المالية‭ ‬بالموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والتجهيزات‭ ‬اللوجستية‭ ‬اللازمة‭ ‬والنهوض‭ ‬بقطاع‭ ‬الفسفاط‭ ‬باعتباره‭ ‬أهم‭ ‬ممول‭ ‬لميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬العقودب‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬على‭ ‬الصفحة‭ ‬الرسمية‭ ‬لمجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭.‬

كما‭ ‬أكدوا‭ ‬ضرورة‭ ‬إيجاد‭ ‬الآليات‭ ‬القانونية‭ ‬لإدماج‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الموازي‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الاقتصادية‭.‬

وتعرض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬الخارجي‭ ‬المباشر‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وأكدوا‭ ‬ضرورة‭ ‬إيلاء‭ ‬العناية‭ ‬اللازمة‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬بتيسير‭ ‬الإجراءات‭ ‬وإقرار‭ ‬نظام‭ ‬قانوني‭ ‬وجبائي‭ ‬محفز‭.‬

وأكّد‭ ‬نواب‭ ‬آخرون‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الجبائية‭ ‬والتفكير‭ ‬في‭ ‬سنّ‭ ‬عفو‭ ‬جبائي‭ ‬للنهوض‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬الصغرى‭ ‬نظرا‭ ‬لأهميتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والمساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الأداء‭ ‬في‭ ‬الانتاجية‭ ‬والقدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬لهذه‭ ‬المؤسسات،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭.‬