2026 سنة استكمال الرقمنة

قال المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري، إن 2026 ستكون سنة محورية لاستكمال مسار الرقمنة، مع اعتماد مبدأ التدرج لتفادي أي أعباء إضافية على الاقتصاد وأصحاب المؤسسات.

وأوضح الشواري أنّ الهدف يتمثل في التقليص من الفجوة الرقمية بين الإدارة والمواطن، مع ضرورة تنسيق عمل مختلف الإدارات لضمان انسجام الخدمات وعدم تحميل المتعامل ضغوطات الرقمنة.

وأكّد أنّه خلال 2026 سيتم رقمنة 80% من خدمات السجل، على أن تصل نسبة الرقمنة إلى 100% بحلول 2027، في خطوة تهدف لتعزيز الإدارة الذكية وسهولة المعاملات في تونس.

مشروع الرقمنة في تونس انطلق منذ سنوات بهدف تطوير الإدارة العمومية وتقليص البيروقراطية، حيث شملت المبادرات السابقة ربط المؤسسات بالإدارات المختلفة إلكترونيًا، وإدخال أنظمة دفع إلكتروني، وإصدار وثائق مؤسساتية فورية. ويأتي المسار التدريجي الحالي لضمان قدرة المؤسسات والأفراد على التكيف مع التحوّل الرقمي دون أي صعوبات مالية أو تنظيمية.