امام دائرة الفساد المالي : قرار قضائي في حق وزير تكنولجيا المعلومات والاتصال سابقا ورجل اعمال اجنبي

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أول أمس تاجيل محاكمة وزير تكنولجيا المعلومات والاتصال سابقا ورجل اعمال اجنبي وذلك بخصوص قضية تعلقت بفساد مالي واداري.
هذا ولم يمثل المتهمان امام القضاء وتبين ان الوزير المذكور محال بحالة فرار .

وورد قرار التاجيل استجابة لطلب محامو المتهمين الذين بينوا ان قرار دائرة الاتهام محل طعن بالتعقيب مطالبين بتأجيل المحاكمة لانتظار قرار محكمة التعقيب.

يذكر ان الوزير المذكور صدرت في حقه احكام غيابية فاقت 30 سنة وخطايا مالية باكثر من 25 مليون دينار