قضية وضع النفس تحت امرة جيش اجنبي : هذا ما قرره القضاء في حق  المدير العام السابق للمصالح المختصة  و   رجل الأعمال شفيق جراية  واخرين….

جلبت صباح يوم الجمعة 3 جانفي 2025 الوحدات الامنية تحت حراسة مشددة، الى هيئة الدائرة  الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،رجل الأعمال شفيق جراية في حين لم يحضر متهمون اخرون محالون بحالة سراح من بينهم شخص اجنبي  والمدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية ،وطلب محامي جراية التاخير لمزيد للإطلاع واعداد وسائل الدفاع ،مبينا  ان قرار اصدار بطاقة الإيداع في حق موكله  على ذمة هذه القضية اصبح غير قانوني، مطالبا بالابقاء عليه بحالة سراح على ذمة الملف خاصة وانه  موكله  محكوم بـ 95 سنة سجنا مع النفاذ العاجل وانه لا يخشى عليه من الفرار من العدالة ، فقررت الدائرة رفض مطلب الافراج و تأخير النظر في القضية إلى موعد لاحق .

ويتعلق الملف   بما يعرف بقضية وضع النفس تحت امرة جيش أجنبي زمن السلم والاشتباه في الانضمام لتنظيم ارهابي.

وللتذكير فقد تمت احالة جراية  على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بعد أن ختم قاضي التحقيق بقطب مكافحة الارهاب البحث في القضية في ديسمبر 2023 بخصوص الملف المذكور …

وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق شفيق الجراية على ذمة هذه القضية مع الإبقاء بحالة سراح على عماد عاشور مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.

وكان قاضي التحقيق المتعهد بالملف قد قرر الإفراج عن شفيق الجراية غير أن النيابة العمومية استأنفت قرار الإفراج الذي نقضته دائرة الاتهام ليبقى الجراية تحت طائلة مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه على ذمة هذه القضية.وشملت القضية أيضا أربعة أطراف أخرى.

ونشير أيضا إلى أن هيئة الدفاع في القضية كانت رفعت شكاية ضد العديد من الأطراف التي اعتبرتها الهيئة أنها فبركت ملف التآمر على أمن الدولة والذي كان شمل كل من عماد عاشور وشفيق جراية والرئيس الأسبق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية بالقرجاني صابر العجيلي، ثم بعد مراطون من التحقيقات تم حفظها. ومن بين الأطراف التي رفعت ضدها هيئة الدفاع شكاية الطيب راشد الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب والواشي في الملف… وقد تم فتح بحث تحقيقي في الشكاية وتعهد بها عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.

هذا وقررت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال شفيق الجراية وشيخ مدينة تونس الاسبق وخبير الى أواخر الشهر الجاري وذلك لانتظار نتيجة الاختبار الفني المأذون به من طرف الدائرة.

ويتعلق ملف القضية ببناية تولى شفيق الجراية تشييدها بجهة البحيرة ويشتبه أن علوّها لم يحترم التراتيب المتعلقة بقانون الطيران المدني باعتبار قرب البناية من مطاري العوينة وقرطاج الدولي.

وتشمل قائمة المتهمين في ملف القضية شفيق الجراية وعباس محسن شيخ مدينة تونس سابقا وموظفا متقاعدا من بلدية تونس.

وللاشارة فقد أصدرت هيئة الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال الاسبوع المنقضي أحكاما تقضي في مجملها بالسجن لمدة 95 عاما ضد شفيق الجراية رجل الأعمال والناشط السياسي السابق، في قضايا تتعلق بشركتين يملكهما وأفراد من عائلته.

و الأحكام المذكورة وعددها 19 صدرت على معنى الفصل 146 ، من مجلة الشركات التجارية ، وقضت بالسجن مدة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل عن كل قضية منشورة ضد منوبه الموقوف منذ سنة 2017.

وتتعلق الأحكام باستعمال جراية لأموال الشركتين التجاريتين لأغراض شخصية ( قام ببيع شقق منزلية)، هو ما يمنعه القانون، مشيرا الى أنه سيتم التوجه إلى الاستئناف باعتبار أن موضوع القضايا سقط بالتقادم حيث يعود أطواره إلى سنة 2007 وأن شركاءه لم يتقدموا بشكاية ضده.

وينص الفصل 146 بالخصوص على” يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار شركاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين يتولون عمدا، بعقد التأسيس، القيام بتصريح خاطئ ، والأشخاص الذين يتولون عمدا وعن سوء نية تقويم حصص عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية ، ووكلاء الشركة الذين يستعملون عن سوء نية أموال الشركة أو سمعتها، وهم يعلمون أن ذلك مخالف لمصلحتها، في مآرب شخصية أو لمحاباة شركة أو مؤسسة أخرى كان لهم فيها نفع مباشر أو غير مباشر”.