يؤدي حاليا وفد رفيع المستوى، يمثل الأمانة العامة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر ازليكافب وفي مقدمتهم كبيرة مستشاري الديوانة بالأمانة العامة لـازليكافب ديميتا شنويد قيانغ زيارة عمل رسمية إلى بلادنا تتواصل إلى يوم 18 أوت الجاري أين سيلتقي بعدد من المسؤولين التونسيين للتعريف بمشروع الممرّات التجارية البرية والاطلاع على تقدم تنفيذ هذا المشروع في تونس.
ويهدف مشروع الممرّات التجارية البرية الذي كانت الأمانة العامة للمنطقة التجارة الإفريقية ازليكافب اعتمدته خلال الدورة العادية 25 لمجلس الاتحاد الإفريقي المنعقد في فيفري 2022 إلى تشبيك المعابر الحدودية بين الدول بهدف تسهيل التجارة والمساهمة في تدعيم وتعزيز التبادل التجاري مع البلدان الإفريقية، وفي الأثناء وتمهيدا لتحسن تفعيل هذا البرنامج أعلنت تونس وليبيا في الأيام الفارطة عن إحداث الممر التجاري القارّي التونسي الليبي نحو بلدان افريقيا جنوب الصحراء.
نعتقد أن هذا المشروع بإمكانه أن ينهض بالمبادلات التجارية للبلدان الأعضاء في المنطقة ويدفع انسياب السلع التونسية والنفاذ إلى بقيّة أسواق القارة الإفريقية خاصة أمام الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد نتيجة تداعيات سنوات ما بعد الثورة والأزمة المالية العالمية والتغيّرات الحاصلة إقليميا ودوليا.
وتأتي زيارة الوفد الممثل للأمانة العامة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر ازليكافب الى تونس في إطار الاطلاع على جاهزية البنية التحتية للدخول ضمن هذه الممرات التجارية على غرار ميناء رادس والميناء التجاري والمنطقة الحرة بجرجيس والمعبر الحدودي برأس جدير والمنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان والمعبر الحدودي بحزوة.
إن دخول المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر ازليكافب حيز التطبيق وتأهيل كافة الممرات التجارية لتونس وللدول الأعضاء في الاتفاقية من شأنه أن يساهم في تسهيل التبادل وانسيابية المعاملات بين الدول الأعضاء في المنطقة والموقعة على الانضمام إلى المنطقة القارية الإفريقية ومن بينهم تونس التي وقّعت على الانضمام إلى المنطقة القارية بتاريخ 21 مارس 2018 وتمت المصادقة عليه بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 76 لسنة 2020 المؤرخ في 7 أوت 2020 وقد تم الإيداع لدى الأمانة العامة للمنطقة في 27 نوفمبر 2020.
الأهم من وجهة نظرنا هو كيف ستستفيد بلادنا من اتفاقية منطقة التبادل الحر ازليكافب خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن حجم المبادلات التجارية لتونس مع دول القارة السمراء لا يتجاوز ٪5 من إجمالي المبادلات التجارية الجملية وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية من قبيل هل ستمّكن إزالة الحواجز الجمركية خاصة في مجال صناعات المنتجات الفلاحية والصيدلانية من الرفع من مستوى المبادلات التجارية في هذه القطاعات بين تونس ودول القارة الإفريقية؟ وهل سيسمح إنشاء منطقة إفريقيا للتجارة الحرة بتجاوز الإشكالات المتعلقة بالجمارك بما يسهل نفاذها إلى مختلف أسواق القارة؟ وهل سيتعزز التعاون في قطاع الخدمات خاصة وفق ما توفره هذه الاتفاقية من تشجيعات وامتيازات على غرار تحرير قطاع الخدمات وهو ما يستوجب بالتوازي مع ذلك مراجعة الإجراءات الإدارية ذات العلاقة؟
نعتبر أن تكتل ازليكافب من بين أهم التكتلات الافريقية وذلك لحجم الدول الأعضاء المنضمة إلى هذه الاتفاقية حيث تضم الاتفاقية 44 بلدا عضوا صادقت عليها من بين 54 بلدا مــوقّعة من جملة 55 بلدا عضوا في الاتحاد الإفريقي علاوة على ما تقدمه من تشجيعات وتذلله من عقبات مثل عدم التمييز بين مختلف القطاعات والمنتوجات وإلغاء كل المعاليم الجمركية للسلع والمنتجات التي يقع تبادلها بين مختلف دول المنطقة وإزالة العراقيل القانونية في علاقة بالتجارة والمبادلات باعتبارها ضمن تكتل واحد لمجموعة من الدول التي تتحرك وفق بنود هذه الاتفاقية.
هجرة المهندسين التونسيين : ظاهرة خطيرة تستدعي حلولا عاجلة
لا يختلف اثنان اليوم حول ارتفاع ظاهرة هجرة المهندسين في السنوات الأخيرة وما تمثله من خطورة…
تصاعد مستمر للهجرة غير النظامية : تفكيك وفاق دولي للإتّجار بالبشر
تصاعدت وتيرة الهجرة غير النظامية انطلاقا من التراب التونسي صوب السواحل الإيطالية خلال الأشهر …
