لجنة التشريع العام تضبط أولوياتها التشريعية للفترة المقبلة

عقدت لجنة التشريع العام، اليوم الخميس 29 جانفي 2026، أولى جلسات عملها خلال الدورة التشريعية الرابعة، وذلك إثر انتخاب مكتبها الجديد، للنظر في برنامج عملها وأولوياتها التشريعية للفترة المقبلة. وأكد رئيس اللجنة فوزي دعاس أهمية العمل التشاركي وتسريع نسق النظر في المشاريع والمقترحات التي لم يُستكمل بحثها خلال الدورة السابقة، مع تحيينها وفق ما يُحال من مكتب المجلس. وتطرّق أعضاء اللجنة إلى ضرورة استكمال دراسة عدد من المقترحات، من بينها تنظيم مهنة المستشار الجبائي، وعدول الإشهاد، وتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022، إلى جانب تنقيح القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية. كما شدّدوا على أهمية التشاور مع السلطة التنفيذية والانفتاح على الخبراء ضمن إطار الأكاديمية البرلمانية، مع اعتماد مقاربة تقوم على النجاعة وعقلنة المسار التشريعي، وتوجيه الاهتمام نحو القضايا الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.