حين تحرس الديوانة سيادة الدولة: معركة العملة الصعبة والذهب على تخوم الوطن

في أقصى الجنوب الشرقي من البلاد، حيث تتقاطع الطرق التجارية المشروعة بظلال الاقتصاد الموازي، وحيث تتحوّل الحدود إلى اختبار يومي لهيبة الدولة، نجحت فرقة الحرس الديواني بـبن قردان من ولاية مدنين في إحباط عمليتي تهريب نوعيتين، أسفرتا عن حجز 627 ألف يورو وسبيكة ذهب تزن نحو كيلوغرام واحد.

ليس الخبر في رقمه فحسب، بل في دلالته. فحين تُحبط محاولة تهريب عملة صعبة بقيمة تناهز 2.1 مليون دينار، ويُحجز ذهب تقدّر قيمته بنحو 500 ألف دينار، فإننا لا نتحدث عن واقعة أمنية عابرة، بل عن واقعة سيادية بامتياز. لأن العملة الصعبة ليست مجرد أوراق نقدية، والذهب ليس مجرد معدن نفيس؛ إنهما ركيزتان من ركائز الاستقرار المالي، و ذخيرتان إستراتيجيتان في زمن الضغوط الاقتصادية.

تونس، كما هو معلوم، تمرّ بمرحلة دقيقة من تاريخها الاقتصادي. عجز في الميزان التجاري، ضغوط على احتياطي النقد الأجنبي، حاجة مستمرة إلى تمويل الواردات الأساسية من طاقة ومواد أولية وأدوية. في مثل هذا السياق، تصبح كل عملية تهريب للعملة الصعبة استنزافًا مباشرًا لقدرة الدولة على الصمود. ويغدو كل كيلوغرام من الذهب يُهرّب خارج المنظومة القانونية خسارةً مزدوجة: خسارة مالية وخسارة رمزية.

العملة الأجنبية التي ضُبطت في السيارتين، والمخفاة بإحكام داخل أجزائهما، لم تكن مجرد محاولة فردية للإثراء غير المشروع؛ كانت حلقة في سلسلة اقتصاد ظلٍّ يراهن على إضعاف الاقتصاد المنظم. وعندما أكدت مصالح البنك المركزي التونسي أن الأوراق أصلية وصالحة للتداول، فإن ذلك يضيف بعدًا آخر للقضية: نحن أمام موارد مالية حقيقية كان يمكن أن تخرج من الدورة الاقتصادية الرسمية لتغذّي مسالك موازية، لا تخضع للجباية ولا للرقابة، ولا تساهم في تمويل المرافق العمومية.

أما الذهب، ذلك المعدن الذي شكّل عبر التاريخ معيارًا للقيمة وملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، فإن تهريبه يعني تقويض جزء من الثروة الوطنية. الذهب ليس مجرد حُليّ أو سلعة؛ إنه عنصر من عناصر الثقة في الاقتصاد، ومكوّن أساسي في الاحتياطات الاستراتيجية للدول. في لحظة عالمية تتسم بتقلّب الأسواق وتوترات جيوسياسية، تعود المعادن النفيسة إلى الواجهة كصمام أمان مالي. ومن هنا تتعاظم خطورة إخراجها بطرق غير قانونية من البلاد.

الديوانة التونسية، وهي تخوض هذه المعركة اليومية، لا تحرس الحدود فقط، بل تحرس فكرة الدولة ذاتها. ففي كل عملية تفتيش دقيقة، وفي كل دورية مراقبة مرورية، تتجسّد إرادة القانون في مواجهة منطق الفوضى. التهريب ليس فعلاً تقنيًا يُعالج بمحضر حجز فحسب؛ إنه تحدٍّ لمنظومة القيم التي يقوم عليها العقد الاجتماعي: المساواة أمام الجباية، تكافؤ الفرص، احترام السيادة الاقتصادية.

قد تبدو الأرقام، للوهلة الأولى، محدودة قياسًا بحجم الاقتصاد الوطني. لكن الاقتصاد، كما السياسة، يُقاس أحيانًا بتراكم التفاصيل. فكل عملية إحباط تمنع نزيفًا جديدًا، وكل حجز يوجّه رسالة ردع. الرسالة هنا واضحة: لا مجال لتحويل الحدود إلى ممرّات لتجفيف موارد البلاد.

إن مقاومة تهريب العملة الصعبة والذهب ليست مهمة تقنية فحسب، بل هي جزء من معركة أوسع ضد الاقتصاد الموازي الذي يزاحم الاقتصاد المنظم ويضعف قدرته على خلق الثروة وتوزيعها بعدالة. فحين تتسرّب العملة إلى خارج القنوات الرسمية، تتقلّص قدرة البنوك على تمويل الاستثمار، وتضعف سيولة السوق، ويشتد الضغط على سعر الصرف. وحين يُهرّب الذهب، تتقلّص الاحتياطات الممكنة، ويخسر الاقتصاد أحد عناصر قوته الرمزية والعملية.

من هنا، فإن ما قامت به وحدات الحرس الديواني في بن قردان هو أكثر من عملية أمنية ناجحة؛ إنه فعل وطني بامتياز. فعل يعيد التذكير بأن حماية الاقتصاد ليست شأن وزارة بعينها، بل مسؤولية مؤسسات متكاملة، تبدأ من المراقبة الميدانية وتنتهي بصنع السياسات الكبرى.

وإذا كان الاقتصاد الوطني يعاني من تحديات هيكلية تتطلب إصلاحات عميقة، فإن صيانته من الاستنزاف اليومي تظلّ شرطًا أوليًا لأي إصلاح ممكن. لا يمكن بناء اقتصاد قوي بموارد تتسرّب من بين الأصابع. ولا يمكن استعادة الثقة في المنظومة المالية إذا ظلّت مسالك التهريب مفتوحة.

في النهاية، قد تمرّ هذه العملية كخبر في نشرة يومية، لكن معناها أبقى من لحظته. إنها تذكير بأن للدولة عيونًا ساهرة على تخومها، وأن القانون، حين يُفعَّل بصرامة وعدالة، يتحوّل إلى درعٍ يحمي لقمة العيش واحتياطي المستقبل. وفي زمن تتكاثر فيه التحديات، يصبح كل انتصار صغير على التهريب خطوةً في معركة أكبر: معركة الدفاع عن الاقتصاد الوطني، وعن حق التونسيين في ثرواتهم، وفي سيادة دولتهم على مواردها.