رئيس جمعية المياه والتنمية: رغم امتلاء السدود بنسبة 54 % ما تزال الوضعية المائية دقيقة

قال رئيس جمعية المياه والتنمية محمد لطفي ناصف، إنه ورغم الكميات المعتبرة من تساقطات الأمطار خلال فصل الشتاء، إلا أن تونس مازلت في وضعية حرجة وتعيش نقصا في المياه وإفلاسا مائيا وفق تعبيره..

وخلال حضوره اليوم الأحد 22 مارس 2026 في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية بمناسبة اليوم العالمي للمياه واليوم الوطني للاقتصاد في الماء، أفاد محمد لطفي ناصف بأن إجمالي الموارد المائية في تونس يبلغ 5،1 مليار م3 موزعة بين 2،7 مليار م3 مياه سطحية و2،4 مليار م3 مياه جوفية، مشيرا إلى أن حجم الاستهلاك الجملي السنوي في تونس يبلغ 3 مليار م3.

وبيّن أن عدد الآبار السطحية المجهزة يبلغ 114 ألفا، أما الآبار العميقة فعددها يبلغ 50 ألفا من بينها 34 ألفا غير مرخص لها و16 ألفا فقط قانونية.

54 بالمائة نسبة امتلاء السدود

ولاحظ أنه يتم في تونس استغلال 133% من الموارد المائية، مبينا أنه ورغم أن الموسم كان ممطرا غير أن مخزون المياه بالسدود في حدود 54 بالمائة فقط، وأضاف أن هذه النسبة تُعدُ محترمة إلا أن مخزون المياه بالشريان الأكبر للسدود وهو سد سيدي سالم أقل من 54 بالمائة.

بعض الحلول لترشيد استعمال الماء والحد من استعماله المفرط

وتحدّث ضيف يوم سعيد عن بعض الحلول التي يمكن اعتمادها لترشيد الاستهلاك والتحكم في الموارد المائية، كالترفيع من نسبة استعمال المياه المعالجة المقدرة بـ10 بالمائة فقط حاليا والدفع لاستغلالها في القطاع الفلاحي، وتابع أن التوقعات تُشير إلى أن المياه المستعملة في تونس في أفق 2050 ستصل إلى 700 مليون م3.

كما تحدّث عن تحلية المياه ودورها في تدعيم الموارد المائية، ودعا إلى ضرورة التشجيع على تركيز مواجل في المحلات السكنية عبر إقرار إجراءات تحفيزية لتركيز خزانات لتجميع المياه.

وأضاف كذلك أن السدود الباطنية تمثل أحد الحلول لتدعيم الموارد المائية، مبينا أن وزارة الفلاحة تشتغل على هذا الملف حيث تم إطلاق طلب عروض لإنجاز أول سد باطني وذلك في منطقة صواف بولاية زغوان.

وأوضح أن الوزارة تشتغل كذلك على تخفيض نسبة تبخر المياه وذلك بوضع لوحات فوطوضوئية.

مجلة المياه: ترشيد التصرف إحكام الرقابة على استغلال الموارد المائية

وشدّد محمد لطفي ناصف على ضرورة ترشيد المياه والاقتصاد أكثر ما يمكن في الاستعمالات، مؤكدا أهمية إصدار مجلة المياه خاصة وأن المجلة الحالية تعود إلى سنة 1975 ولم تعد مواكبة للعصر ولسياسة المياه الحالية.

وطالب المتحدث بضرورة إحكام الرقابة على استغلال الموارد المائية للحد من الاستعمال المفرط، وطرح في هذا الإطار أهمية وضع إجراءات ردعية في الغرض من أجل ترشيد التصرف.

الإذاعة الوطنية