في ظل انتشار إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي: تحذير من مخاطر تبييض الأسنان في الفضاءات غير المختصة

حذّرت وزارتا الصحة والتجارة من انتشار ممارسات تبييض الأسنان بطرق عشوائية خارج الإطار الطبي والقانوني وذلك بعد رصد عروض ترويجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنات تقدم هذه الخدمات داخل فضاءات غير مختصة أو على أيدي أشخاص غير مؤهلين.

وتؤكد الوزارتان أن هذه الممارسات تمثل خطرا على صحة المواطنين خاصة في ظل اعتماد بعض الجهات على ادعاءات مضللة وأسعار مغرية لاستقطاب الحرفاء دون مراعاة للضوابط الصحية والقانونية المعمول بها .

وشددت الوزارتان على أن عمليات تبييض الأسنان تُصنَّف ضمن الأعمال الطبية التي لا يجوز القيام بها إلا من قبل أطباء الأسنان المختصين نظرا لطبيعة المواد المستعملة في هذا المجال وما تتطلبه من معرفة طبية دقيقة وخبرة مهنية مشددة على أن استخدام مواد كيميائية مبيّضة دون إشراف طبي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة على غرار تهيج اللثة وتلف مينا الأسنان وارتفاع حساسية الأسنان إضافة إلى  إمكانية حدوث أضرار دائمة يصعب علاجها لاحقا كما أن المواد المعتمدة في تبييض الأسنان أهمها مادة بيروكسيد الهيدروجين تخضع إلى ضوابط دقيقة من حيث نسبة التركيز وطرق الاستعمال. وحسب القواعد المنظمة يُمنع استعمال المنتجات التي يتجاوز تركيز هذه المادة فيها نسبة 0.1 بالمائة خارج الإطار الطبي المرخص كما لا يمكن استخدام المنتجات التي يتراوح تركيزها بين 0.1 و6 بالمائة إلا من قبل أطباء الأسنان أو بناء على وصفة طبية. أما المنتجات التي يفوق تركيزها 6 بالمائة من بيروكسيد الهيدروجين فيُحجر استعمالها تماما لما قد تسببه من مخاطر صحية كبيرة .

كما حذرت  الوزارتان من التعامل مع الفضاءات العشوائية أو مراكز التجميل غير المرخصة التي تقدم خدمات تبييض الأسنان اذ غالبا ما تعتمد هذه الجهات على مواد مجهولة المصدر أو أجهزة غير مطابقة للمعايير الصحية. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه الممارسات قد تفضي إلى أضرار صحية متفاوتة الخطورة، وهو ما يفرض اللجوء إلى الإطار الطبي المختص للحفاظ على صحة الفم والأسنان .

الوزارتان دعتا المواطنين إلى التحلي باليقظة والتثبت من قانونية الخدمات الصحية المعروضة عليهم خاصة تلك التي يتم الترويج لها عبر الإنترنات. كما حثتهم على الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو فضاءات غير مرخصة تقدم خدمات تبييض الأسنان خارج الأطر القانونية من أجل  اتخاذ الإجراءات اللازمة والتصدي لكل ما من شأنه تعريض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر.