الإفراج عن عضوين بالمكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للصناعة و التجارة بجندوبة

قررت أمس محكمة جندوبة الإفراج عن ، عضوي المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للصناعة و التجارة بجندوبة، وذلك بخصوص قضية إتهمهما فيها مواطن بتحريضه على حرق نفسه.

وتفيد تفاصيل القضية أن منطلقها كان إثر إحالة صادرة عن النيابة العمومية بذات المحكمة، تفيد تلقيها خلال شهر سبتمبر 2022، شكاية من أحد المواطنين ضد نائب رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مفادها تحريضه على حرق نفسه بهدف تحقيق مطلبه.

وإثر ذلك عهدت للفرقة الأولى للأبحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة بالعاصمة مهمة إجراء الأبحاث والتحريات والتساخير الفنية اللازمة والمراجعة.

وتبعا لمراجعة الفرقة المتعهدة والتي إستمعت إلى العضوين المذكورين ، أذنت النيابة العمومية بذات المحكمة، بتقديم كل من نائب رئيس الإتحاد وأحد الأعضاء الآخرين على أنظارها لتأذن بفتح تحقيق ضدهما وضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث لدى قاضي التحقيق الأول، وذلك من أجل إرتكاب أحد الإعتداءات المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي لإرتكاب المأمرة الواقعة لارتكاب أحد الإعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي المبينة بالفصول 63 و 64 و 72 من المجلة الجزائية، وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الاملاك والاشخاص طبقا للفصول 68 و 72 و 131 و 132 من المجلة الجزائية، في إنتظار إستكمال الأبحاث التي تعهّد بها قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة.