لدى زيارته لشركة اللحوم : رئيس الدولة يشدّد على التجاوزات في التسيير وملفات الفساد

“من اين ابدأ وأين سأنتهي … كل الجرائم موثقة ..من الصفقات التي وقعت الى محاولة التفويت فيها في سنوات التسعين  بتغيير النظام القانوني  ” هكذا تحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى زيارته لشركة اللحوم مشددا على ان الجرائم تواصلت بعد 2010 جرائم في حق المواطن التونسي مؤكدا على تحميل المسؤوليات لأصحابها.

وتوقف الرئيس قيس سعيد عن تفاصيل بعض التجاوزات التي تمت في صلب شركة اللحوم ومن بينها ما استهدف قطيع الماشية في تونس. واجرى الرئيس مقارنة بين وضعية هذه الشركة في الوقت وبين ما كانت عليه.

وتطرق بإسهاب الى بعض الممارسات المخلة بالقانون  في صلب شركة اللحوم  من قبل افراد لا صفة قانونية لهم. والى عديد الصفقات المغشوشة.

ولم يفوت الرئيس قيس سعيد الفرصة للحديث عن تدهور البنية التحتية وتراكم الاوساخ وهو تجسيد صارخ لكل مظاهر الفساد في صلب هذه المؤسسة. مشيرا الى استفحال هذه الظاهرة حتى في صلب الإدارة وارتباطها بشبكات مؤثرة

واستعرض رئيس الدولة بعض المراحل التاريخية للشركة وما حف بها من اخلالات إدارية وقانونية أدت الى الوضعية الحالية والتي اثرت بشكل مباشر على الارتفاع المشط لأسعار اللحوم الحمراء في الأسواق التونسية.

وما تم التوقف عنده بالنسبة الى شركة اللحوم هو ذاته ينطبق على باقي المنشآت العمومية التي تم اعداد خطط ممنهجة ل” تسويتها بالأرض ” كما قال رئيس الدولة أي تدميرها من الداخل بهدف التمهيد للتفريط فيها بأسعار رمزية ولا تكاد تذكر. وفي هذا السياق يمكن القول ان الفساد يكمن خلف التدهور الواضح لعديد المؤسسات العمومية. وهي مظاهر معلومة وواضحة للجميع.