إجراءات جبائية جديدة لتحفيز التبرع للشركات الأهلية والجمعيات الرياضية

أصدرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية المذكرة التوضيحية عدد 8 بخصوص الامتيازات الجبائية الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، والتي تهدف إلى تشجيع المؤسسات والمواطنين على دعم المبادرات الاجتماعية والتنموية.

وتتلخص الإضافة الجوهرية لهذا العام في السماح بخصم كامل مبلغ التبرعات (الهبات) من الدخل أو الأرباح الخاضعة للضريبة، مما يعني إعفاءً ضريبياً مباشراً للمتبرعين.

وأبرزت المذكرة أن قائمة الجهات التي يمنح التبرع لها حق “الإعفاء الضريبي الكامل” توسعت لتشمل أطرافاً فاعلة في المشهد الاقتصادي والرياضي الحالي، وهي الشركات الأهلية، في دعم مباشر لهذا النموذج التنموي الجديد، حيث أصبح بإمكان أي مؤسسة أو فرد خصم قيمة تبرعاته لهذه الشركات من وعاء الضريبة وكذلك الجمعيات الرياضيةالصغرى، اذ عُرفت بأنهاالجمعيات التي لا تتجاوز مداخيلها السنوية 500 ألف دينار.

ويهدف هذا الإجراء إلى إنعاش الموارد المالية للنوادي الرياضية في الأحياء والمناطق الداخلية.

كما شمل الإجراء جميع المؤسسات العمومية (سواء كانت إدارية أو غير إدارية) والمؤسسات الصحية، لتسهيل دعم المرفق العام بالإضافة إلى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لتأكيد دوره المحوري في العمل الاجتماعي من خلال تشجيع الممولين الخواص.