هيئة السوق المالية تعزز الإطار الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نظّمت هيئة السوق المالية، أمس الخميس، أمسية حوارية خُصّصت لتقديم الترتيب الجديد المتعلق بضبط التدابير التطبيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.

وتندرج هذه المبادرة في إطار تحيين الإطار التنظيمي المنظم لهذا المجال بما يتماشى مع التشريعات الوطنية، وخاصة أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، إلى جانب المعايير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومثّلت هذه الأمسية مناسبة لاستعراض أبرز المستجدات التي جاء بها الترتيب الجديد، ومن بينها اعتماد المنهج القائم على المخاطر كمرجعية أساسية لتحديد التدابير الوقائية والرقابية، فضلاً عن تعزيز متطلبات الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر لدى المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأكدت هيئة السوق المالية التزامها بالسهر على احترام المؤسسات المعنية للواجبات القانونية والترتيبية في هذا المجال، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع العمل على تطوير الإطار الترتيبي ودعم نزاهة وشفافية السوق المالية التونسية وتعزيز ثقة المستثمرين.