«ضرورة اختصار كل ما هو إجرائي لإنجاز المشاريع المعطّلة» لا مجال للتّراخي..تونس لم تعد تحتمل الإنتظار..
إلى متى يتواصل هذا التراخي بشأن المشاريع الكبرى التي من شأنها تغيير الكثير من حياة التونسيين؟ ومتى سنقطع بشكل نهائي مع المبالغة في الإجراءات والشكليات التي تجعل المستثمرين يفرّون من تونس الى بلدان أخرى ؟ ولماذا لا نجعل انطلاقة السنة الجديدة فرصة لتغيير شامل في السياسات العامة والقطع نهائيا مع إرث الماضي السلبي؟.
هي أسئلة يطرحها الشارع التونسي ونحن في مفتتح سنة جديدة نستقبلها بالأمل والتفاؤل قطعا مهما كانت الظروف لكننا جميعا نأمل في حلحلة الأوضاع وقطع دابر العطالة خاصة على مستوى المشاريع الكبرى.
فلا يختلف اثنان في أنه لم يعد بالإمكان الانتظار لأن التونسيين تعبوا وكابدوا طويلا وآن لهم أن يستضيئوا بالنور الذي يلوح في آخر النفق بعد الصبر المرّ.
في هذا الاطار يمكن تنزيل لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد برئيس الحكومة كمال المدوري بقصر قرطاج والذي تناول سير عمل الحكومة وبالتحديد في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وتم خلال هذا الاجتماع التشديد من قبل رئيس الدولة على ضرورة اختصار كل ما هو اجرائي لإنجاز المشاريع المعطلة والتي رصدت لها الاعتمادات المالية الكافية لكن إنجازها لم يكتمل والحجة في ذلك احترام الاجراءات وهو ما يتطلب وقتا لا يستهان به.
وهذا الوقت الثمين يضيع على المجموعة الوطنية من ناحية وعلى تونس بشكل عام فهذه المشاريع من شأنها ان تغير وجه البلاد وتحسن أوضاع التونسيين وتزرع في نفوسهم الأمل بوطن أجمل وبمستقبل أفضل لهم ولأبنائهم. أما المواصلة في إهدار الوقت فهي عملية خطيرة جدا ستضرّ بمصلحة بلادنا ولابد من وضع حد لها.
فتسهيل الإجراءات وتبسيطها ثم اختصار آجالها يعدّ أمرا ضروريا الآن إذا ما أردنا تحقيق منجز على أرض الواقع. وهو الشأن الذي ما فتئ رئيس الدولة يؤكد عليه مرارا وتكرارا وهو يسدي تعليماته الى المسؤولين.
والحقيقة أنّ المبالغة في المسائل الإجرائية أمر لم يعد يحتمل وتجاوزه الزمن في عصر الرقمنة والتطور التكنولوجي المذهل الذي كانت بلادنا سباقة في اعتماده لكن في السنوات الأخيرة حدث تراجع كبير جعلنا لا نساير ما يحدث من تغيير في هذا المجال.
فهل يعقل مثلا ان يستغرق الرد على مراسلة بضعة اشهر في الوقت الذي يفترض ان نكون في اقصى درجات الاستعجال لتلافي ما فاتنا وبلادنا اليوم في سباق مع الساعة وكل دقيقة تمر دون إنجاز هي إضاعة للوقت وتأجيل غير مقبول لانتظارات المواطنين المشروعة.
ونحن إذ نسابق الزمن علينا أن نستغل كل دقيقة لتحقيق ما نصبو اليه. فبلادنا فاتها الكثير بفعل سنوات العطالة التي تردت فيها والتي جعلتها تخسر الكثير مما حققته وتتراجع في أكثر من تصنيف ولابد من العمل اليوم بجدية لتجاوز كل أخطاء الماضي وعثراته. وهذا لا يكون إلا بمضاعفة الجهد وتحسين الأداء ودخول عصر الرقمنة والقطع مع البيروقراطية القائمة على طول الإجراءات وتعقيداتها.
وفي هذا الصدد أكد رئيس الجمهورية على أن «تونس قادرة على استنباط حلول جديدة تقطع نهائيا مع ما تراكم من آلام الماضي وتشرق مع حلول السنة الجديدة آفاق يشع فيها الأمل وتكون بالفعل انطلاقة ثابتة للعبور المنشود» وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية.
وعلى هذا الأساس يمكن التأكيد بأن المضيّ قدما في مسار الفعل والانجاز لا يكون إلا بحلحلة الأوضاع القائمة وبوعي عميق من قبل المسؤولين في مختلف المناصب بكون هذه المرحلة تتطلب جهودا استثنائية سواء من حيث ابتكار الحلول واستنباط الخطط العملية او من حيث سرعة العمل او دقة الإنجاز ولا مجال للتراخي والركون الى النشاط الروتيني او ما يعرف بتصريف الشأن اليومي فبلادنا لم تعد تحتمل ولابد من انطلاق المشاريع الكبرى ومباشرة إنجازات على أرض الواقع تكون بمثابة رسائل طمأنة حقيقية وواقعية للتونسيين في المقام الأول وللخارج أيضا.
في مطلع السنة الجديدة ملفات حارقة على طاولة الحكومة التونسية : ..والأولوية للملفين الإقتصادي والإجتماعي
انطوت سنة 2024 بحلوها ومرّها وطويت معها صفحة أخرى من الزمن حملت الكثير من الأحداث الفارقة.…