مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية : تنظيم استعمال الذكاء الاصطناعي إحدى فصوله

عقدت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، جلسة استماع خُصّصت لممثلي جهة المبادرة التشريعية بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني بما يواكب التحولات الرقمية والتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأكد رئيس لجنة الحقوق والحريات ثابت العابد على الأهمية المحورية لهذا المشروع في حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، مشيرًا إلى أنّ النصّ المعروض يتضمّن عناصر متقدّمة، من أبرزها:

تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي
تكريس الحق في عدم الخضوع لقرار آلي حصري
إقرار تقييم الأثر للمعالجات عالية المخاطر
تنظيم معالجة المعطيات الصحية
تأطير المراقبة البصرية (كاميرات المراقبة)
واعتبر أنّ هذه المكاسب تعكس وعيًا متزايدًا بالتحديات الرقمية الراهنة.

وقدّم ممثلو جهة المبادرة عرضًا لمحتوى المقترح، موضحين أنّه يتكوّن من 132 فصلا موزّعة على 6 أبواب تتناول:
المبادئ العامة لمعالجة المعطيات الشخصية وحقوق الشخص المعني بالمعالجة
أنظمة معالجة المعطيات الشخصية
هيئة حماية المعطيات الشخصية
العقوبات
الأحكام الختامية والانتقالية