واحات النخيل مُثقلة بالمشاكل: متى تعيد الدولة النظر في سياسات تنظيم قطاع التّمور..؟!
ككل موسم تمور نرى جعجعة في الإجراءات وفي المداواة ولكننا لا نرى طحينا ولا شفاء للقطاع الذي أكل عليه الدهر وشرب لكثرة الشدائد والمصائب التي يمر بها من عام إلى آخر، ذلك هو قطاع التمور الذي أصبح اليوم يعاني المشاكل والعاهات المزمنة المتواصلة التي تفاقمت أكثر فأكثر خلال السنوات الأخيرة نتيجة كثرة الآفات والجوائح وفي مقدمتها انتشار الإصابة بعنكبوت الغبار التي لا تزال تهدد الموسم القادم علاوة على ارتفاع درجات الحرارة وندرة التساقطات والنقص الدائم في مياه الري، وللأسف تحدث كل هذه المشاكل دون أن ترصدها أعين الدولة بل فقط يكتفي الفلاحون وصغار المنتجين بالنظر إليها بحسرة وهم يرون محاصيلهم التي شقوا وسهروا الليالي لأجلها تضيع من بين أيديهم والدولة لا تحرك ساكنا بل تكتفي بعض الجهات المعنية بإصدار بلاغات وإعلانات عن إجراءات لا تكفي لري عطش النخيل المنحني على جذوعه لشدة تيبسه ولا تفي المنتج المنهك لتسديد ديونه.
هذه مجرد لمحة صغيرة رصدتها عدسة االصحافة اليومب من واقع مليء بالمتاعب التي يواجهها يوميا منتجو التمور بالواحات الممتدة في ولايات توزر وقبلي وأيضا قابس حيث أكد اعبد الملك .ع ب احد المنتجين في واحة المحاسن أن الدولة تركت صغار الفلاحين يتخبطون لوحدهم في المشاكل التي لا حصر لها مؤكدا بأن الموسم القادم أصبح مهدّدا بسبب الانتشار المفزع لآفة عنكبوت الغبار في العديد من المساحات بما في ذلك الواحات القديمة الواقعة تحت سيطرة الدولة بالإضافة إلى التوسعات الجديدة التي أصبحت بدورها مهددة نتيجة هذه الآفة مشيرا إلى وجود انتشار واسع للآفة في ا نوامرب ابن الشباط وواحات حامة الجريد والاحوار وسدادة.
وأشار محدثنا أيضا إلى أن الدولة مازالت لا تعترف بالتوسعات الجديدة رغم مساهمتها بما يقارب نسبة 70 بالمائة من الإنتاج الوطني من التمور مبينا أن المنتجين يتكبدون لوحدهم تكاليف الإنتاج بما في ذلك الري الذي تطول فيه مدة االنوبةب إلى 53 يوما في واحة بلدة المحاسن مطالبا بالتدخل العاجل من أجل التقليص من هذه المدة التي ستكون لها آثار سلبية على نوعية المنتوج داعيا أيضا السلط المعنية ورئيس الجمهورية للتدخل من أجل تسوية وضعية التوسعات الجديدة حتى تستفيد بدورها من الإجراءات التي يقع سنها لاسيما وأنها تساهم بنسبة هامة في الإنتاج الوطني من التمور.
في السياق ذاته لم ينكر احد المنتجين تخوفاتهم على الموسم المقبل بسبب انتشار أنواع من الحشرات الفاتكة بشجرة النخيل وبصابة التمور على غرار اسوسة النخيلب، وعنكبوت يسمى بـ االعنكبوت الباروديب إلى جانب حشرة عنكبوت الغبار أو مرض االبوفروةب إضافة إلى العديد من المشاكل الأخرى كارتفاع تكلفة الإنتاج وقلة اليد العاملة وكثرة المديونية المتراكمة للجمعيات المائية.
وبخصوص مشاكل التسويق أفاد امحمد. عب وهو أحد المنتجين بأن كل المجهودات والتكاليف الباهظة للإنتاج تذهب سدى نظرا لتدني سعر البيع الذي تتحكم فيه حيتان المضاربة من المجمعين والوسطاء وأصحاب رؤوس الأموال من أصحاب المصانع الذين يتغولون على المواسم حتى قبل أن تبدأ في إشارة منه إلى مشكل بيع التمور على رؤوس نخيلها التي تدفع بصغار المنتجين إلى الرضوخ والقبول بالسعر الذي تحدده هذه البارونات.
وأكد أيضا اعلي. نب، أحد المنتجين بمنطقة المحاسن بتوزر أنّ أغلب منتجي التمور لا يستطيعون التعامل مع الحشرات وليست لهم دراية أو معرفة كبيرة باستعمال المبيدات وأنواعها هذا علاوة على ارتفاع تكلفتها ، مضيفًا أن المداواة تتطلب إمكانيات كبيرة لا يستطيع توفيرها منتجو التمور حتى لو تشاركوا جميعًا وتجندوا لمداواة الواحات، وفق تأكيده.مبينا ، أن عملية المداواة صعبة خاصة بعد انتشار أمراض جديدة لم يشهدها منتجو التمور من قبل داعيا إلى ضرورة التدخل والتسريع في إيجاد حلول قبل فوات الأوان وانقاذ واحات النخيل.
على صعيد آخر، أشار محدّثنا إلى أنّ أغلب منتجي التمور يواجهون اليوم أيضًا مشكل ترويج منتوجهم مضيفًا أنّه إلى اليوم لم يتمكن من بيع 10 في المائة من إنتاجه لأحد المصدّرين رغم أنّ الأسعار تتراوح بين 2.5 و3 دينار للكيلوغرام الواحد.
علاوة على كل ما صرح به هؤلاء المنتجين يعاني قطاع التمور من مصاعب أخرى على غرار مشكلة نقل التمور للأسواق البعيدة وتدني مستوى اندماج الفلاحين بالشركات التعاونية وتقهقر مردودية الإنتاج بسبب ارتفاع الكلفة و ايضا، مشكلة عدم تسوية وضعية آلاف الهكتارات من الأراضي المنتجة وغير المرخص لها، وهي أبرز المشاغل التي يعيشها قطاع التمور.حيث تشير معطيات للمجمع المهني المشترك للغلال،إلى ان مساحة هذه الأراضي االفوضويةب الموجودة أساسا بولاية قبلي، تقدر بنحو26 ألف هكتار وهي تساهم بنسبة 70 بالمائة من الإنتاج، لكنها لا تستفيد من الامتيازات التي تمنحها الدولة خاصة بمجال الري.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كانت أعلنت في بلاغ لها عن جملة من الاجراءات المتعلقة بدعم موسم التمور 2023 ذ 2024 والتي تهدف إلى إعانة المنتجين على ترويج منتوجهم في أفضل الظروف، وهي تتمثل في الترفيع في نسبة دعم الناموسية من 60 إلى 80 %،واقرار منحة بـ 1 دينار لكل صندوق من فئة 20 كلغ و500 مليم لكل صندوق من فئة 12 كلغ. و تمويل خزن 20 ألف طن من التمور لمدة 4 أشهر عبر إقرار منحة بـ 50 مليم / كلغ للشهرين الأولين و25 مليم / كلغ للشهرين الموالين. لذلك يؤكد العديد من المنتجين أن هذه التدخلات تبقى منقوصة لأن العديد منهم لا ينتفع بها وفي مقدمتهم أصحاب التوسعات الجديدة مؤكدين أيضا بان غياب تدخل الدولة لتنظيم قطاع التمور في بلادنا ككل وتعديل الأسعار وتتبع التجاوزات جعل منظومة التمور تعرف كل هذه الإشكاليات وغيرها التي يمكن ان تؤثر على مستقبل هذا القطاع ومردوديته الاقتصادية والتشغيلية وعلى عائداته من العملة الصعبة لفائدة بلادنا متوجهين بنداءات إلى مسؤولي الدولة من أجل إنقاذ مصدر رزق الآلاف من المتساكنين.
Lenovo Moto Z Play | |
Amazing battery life 90 | |
Nice display 95 | |
Fast everyday performance 85 | |
Weak camera 75 | |
Good luck with software updates 80 | |
وصف مختصر و مجمع لرأيك في هذا المنتج سط أو سطرين كفيل بتلخيص المقال ! This Android phone lasts for two days (and sometimes more) on a charge. | Good |
---|
أثارته المطالبة بالترفيع في تعريفة التاكسي الفردي استياء كبير في صفوف الحرفاء
أثارت مطالبة الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي بالترفيع في تسعيرة العداد (ضربة العداد)، الى …