اقترح‭  ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬تقديم‭ ‬33‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭:‬ محكمة‭ ‬التعقيب‭  ‬تصدر‭ ‬قرارها‭ ‬بخصوص‭ ‬اتفاق‭ ‬الصلح‭ ‬لعماد‭ ‬الطرابلسي‭ ‬مع‭ ‬الدولة

أصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬التعقيب‭ ‬مؤخرا‭ ‬قراراتيقضى‭ ‬بتأييد‭ ‬اتفاق‭ ‬الصلح‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬عماد‭ ‬الطرابلسي‭ ‬والدولة‭ ‬التونسية‭ ‬عبر‭ ‬هيئة‭ ‬الحقيقة‭ ‬والكرامة‭; ‬وللإشارة‭ ‬فانه‭ ‬وتنفيذا‭ ‬للقانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بالعدالة‭ ‬الانتقالية،‭ ‬وعبر‭ ‬هيئة‭ ‬الحقيقة‭ ‬والكرامة‭ ‬فقد‭ ‬أبرم‭ ‬عماد‭ ‬الطرابلسي‭ ‬صلحا‭ ‬جزائيا‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬التونسية،‭ ‬وذلك‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬مبلغ‭ ‬مالي‭ ‬بعشرات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الدنانير‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬اختبارات‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭.‬

وحسب‭ ‬المعطيات‭ ‬المتوفرة‭ ‬فقد‭ ‬بادر‭ ‬المكلف‭ ‬العام‭ ‬بنزاعات‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬الطعن‭ ‬لدى‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بتونس،ت‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ” ‬الصلح‭ ‬الجزائي‭”‬تالا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬أقرّت‭ ‬الصلح‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬عماد‭ ‬الطرابلسي‭ ‬وهيئة‭ ‬الحقيقة‭ ‬والكرامة‭.‬ت

ووفق‭ ‬المعطياتتذاتها،‭ ‬فقد‭ ‬طعن‭ ‬المكلف‭ ‬العام‭ ‬بنزاعات‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬الصلح‭ ‬لدى‭ ‬محكمة‭ ‬التعقيب،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬احدى‭ ‬الدوائر‭ ‬التعقيبية‭ ‬أصدرت‭ ‬قرارا‭ ‬برفض‭ ‬الطعن‭” ‬أصلا‭” ‬وبالتالي‭ ‬تأييد‭ ‬اتفاق‭ ‬الصلح‭ ‬الجزائي‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬عماد‭ ‬الطرابلسي‭ ‬وهيئة‭ ‬الحقيقة‭ ‬والكرامة‭.‬

ووفق‭ ‬تصريح‭ ‬الأستاذ‭ ‬عصام‭ ‬السمعلي‭ ‬محامي‭ ‬عماد‭ ‬الطرابلسي،‭ ‬صهر‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬بن‭  ‬علي‭ ‬فان‭ ‬عماد‭ ‬الطرابسلي‭ ‬اقترح‭  ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬تقديم‭ ‬33‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬للدولة‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬مسار‭ ‬الصلح‭ ‬الجزائي،‭ .‬

وأفاد‭ ‬السمعلي‭ ‬بأنتمنوبه‭ ‬عبّر‭ ‬عن‭ ‬استعداده‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬الصلح‭ ‬الجزائي‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬وتقدم‭ ‬بمطلب‭ ‬رسمي‭ ‬عبر‭ ‬إدارة‭ ‬السجن‭ ‬المدني‭.‬

وقال‭ “‬منوبي‭ ‬تقدم‭ ‬باقتراح‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مبلغ‭ ‬مالي‭ ‬يقدر‭ ‬بـ‭ ‬33‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬كمبلغ‭ ‬مبدئي‭ ‬قابل‭ ‬للترفيع‭”.‬

هذا‭ ‬وتحفظ‭ ‬محامي‭ ‬عماد‭  ‬الطرابلسي‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬تعهد‭ ‬موكله‭  ‬بتقديمها‭ ‬الى‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للصلح‭ ‬الجزائي‭.‬

وللإشارة‭ ‬فقد‭ ‬عقد‭ ‬عماد‭ ‬الطرابلسي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للصلح‭ ‬الجزائي‭ ‬لمناقشة‭ ‬إمكانية‭ ‬اجل‭ ‬إعادة‭ ‬تشغيل‭ ‬المؤسسات‭ ‬المصادرة‭ ‬أو‭ ‬تقييم‭ ‬قيمة‭ ‬الأملاك‭ ‬المصادرة‭ ‬واستثمارها‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬تنموية،

هذا‭ ‬و‭ ‬تم‭ ‬مد‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬بملفات‭ ‬الصلح‭ ‬الجزائي‭ ‬التي‭ ‬تلقتها‭ ‬اللجنة‭ ‬وتتضمن‭ ‬أسماء‭ ‬الذين‭ ‬تقدموا‭ ‬بمطالب‭ ‬صلح‭ ‬وبعد‭ ‬استكمال‭ ‬الأعمال‭ ‬سيتم‭ ‬نشرها‭ ‬بالرائد‭ ‬الرسمي‭ ‬للجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬وكشفها‭ ‬لعموم‭ ‬المواطنين‭.‬