2023-08-21

عبد‭ ‬القادر‭ ‬اللباوي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬التونسي‭ ‬للمرفق‭ ‬العام‭ ‬وحياد‭ ‬الإدارة‭ ‬لـالصحافة‭ ‬اليوم ‭:‬ هذه‭ ‬شروط‭ ‬الارتقاء‭ ‬بأداء‭ ‬الإدارة‭ ‬والمردودية‭…‬

شدد‭  ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬برئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬أحمد‭ ‬الحشاني‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬قرطاج‭ ‬على‭ ‬االإسراع‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬مراجعة‭ ‬دقيقة‭ ‬لكل‭ ‬الانتدابات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬2011،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المراجعة‭ ‬صارت‭ ‬اليوم‭ ‬أمرا‭ ‬مستعجلا‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تعطيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإدارات‭ ‬لسياسة‭ ‬الدولة‭ ‬مثلما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬المدة‭ ‬الأخيرة‭ ‬عندما‭ ‬رفض‭ ‬أحد‭ ‬المسؤولين‭ ‬تسلّم‭ ‬مبلغ‭ ‬مالي‭ ‬لفائدة‭ ‬الدولةب‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬البلاغ‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬الصفحة‭ ‬الرسمية‭ ‬لرئاسة‭  ‬الجمهورية‭  ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬انتشار‭ ‬هذا‭ ‬السلوك‭   ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإدارات‭ ‬امثلما‭ ‬حصل‭ ‬أيضا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬تعطيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬بحجج‭ ‬واهية‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬متعددة‭ ‬كالصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬والشركات‭ ‬الأهلية‭ ‬وغيرهاب‭.‬

وتطرح‭ ‬بذلك‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬مسألة‭ ‬أداء‭ ‬الإدارة‭ ‬التونسية‭ ‬التي‭ ‬تزايدت‭ ‬الإنتقادات‭ ‬والمؤاخذات‭ ‬في‭ ‬شأنها‭ ‬وسط‭ ‬دعوات‭ ‬كثيرة‭ ‬لتطوير‭ ‬المنظمومة‭ ‬الإدارية‭ ‬المهترئة‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تحتاج‭ ‬لإصلاحات‭ ‬عاجلة‭ ‬وقد‭ ‬أصابت‭ ‬أضرارها‭ ‬عديد‭ ‬القطاعات‭ ‬وأهدرت‭ ‬على‭ ‬بلادنا‭ ‬عديد‭ ‬فرص‭ ‬النجاح‭ ‬والإستثمار‭ ‬لما‭ ‬تتسم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬بيروقراطية‭ ‬مقيتة‭.‬

ضرورة‭ ‬تكريس‭ ‬حياد‭ ‬الادارة

وفي‭ ‬قراءة‭ ‬لمتطلبات‭ ‬الإدارة‭ ‬التونسية‭ ‬اليوم‭ ‬وكيفية‭ ‬إصلاحها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬النقطة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمراجعة‭ ‬الإنتدابات‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬2011‭ ‬أوضح‭ ‬السيد‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬اللباوي‭ ‬رئيس‭ ‬الإتحاد‭ ‬التونسي‭ ‬للمرفق‭ ‬العام‭ ‬وحياد‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـاالصحافة‭ ‬اليومب‭ ‬أن‭ ‬الفصل‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬التونسي‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬االإدارة‭ ‬العموميّة‭ ‬وسائر‭ ‬مرافق‭ ‬الدّولة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المواطن‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الحياد‭ ‬والمساواة‭. ‬وكلّ‭ ‬تمييز‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬أيّ‭ ‬انتماء‭ ‬جريمة‭ ‬يعاقب‭ ‬عليها‭ ‬القانونب‭. ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬حياد‭ ‬الإدارة‭ ‬هو‭ ‬قبل‭ ‬شيء‭ ‬عقلية‭ ‬وثقافة‭ ‬ونمط‭ ‬سلوك‭. ‬فلا‭ ‬معنى‭ ‬لمبدإ‭ ‬تم‭ ‬إقراره‭ ‬بالدستور‭ ‬ليبقى‭ ‬حبيس‭ ‬النص‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتجسد‭ ‬واقعا‭ ‬ملموسا‭ ‬في‭ ‬عقول‭ ‬المسؤولين‭ ‬العموميين‭ ‬وأعمالهم‭ ‬وقراراتهم‭.‬

الإرتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬العام

وأبرز‭ ‬اللباوي‭ ‬أن‭ ‬احترام‭ ‬مبدإ‭ ‬الحياد‭ ‬وتكريسه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الممارسة‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أوكد‭ ‬وأهم‭ ‬شروط‭ ‬نجاح‭ ‬أي‭ ‬مقاربة‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬الإرتقاء‭ ‬بالأداء‭ ‬والمردودية‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسات‭ ‬والهياكل‭ ‬العمومية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬القطاعات‭. ‬إنّ‭ ‬أداء‭ ‬وفعالية‭ ‬الهياكل‭ ‬والمرافق‭ ‬العمومية،‭ ‬إدارات‭ ‬عمومية‭ ‬كانت‭ ‬أو‭ ‬مؤسسات‭ ‬أو‭ ‬منشآت‭ ‬عمومية‭ ‬أو‭ ‬جماعات‭ ‬عمومية‭ ‬محلية‭ ‬أو‭ ‬جهوية،‭ ‬مرتبط‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬بمدى‭ ‬توفر‭ ‬التشاركية‭ ‬في‭ ‬المقاربات‭ ‬المعتمدة‭ ‬وبمنسوب‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬الفاعلة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬يتأثر‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬وحاسم‭ ‬بمردودية‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭ ‬المكون‭ ‬لهاته‭ ‬الهياكل‭ ‬والمؤسسات‭ ‬وكي‭ ‬يتسنى‭ ‬الإرتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أصعدته،‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬ينصب‭ ‬الاهتمام‭ ‬على‭ ‬تكريس‭ ‬الشفافية‭ ‬وضمان‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬والترقية‭ ‬بالإدارات‭ ‬والهياكل‭ ‬العمومية‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭  ‬ضبط‭ ‬آليات‭ ‬ومعايير‭ ‬موضوعية‭ ‬وشفافة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مناصب‭ ‬المسؤولية‭ (‬التسمية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمنشآت‭ ‬العمومية،‭ ‬إسناد‭ ‬الخطط‭ ‬الوظيفية‭). ‬مضيفا‭ ‬أنه‭  ‬ينبغي‭ ‬تحديد‭ ‬الإجراءات‭ ‬الواجب‭ ‬اعتمادها‭ ‬لهذه‭ ‬الغاية،‭ ‬مقترحا‭ ‬تعميم‭ ‬آلية‭ ‬التناظر‭ ‬لولوج‭ ‬هذه‭ ‬المناصب،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬الكفاءة‭ ‬والاستحقاق‭ ‬والجدارة‭ ‬وبالإحتكام‭ ‬إلى‭ ‬تصنيفة‭ ‬وطنية‭ ‬للوظائف‭ ‬والكفاءات‭.‬

ويقول‭ ‬اللباوي‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬ذاته‭ ‬أنه‭ ‬يتعيّن‭ ‬وضع‭ ‬نظام‭ ‬فعال‭ ‬لتقييم‭ ‬أداء‭ ‬المسؤولين‭ ‬يكون‭ ‬كفيلا‭ ‬بتقدير‭ ‬مردوديتهم‭ ‬الحقيقية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬نظام‭ ‬جديد‭ ‬للترقية‭ ‬يأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬نتائج‭ ‬تقييم‭ ‬الأداء‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬الكفاءة‭ ‬والاستحقاق‭ ‬والجدارة‭ ‬والمردودية،‭ ‬دون‭ ‬الإقتصار‭ ‬على‭ ‬شرط‭ ‬الأقدمية‭ ‬الذي‭ ‬أثبتت‭ ‬الممارسة‭ ‬قصوره‭ ‬في‭ ‬الإرتقاء‭ ‬بالأداء‭ ‬والمردودية‭ ‬وتطوير‭ ‬المسار‭ ‬المهني‭ ‬والوظيفي‭ ‬للعون‭ ‬العمومي‭ ‬ولا‭ ‬ينبغي‭ ‬السقوط‭ ‬في‭ ‬معايير‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬الولاءات‭ ‬الشخصية‭ ‬أو‭ ‬الإنتماءات‭ ‬الحزبية‭ ‬أو‭ ‬الجهوية‭ ‬أو‭ ‬تستبطن‭ ‬المحاباة‭ ‬والمحسوبية،‭ ‬مثلما‭ ‬كان‭ ‬معمولا‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬العشرية‭ ‬المنقضية‭ ‬وحتى‭ ‬قبلها،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬جلّ‭ ‬الحكومات‭ ‬والبرلمانات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬البلاد،‭ ‬لم‭ ‬تكلّف‭ ‬نفسها‭ ‬عناء‭ ‬الاهتمام‭ ‬بمسألة‭ ‬حياد‭ ‬الإدارة،‭ ‬لا‭ ‬لشيء‭ ‬إلا‭ ‬لأن‭ ‬الغالبية‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬مكوناتها‭ ‬السياسية‭ ‬سعت‭ ‬دائما‭ ‬إلى‭ ‬تكريس‭ ‬منطق‭ ‬المحاصصة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬حال‭ ‬دونها‭ ‬ودون‭ ‬النأي‭ ‬بالإدارة‭ ‬عن‭ ‬دوائر‭ ‬الصراع‭ ‬السياسي‭ ‬وبؤر‭ ‬تقاسم‭ ‬الغنائم‭ ‬وأدّى‭ ‬إلى‭ ‬تلغيم‭ ‬الإدارة‭ ‬بتعيينات‭ ‬سياسية‭ ‬غير‭ ‬مجدية‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬شفافة‭ ‬ومخالفة‭ ‬لقيم‭ ‬المساواة‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص،‭ ‬بلغت‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المتراوحة‭ ‬بين‭ ‬2011‭ ‬و2021‭ ‬ما‭ ‬يناهز‭ ‬الـ34‭ ‬ألف‭ ‬إنتداب‭ ‬وتسمية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مفاصل‭ ‬الدولة‭ ‬دون‭ ‬أدنى‭ ‬مراعاة‭ ‬لمعايير‭ ‬الكفاءة‭ ‬والاستحقاق‭ ‬والجدارة‭ ‬والمردودية‭.‬

حينئذ،‭ ‬يقتضي‭ ‬تكريس‭ ‬مبدأي‭ ‬الحياد‭ ‬والمساواة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تنظيم‭ ‬الإدارة‭ ‬وطرق‭ ‬سيرها‭ ‬أن‭ ‬تحرص‭ ‬السلطة‭ ‬السياسية‭ ‬وكافة‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬الشأن‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬يتخذونها‭ ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬بكافة‭ ‬أوجه‭ ‬عمل‭ ‬الإدارة‭ ‬وتنظيمها‭ ‬وطرق‭ ‬سيرها‭ ‬بغاية‭ ‬ضمان‭ ‬أقصى‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬الشفافية‭ ‬على‭ ‬تدخلاتها‭ ‬ومن‭ ‬السرعة‭ ‬والنجاعة‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭.‬

وحيث‭ ‬يمثل‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭ ‬الركيزة‭ ‬الأساسية‭ ‬للإدارة‭ ‬العمومية،‭ ‬ناحية‭ ‬أنه‭ ‬المؤتمن‭ ‬على‭ ‬إسداء‭ ‬الخدمة‭ ‬وإنفاذ‭ ‬القرارات،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬القانون‭ ‬وعلى‭ ‬قاعدة‭ ‬الشفافية‭ ‬والمساواة‭ ‬والحياد،‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬البديهي‭ ‬أن‭ ‬تحوز‭ ‬مسألة‭ ‬الإنتدابات‭ ‬والتسميات‭ ‬والترقيات،‭ ‬على‭ ‬إهتمام‭ ‬كافة‭ ‬المتابعين‭ ‬للشأن‭ ‬العام،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدعو‭ ‬رئيس‭ ‬الإدارة‭ ‬إلى‭ ‬إيلاء‭ ‬العناية‭ ‬الفائقة‭ ‬لهذا‭ ‬الجانب‭ ‬وذلك‭ ‬بالحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬كافة‭ ‬الإنتدابات‭ ‬والتسميات‭ ‬والترقيات‭ ‬والإعفاءات‭ ‬في‭ ‬كنف‭ ‬الشفافية‭ ‬والمساواة‭ ‬والحياد‭ ‬التام‭ ‬وعلى‭ ‬قاعدة‭ ‬شروط‭ ‬وضوابط‭ ‬قانونية‭ ‬مستقلة‭ ‬عن‭ ‬إرادة‭ ‬كافة‭ ‬المتدخلين‭ ‬في‭ ‬العملية‭.‬

مقاربة‭ ‬تشاركية‭ ‬جديدة

‭ ‬ودعا‭ ‬محدثنا‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬تركيز‭ ‬مقاربة‭ ‬تشاركية‭ ‬جديدة‭ ‬لهيكلة‭ ‬مختلف‭ ‬الأنظمة‭ ‬الأساسية،‭ ‬تتضمن‭ ‬تعريفات‭ ‬وضوابط‭ ‬مرجعية‭ ‬وبطاقات‭ ‬وصفية‭ ‬للوظائف‭ ‬والكفاءات‭ ‬تعد‭ ‬اللبنة‭ ‬الأساسية‭ ‬لإرساء‭ ‬آليات‭ ‬التسيير‭ ‬التوقّعي‭ ‬للوظائف‭ ‬والكفاءات‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تصنيف‭ ‬مرجعي‭ ‬موحد‭ ‬يشمل‭ ‬كل‭ ‬القطاعات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الإعلام‭ ‬العمومي‭ ‬كما‭ ‬يقترح‭ ‬وضع‭ ‬نظام‭ ‬لتسيير‭ ‬الأداء‭ ‬المؤسسي‭ ‬والفردي‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬عدة‭ ‬ضوابط‭ ‬منها‭  ‬ترسيخ‭ ‬الثقافة‭ ‬المؤسسية‭ ‬لدى‭ ‬كافة‭ ‬الإدارات‭ ‬والهياكل‭ ‬العمومية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الدوائر‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬المهنية‭ ‬والنزاهة‭ ‬والشفافية‭ ‬ووضع‭ ‬آلية‭ ‬قياس‭ ‬الأداء‭ ‬المؤسسي‭ ‬وتقييم‭ ‬مستوى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬الإرتقاء‭ ‬بمردودية‭ ‬المرافق‭ ‬العمومية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الأهداف‭ ‬والبرامج‭ ‬الوطنية‭ ‬ووفقاً‭ ‬للمعايير‭ ‬والمقاييس‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬عالمياً‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭    ‬وضع‭ ‬قواعد‭ ‬ومعايير‭ ‬داعمة‭ ‬لبيئة‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬التي‭ ‬تشجع‭ ‬الأداء‭ ‬المتميز‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬المعرفة‭ ‬والكفاءة‭ ‬والإنتاجية‭ ‬لدى‭ ‬الموظفين‭ ‬وتحديد‭ ‬فترات‭ ‬المراقبة‭ ‬والتقييم‭ ‬ورفع‭ ‬التقارير‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بشأن‭ ‬مطابقة‭ ‬معايير‭ ‬الأداء‭ ‬المؤسسي‭ ‬مع‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬المناسبة‭ ‬لتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬ورفع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وفقاً‭ ‬لتلك‭ ‬التقارير‭ ‬وذلك‭ ‬بـتحديد‭ ‬القدرات‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬على‭ ‬أساسها‭ ‬قياس‭ ‬أداء‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الهياكل‭ ‬والإدارات‭ ‬العمومية‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬توافق‭ ‬واتساق‭ ‬القدرات‭ ‬مع‭ ‬مستوى‭ ‬المهام‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الموظفون‭ ‬والأهداف‭ ‬المطلوب‭ ‬منهم‭ ‬تحقيقها،‭ ‬مع‭ ‬التحديد‭ ‬الدقيق‭ ‬لآليات‭ ‬ومدد‭ ‬التقييم‭ ‬حسب‭ ‬طبيعة‭ ‬الوظائف‭ ‬ونوعيتها‭ ‬وتطوير‭ ‬معايير‭ ‬الأداء‭ ‬الوظيفي‭ ‬ومناقشة‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬المتوقع‭ ‬للموظف‭ ‬ومتابعته‭ ‬دورياً‭ ‬حسب‭ ‬الأهداف‭ ‬المحددة‭ ‬للإنجاز‭ ‬وفق‭ ‬الخطة‭ ‬السنوية‭ ‬المقررة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭   ‬تحديد‭ ‬جوانب‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬الوظيفي‭ ‬وأوجه‭ ‬الدعم‭ ‬الإيجابي‭ ‬الذي‭ ‬يتعين‭ ‬تقديمه‭ ‬للموظف‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬أدائه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬زمني‭ ‬محدد‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬المقترحات‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬اللباوي‭   ‬إعتماد‭ ‬نتائج‭ ‬تقييم‭ ‬الأداء‭ ‬كأساس‭ ‬موضوعي‭ ‬لاتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الإدارية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتكوين‭ ‬الموظفين‭ ‬وتطوير‭ ‬كفاءاتهم‭ ‬ومن‭ ‬ثمة‭ ‬ترقيتهم‭ ‬وتحفيزهم‭  ‬وتحديد‭ ‬مفهوم‭ ‬الترقية‭ ‬وأنواعها‭ ‬وشروط‭ ‬استحقاقها‭ ‬والمدة‭ ‬اللازم‭ ‬استيفاؤها‭ ‬والحقوق‭ ‬المترتبة‭ ‬عليها‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬الوظائف،‭ ‬والقيام‭ ‬بإصلاح‭ ‬جذري‭ ‬لمنظومة‭ ‬التأجير‭ ‬العمومي‭ ‬بإرساء‭ ‬منظومة‭ ‬أجور‭ ‬حديثة‭ ‬ومتناسقة،‭ ‬تراعي‭ ‬متطلبات‭ ‬الإنصاف‭ ‬والشفافية،‭ ‬وترتكز‭ ‬على‭ ‬مكافأة‭ ‬المجهود‭ ‬المبذول‭ ‬وعلى‭ ‬درجة‭ ‬تعقد‭ ‬الوظـيفة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬مفهوم‭ ‬الجدارة‭ ‬ومستوى‭ ‬الأداء‭ ‬المطلوب‭ ‬للترقية‭ ‬وفقاً‭ ‬لنظام‭ ‬إدارة‭ ‬الأداء‭ ‬الوظيفي،‭ ‬وضبط‭ ‬آلية‭ ‬قانونية‭ ‬تتيح‭ ‬تبادل‭ ‬الكفاءات‭ ‬والخبرات‭ ‬بين‭ ‬الإدارة‭ ‬العمومية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ (‬الإلحاق‭ ‬أو‭ ‬التعاقد‭ ‬في‭ ‬الإتجاهين‭) ‬إلى‭ ‬جانب‭  ‬إيجاد‭ ‬آلية‭ ‬قانونية‭ ‬تيسّر‭ ‬حركية‭ ‬الإطارات‭ ‬العمومية‭ ‬داخل‭ ‬الإدارة‭ ‬وبين‭ ‬مختلف‭ ‬المصالح‭ ‬العمومية‭ ‬عبر‭ ‬تبادل‭ ‬سلس‭ ‬للكفاءات‭ ‬والخبرات‭ ‬العمومية‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬مصالح‭ ‬التسيير‭ ‬ومصالح‭ ‬الرقابة‭ ‬ومصالح‭ ‬التدقيق‭ ‬وهياكل‭ ‬تقييم‭ ‬السياسات‭ ‬العمومية‭ ‬وذلك‭ ‬بإعتماد‭ ‬التناظر‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬برامج‭ ‬يلتزم‭ ‬بها‭ ‬المترشحون‭ ‬لمهمة‭ ‬أو‭ ‬خطة‭ ‬بغير‭ ‬إداراتهم‭ ‬الأصلية‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬أيضا‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬المصالح‭ ‬العمومية‭ ‬بتجميع‭ ‬الخدمات‭ ‬والنشاطات‭ ‬المتماثلة‭ ‬وإزالة‭ ‬الازدواج‭ ‬وتقليص‭ ‬عدد‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإدارية‭ ‬ووضع‭ ‬منظومة‭ ‬قانونية‭ ‬للوظيفة‭ ‬العمومية‭ ‬المدنية‭ ‬العليا‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬والشروط‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬بدونها‭ ‬الإنتساب‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭.‬

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

الميزان الطاقي يسجل عجزا آخر: تراجع الانتاج  يؤكد ضرورة التعجيل في الانتقال الطاقي

سجل ميزان الطاقة عجزا بـ 0.83 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر فيفري 2024 حيث بلغت الموارد …