وزارة التجارة تضبط التزامات الوكلاء العقاريين في مكافحة غسل الاموال

ضبطت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التزامات على الوكلاء العقاريين في مكافحة غسيل الاموال بين جملة من الاجراءات والمعايير التي يتعين اتباعها وتطبيقها.

وبموجب هذا القرار، أصبح الوكلاء العقاريون ملزمين بوضع منظومة داخلية لتقييم المخاطر، تعتمد على معايير نوعية الحرفاء، والمناطق الجغرافية، وطبيعة الخدمات المقدمة.

وفي هذا الاطار صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 26 جانفي 2026 قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات، يضبط جملة من القواعد والالتزامات الجديدة المنطبقة على الوكلاء العقاريين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

ويهدف هذا القرار، الذي يضم 36 فصلاً، إلى تشديد الرقابة على المعاملات العقارية وضمان شفافية التدفقات المالية في هذا القطاع الحيوي، عبر إلزام الوكلاء العقاريين باتخاذ تدابير “العناية الواجبة” تجاه حرفائهم وتوثيق كافة عملياتهم بدقة.