مصر تُقرّ ضوابط جديدة لتنظيم دخول السوريين

أقرت السلطات المصرية إجراءً تنظيمياً جديداً يضبط دخول السوريين إلى البلاد، دخل حيّز التنفيذ منذ الخميس الماضي، وفق مصادر مطلعة.

وينص القرار على عدم قبول طلبات سفر السوريين إلى مصر إذا كانوا قادمين من أربع دول عربية هي: سوريا ولبنان والأردن والعراق، مع استثناء حاملي الإقامات المصرية السارية الذين يُسمح لهم بالدخول دون قيود.

كما يسمح بمنح تأشيرات دخول للسوريين المقيمين في دول الخليج أو أوروبا، شريطة تقديم ما يثبت حيازتهم لإقامات سارية بتلك الدول عند التقدّم بالطلب.

وشملت الضوابط إغلاق المسارات التي كانت تُستخدم سابقاً لدخول السوريين، بما في ذلك مسار الطلبة المسجلين بالجامعات المصرية أو لمّ شمل العائلات، إضافة إلى وقف الترتيبات التي كانت تتم عبر مكاتب السفر فيما يُعرف بـ«شراء التأشيرات».

وقد أُبلغت الشركات والمكاتب رسمياً بعدم تسفير أي مواطن سوري لا يحمل إقامة مصرية سارية.

وفي السياق ذاته، حمّل القرار شركات الطيران مسؤولية التحقق المسبق من الإقامات السارية قبل صعود الركاب، مع منع السفر لغير المستوفين للشروط لتفادي غرامات أو ملاحقات.

وأكدت المصادر أن ما يُتداول عن «منع شامل» غير دقيق، موضحة أن الإجراء تنظيمي فرضته الظروف الإقليمية، ويهدف إلى ضبط منظومة الدخول والخروج عبر المنافذ المصرية. وتشير تقديرات إلى وجود نحو 1.5 مليون سوري في مصر، فيما يتراوح عدد المسجلين رسمياً لدى مفوضية اللاجئين بين 160 و200 ألف.