القسط الثالث من القرض الرقاعي لسنة 2023 : الحكومة تسعى لجمع 700 مليون دينار
صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الاثنين 14 أوت قرار وزيرة المالية المتعلق بخاصيات وشروط اصدار القسط الثالث من من القرض الرقاعي لسنة 2023. وتم تحديد المبلغ المستهدف لهذا القسط بنحو 700 مليون دينار قابل للترفيع وينطلق الأكتتاب في 5 سبتمبر إلى غاية 12 من نفس الشهر. ويكون الاكتتاب على ثلاثة أصناف: الصنف الأول بنسبة فائدة 9.75 % سنويا و سداد على مدى خمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال والصنف الثاني نسبة فائدة 9.80 % سنويا ومدة سداد بسبع سنوات والصنف الثالث 9.95 % ومدة سداد بعشر سنوات.
وسيمكن إصدار هذه السندات من توفير تمويلات للاقتصاد وتأمين نفقات الدولة. وتتطلع الحكومة من خلال عملية الاكتتاب في هذا القرض الرقاعي إلى تأمين الحجم الجملي للتمويلات المستهدف لهذا العام والذي هو في حدود 2800 مليون دينار أي أقل قليلاً مما كانت عليه في عام 2022 عندما توقفت عند 2294 مليون دينار تقريبا مقابل 1806 مليون تم جمعها خلال القرض الرقاعي لسنة 2021.
خبراء الاقتصاد يتخوفون من أن يسبب تواصل اللجوء إلى الأقتراض الداخلي في الاضرار بالشركات الصغيرة والمتوسطة وعدم توفر موارد توجه نحو الاستثمار المولّد للثروة.
وفي غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي وبسبب عدم القدرة على مزيد التداين من السوق الدولية أصبحت الحكومة تلجأ بشكل متزايد إلى التداين من السوق الداخلية من البنوك في شكل اصدار سندات خزينة على المدى القصير والمتوسط والطويل لكن التداين الداخلي يطرح بدوره اشكاليات مالية أهمها أنه يسبب شح السيولة في السوق المحلية ولدى البنوك بالخصوص في صورة لجوء الدولة إلى الاقتراض من البنوك المحلية بكثافة حيث أن التقديرات تشير إلى أن قروض الدولة لدى البنوك تناهز 22 ألف مليون دينار يضاف إلى ذلك ارتفاع التضخم الذي يتسبب في نقص السيولة المخصصة لدفع نشاط الشركات.
وخلال سنة 2022 تمكنت الحكومة من تجاوز التوقعات والحصول على تمويل يفوق الأهداف المرسومة بحسب بيانات موقع تونس للمقاصة . وتقابل هذا التوجه بالاقتراض المكثف من السوق الداخلية انتقادات كبيرة وجدل حول حجم السيولة المتبقية لدى البنوك في السوق المالية الأمر الذي يؤثر سلبا على تمويل الشركات للاستثمار.
ومن المتوقع أن تواصل نسبة المديونية في الارتفاع بالتوازي مع حجم الديون وستتجاوز عتبة 100% بحلول سنة 2025 حسب دراسة قامت بها مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية. ولهذه الأسباب حذر عديد خبراء في الاقتصاد من الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها تونس في الفترة الأخيرة خاصة والتي من المرجح أن تستمر لسنوات طويلة وهكذا سيصبح كل مواطن تونسي مدينا بحوالي 10 ألف دينار خلال السنوات القادمة. وبالتوازي مع ذلك بلغت نسبة الدين العام لتونس 92% من الناتج الداخلي الخام.
وفي نفس السياق حذر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان من أن الاقتراض المفرط من السوق الداخلية سيضع تونس في مأزق مالي وعليها الاتفاق مع صندوق النقد خاصة وأن البلاد مطالبة خلال الأشهر القادمة بتسديد ديون كبيرة. وتبرز الأرقام أن الدين الداخلي ارتفع بشكل كبير ليمثل 40% من الدين العمومي الإجمالي. كما أن تونس مطالبة بتسديد 21 مليار دينار بالنسبة للقروض الداخلية والخارجية منها 12 مليار دينار للخارج.
وضمن هذا السياق يجدر التذكير أن الدولة التونسية تصدر بشكل دوري دفعات مختلفة من السندات في الأسواق المالية الدولية كأدوات دين خارجي بالعملات الأجنبية. لكن الوضع الاقتصادي الراهن يجعل من الصعب الحصول على تمويلات خارجية في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي وكذلك في ظل تراجع التصنيف الائتمائي لتونس إضافة إلى تراجع تصنيف 4 بنوك تونسية بسبب الإقراض المشطّ للدولة وللمؤسسات العمومية.
بهدف التعريف بها وتبسيط اجراءات احداثها : قريبا اطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالشركات الاهلية
تعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني على أعداد بوابة الكترونية خاصة بالشركات الاهلية سيتم ا…
أبرمها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية والمرصد الوطني للهجرة: اتفاقية تعاون لدعم نظام وطني للمعلومات حول الهجرة
توصل مركز البحوث والدراسات الاجتماعية والمرصد الوطني للهجرة مؤخرا إلى ابرام اتفاقية اطارية للتعاون، …
