مسؤول بهيئة السوق المالية يوضح تفاصيل الترتيب الجديد لمُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح

 أفاد مدير مكتب الإتصال والتكوين المالي بهيئة السوق المالية مهدي بن مصطفى الأربعاء 28 جانفي 2026، بأن الترتيب الجديد الذي أصدرته الهيئة يوم الجمعة الفارط المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ألغى الترتيبات القديمة حتى يكون الإطار الترتيبي والقانوني منسجما مع التغيرات على المستويين الوطني والدولي ومع متطلبات مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشؤون إفريقيا. وأوضح خلال حضوره في برنامج “يوم سعيد” على موجات الإذاعة الوطنية أن الترتيبات الجديدة تتمثل في إضافة أنشطة جديدة إلى قائمة الأنشطة الخاضعة للتوقي ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح على غرار التمويل التشاركي. وتابع في ذات السياق أن التراتيب الجديدة أوضحت العديد من المفاهيم كالتجميد والمستفيد الحقيقي والشخصيات الاعتبارية والمعنوية ومفاهيم أخرى تتعلق باعتماد المنهج القائم على المخاطر من قبل المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة لتحديد التدابير الوقائية والرقابية، إلى جانب إعداد خارطة دورية للمخاطر وإيداعها لدى هيئة السوق المالية، وتعيين نقطة اتصال دائمة لدى اللجنة الوطنية لمكافحة إلارهاب. وأكد بن مصطفى أن هناك عملا تشاركيا وتشابكا بين مختلف الجهات في إطار التوقي من هذه الظواهر ومكافحتها، على غرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة التونسية للتحاليل المالية والبنك المركزي وهيئة السوق المالية والسجل الوطني للمؤسسات، مشيرا إلى أن كل سلطة رقابية تمارس دورها الرقابي على الأشخاص الخاضعين لها.